در بیانیه‌ای که از سوی امارت اسلامی منتشر شده، با اشاره به گذشته این دادگاه آمده است که دادگاه بین‌المللی کیفری به جای رعایت عدالت و انصاف، بر اساس تمایلات سیاسی عمل کرده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که امارت اسلامی، به عنوان نظامی که از ارزش‌های دینی و ملی افغان‌ها در پرتو شریعت اسلامی محافظت می‌کند، خود را ملزم به رعایت ساختاری به نام دادگاه بین‌المللی کیفری که بر اساس اساسنامه رم تأسیس شده، نمی‌داند.
منابع افزوده‌اند که امارت اسلامی خواهان تعامل بر اساس احترام متقابل و اصول بین کشورهاست و دیگر با رویکرد این دادگاه بین‌المللی کیفری موافق نیست.
در بیانیه منتشرشده همچنین به سرکوب و شهادت میلیون‌ها انسان بی‌گناه در سراسر جهان، از جمله در افغانستان، اشاره شده است که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند و این دادگاه در برابر آن‌ها سکوت اختیار کرده و هیچ گونه اقدامی انجام نداده است.
منابع همچنین به برخی کشورهای بزرگ جهان اشاره کرده‌اند که عضو این دادگاه نیستند. بر همین اساس، عضویت کشوری مانند افغانستان که همواره تحت استعمار و اشغال خارجی قرار داشته است، امری غیرضروری تلقی شده است.
با توجه به موارد فوق، امارت اسلامی به طور رسمی تصمیم گرفته است که اساسنامه رم، که دولت‌های پیشین افغانستان عضویت آن را پذیرفته بودند، دیگر هیچ‌گونه اعتبار حقوقی در افغانستان نداشته باشد.
