معاون سخنگوی کاخ سفید، آنا کیلی، در گفتوگو با روزنامه واشنگتن پست در کنار دیگر موضوعات، درباره وضعیت زنان در افغانستان و توقف کمکهای بشردوستانه آمریکا نیز صحبت کرده است.
او از نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و گفته است که خروج جنجالی نیروهای آمریکایی به دستور رئیسجمهور پیشین، جو بایدن، باعث شد که با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، وضعیت زنان در این کشور به شدت دشوار شود.
کیلی افزود که پس از خروج نیروهای آمریکایی و قطع کمکهای ایالات متحده، زنان افغانستان با بحران شدید بشری روبهرو شدهاند. او در این زمینه تصریح کرد:
«زنان در افغانستان پس از خروج فاجعهبار نیروهای آمریکایی در دوران ریاستجمهوری جو بایدن، با شرایط دشوار بشری مواجهاند.»
حکومت سرپرست امارت اسلامی تاکنون به این اظهارات واکنشی نشان نداده است، اما پیشتر اعلام کرده که زنان افغانستان تمامی حقوق خود را در چارچوب شریعت دریافت کردهاند.
تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به سیاستهای دولت جدید آمریکا، تغییراتی را در سطح جهانی پیشبینی میکنند و از حکومت سرپرست میخواهند که مانند دیگر کشورها، سیاستهای خود را بر اساس منافع ملی تنظیم کند.
خلیل احمد نادم، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید: «کشورها سیاستهای خود را با یکدیگر هماهنگ میکنند. تأثیرات روی کار آمدن ترامپ بر افغانستان این است که او میخواهد کمکهای ایالات متحده را، از جمله به افغانستان، حداقل برای سه ماه متوقف کند تا مشخص شود که این کمکها باید به چه کسانی داده شود و به چه کسانی نه. بنابراین، مقامات افغانستان باید خود را با این تغییرات بینالمللی وفق دهند.»
علاوه بر وضعیت زنان، کمکهای بشردوستانه خارجی برای مهار گرسنگی و فقر در افغانستان نیز حیاتی محسوب میشود. برخی تحلیلگران تأکید دارند که کمکهای بشردوستانه به مردم افغانستان نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار گیرد و باید تداوم داشته باشد.
شهسوار سنګروال، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این زمینه میگوید: «افغانستان کشوری جنگ زده است و به کمکهای بشردوستانه نیاز دارد. این کمکها نباید به دلایل سیاسی متوقف شود. بهتر است سازمان ملل متحد درباره کمکهایی که حق مردم نیازمند است، اقدامات جدی انجام دهد و زمینه از سرگیری کمکهای مسدودشده را فراهم کند.»
همچنان، محدودیتهای وضعشده بر آموزش دختران بالاتر از مقطع ششم، تحصیل و اشتغال زنان در افغانستان، همچنان با انتقادهای گسترده کشورهای جهان و سازمانهای بینالمللی روبهرو است.
اما حکومت سرپرست، ضمن اینکه این تصمیمات را یک موضوع داخلی میداند، تاکنون پاسخی قانعکننده به این انتقادات نداده است.