باید سیاست و تجارت به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند تا تنش‌های سیاسی، موجب اختلال در فعالیت های اقتصادی دوجانبه بین پاکستان و افغانستان نشود. با توجه به پیچیدگی‌های قابل توجه موجود، دستیابی به این هدف مستلزم دیپلماسی فوق‌العاده از سوی هر دو طرف است. از طریق رویکردی ساختاریافته به منظور افزایش رقابت پذیری، رفع مشکلات تجارت ترانزیتی و بهبود مکانیسم های تسهیل تجارت علیرغم چالش های سیاسی جاری، همکاری های تجاری و اقتصادی باید بدون وقفه ادامه یابد.
این موضوع با حضور مقامات مختلف پاکستان، در یک جلسه ای با عنوان «روابط اقتصادی و تجاری پاکستان-افغانستان» که در موسسه مطالعات سیاست (IPS) در اسلام‌آباد برگزار شد، مطرح گردید.
شرکت کنندگان خاطر نشان کردند که چالش های موجود در روابط تجاری پاکستان – افغانستان از دیرباز به دلیل بی ثباتی سیاسی و تغییرات مکرر رژیم، که به طور مداوم بهره وری اقتصادی را مختل می کند، وجود داشته اند. بزرگ ترین مانع، بسته شدن مکرر مسیرهای تجاری، به ویژه در مرز ترخم است که تجارت ترانزیتی را مختل کرده و دسترسی به بازارهای بین المللی کلیدی، از جمله اروپا را تحت تأثیر قرار می دهد.
علاوه بر این، مشکلات ساختاری مانند قاچاق کالا، زیرساخت های محدود، چالش های بانکی و پرداختی، مدیریت ضعیف مرز، اجرای ناقص توافقات تجاری، پردازش دیجیتال محدود در عرصه تجارت، عدم وجود سیستم نظارت دیجیتال شفاف و مقررات تجاری منسوخ شده نیز بر سهولت کسب و کار تأثیر می گذارند.
این چالش ها به همراه محیط امنیتی ناپایدار باعث شده اند که بازیگران منطقه ای مانند کشورهای آسیای مرکزی به بررسی مسیرهای تجاری جایگزین بپردازند. افراد حاضر در نشست تأکید کردند که از یک سو ممکن است این موضوع به کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان منجر شود.
برای رفع این چالش ها، کارشناسان بر لزوم تقویت توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان – پاکستان (APTTA) با تضمین حاکمیت قانون، بهبود امکانات بانکی و بازنگری مقررات تجاری جهت تسهیل عملیات های تجاری تأکید کردند. همچنین پیشنهاد شد که یک سیاست توسعه تجارت اختصاصی معرفی شود و کمیته مدیریتی با مشارکت ذینفعان تشکیل گردد تا مسائل جزئی تجاری به سرعت حل شده و از اختلال های غیرضروری جلوگیری شود.
علاوه بر این، مشاهده شد که مرز ترخم، که به عنوان یک دروازه تجاری کلیدی محسوب می شود، باید به طور موثرتری مدیریت شود و تمرکز بر حفظ جریان تجارت بدون وقفه به جای استفاده از بسته شدن مرز به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی باشد. مشارکت شرکای خارجی و اجرای استراتژی های تعرفه متقابل می تواند همکاری اقتصادی را نیز تقویت کند.
برای تضمین ثبات روابط تجاری بلندمدت، شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که یک پیمان اقتصادی جامع بین هر دو کشور لازم است تا منافع متقابل تضمین شود و این منافع از نگرانی های امنیتی محفوظ بماند. علاوه بر این، ادغام جوامع محلی در مباحث تجاری، تقویت نظارت دیجیتال و ترویج همکاری با سازمان های منطقه ای و بین المللی می تواند به پایداری روابط اقتصادی کمک کند.
نشست با این اتفاق نظر به پایان رسید که پاکستان و افغانستان باید برای تقویت توافقات تجاری و ساده سازی مقررات تجارت ترانزیتی، ایجاد مکانیسم های ساختاریافته جهت رسیدگی پیشگیرانه به مسائل تجاری، ترویج دیجیتالی شدن پردازش تجارت و بهبود کانال های بانکی، مشارکت با ذینفعان بین‌المللی جهت همکاری اقتصادی گسترده تر و اجتناب از اختلالات تجاری ناشی از تنش های سیاسی، دست به همکاری بزنند تا ثبات اقتصادی حفظ شود.
مطلبی از نشریه اسلام آباد پست
