سازمانهای بینالمللی، مدافعان حقوق بشر و سیاستگذاران مختلف، نگرانیهایی را درباره سوءاستفاده از کمکهای خارجی در افغانستان و توسط حکومت سرپرست این کشور را مطرح کردهاند. این نگرانیها از زمان تسلط طالبان بر کابل در اگست ۲۰۲۱ تشدید شده است. کمکهای مالی که توسط سازمانها و گروههای خارجی تحت نظر سازمان ملل ارائه میشد، اکنون به سمت تقویت حکومت طالبان و تأمین مالی پروژههای آنها هدایت میشود. این موضوع سوالات بیشتری را درباره قابلیت اعتماد و مشروعیت رژیم طالبان در شرایط وخیم انسانی که در این کشور جریان دارد، مطرح میکند.
کمکهای بینالمللی که مستقیماً از طریق سازمانهای غیردولتی و معمولاً با هماهنگی سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل دریافت میشود، به منبعی برای تأمین غذا و سایر نیازهای اساسی میلیونها افغان فقیر، گرسنه و محروم تبدیل شده است. بر اساس گزارش شاخص جهانی گرسنگی در سال گذشته، ۳۰.۴ درصد از افغانها دچار سوءتغذیه هستند، ۴۴.۶ درصد از کودکان زیر پنج سال در این کشور دچار اختلال رشد هستند و ۵.۸ درصد از کودکان قبل از رسیدن به پنج سالگی از دنیا می روند.
اعتقاد بر این است که بخش قابل توجهی از کمکهای خارجی به افغانستان به نفع طالبان تغییر مسیر داده است. این نگرانی توسط تیم بورچت، نماینده کنگره آمریکا، نیز بیان شده است. وی اظهار داشته که سازمانهای غیردولتی نزدیک به ۱۰ میلیون دالر از جیب مالیات دهندگان امریکایی به طالبان پرداخت کردهاند. این پرداختها که برای دریافت مجوز فعالیت انجام میشود، به منبع درآمدی برای طالبان تبدیل شده است، همانطور که محموله های نقدی با اهداف بشردوستانه نیز چنین شده است.
بورچت در نامهای به تاریخ ۲ جنوری به رئیسجمهور ترامپ نوشت: «این محموله های نقدی به حراج گذاشته میشوند و پس از آن، ردیابی آنها تقریباً غیرممکن است. اینگونه است که طالبان تأمین مالی میشود و قصد دارند تروریسم را در سراسر جهان تأمین مالی کنند.»
طالبان بارها هرگونه ادعای حمایت مالی مستقیم از سوی ایالات متحده یا متحدانش را رد کرده اند. سخنگویان حکومت سرپرست، دولت خود را قادر به ایستادن روی پای خود توصیف کردهاند و اظهار داشته اند که پولی که از سوی مساعدت کنندگان بینالمللی دریافت میشود یا بلاک شده اند یا برای رفاه مردم به کار گرفته شده است. عدم شفافیت و پاسخگویی مناسب حکومت افغانستان تنها بر دشواری اجرای کمکهای بشردوستانه در این کشور میافزاید. سیاست کمکهای خارجی دولت بایدن برای دولت افغانستان نیز با انتقادهای تندی مواجه شده است. زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، کمکهای انکشافی متوقف شد اما کمکهای بشردوستانه تحت نظر اداره یوناما ادامه یافتند.
اداره یوناما اعلام کرده است که تمامی وجوه ارسالی به کشور باید از طریق بانکهای خصوصی و شرکای انتخابشده این سازمان و بدون اعتبار مستقیم به بانک مرکزی افغانستان انجام شود. با این حال، چنین رویکردی نگرانیهایی را به دلیل ضعف مکانیسمهای توزیع کمک در افغانستان علیرغم اقدامات ایمنی مختلفی که ارائه شده است، ایجاد میکند. گزارشهایی مبنی بر اینکه طالبان از این وجوه برای اهداف دیگر، مانند پرداخت معاشات کارمندان دولت از طریق حقوق بخش عمومی، استفاده کرده است، تنها وضعیت را بدتر میکند، زیرا این اقدامات مرز بین کمکهای بشردوستانه و تأمین مالی یک دولت را مخدوش می سازد.
این نگرانیها درباره اینکه آیا کمکها به گیرندگان مورد نظر خود میرسند یا به مسیرهای دیگری منحرف میشوند، بیاساس نیستند. تجربه نشان داده است که در کشورهای آسیبدیده، سازمانهای مختلف در محل از زور برای تصاحب کمکهای در نظر گرفتهشده برای نیازمندان استفاده میکنند. برای نمونه می توان به اخذ مالیات طالبان از سازمانهای غیردولتی و سایر سازمانهای فعال در افغانستان. از یک سو، این امر به طالبان اجازه میدهد تا منبع درآمدی مطمئنی برای خود ایجاد کنند؛ از سوی دیگر، بر اعتماد سیستم کمکرسانی تأثیر میگذارد، زیرا مساعدت کنندگان دچار تردید می شوند که آیا کمکهای آنها واقعاً به اهداف بشردوستانهای که ادعا میشود، میرسد یا خیر. علاوه بر این، گزارشهایی مبنی بر اینکه مقامات طالبان در افغانستان گویا به سرقت کمکهای غذایی دست زدهاند، لذا خواستار نظارت بیشتر و ابزارهای بهتر برای مقابله با خطر استفاده از این وجوه برای حمایت از درگیری و نقض حقوق بشر هستیم.
افغانستان در حال تجربه یک بحران انسانی است. حتی امروز، بخش قابل توجهی از جمعیت افغانستان برای بقا به کمکهای خارجی وابسته هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از ۵۰ درصد از جمعیت به این کمکها نیاز دارند.
رنج شدید ناشی از قحطی، فروپاشی اقتصادی، بلایای طبیعی و قوانین سختگیرانه طالبان باعث شده است که توقف کمکها غیرممکن باشد. اما مشکل این است که چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که این کمکها به نیازمندان میرسد بدون اینکه به طالبان قدرت بیشتری بدهد یا به آنها در تحکیم رژیم اقتدارگرایشان کمک کند. منتقدان بر این باور هستند که عدم نظارت کافی برای اطمینان از رسیدن کمکها به مشمولان مورد نظر، علت اصلی انحراف کمکهای خارجی برای اهداف دیگر است. این معضل اخلاقی است که مساعدت کنندگان بینالمللی با آن مواجه هستند. اگر سازمانهای بینالمللی از ارائه کمک خودداری کنند، این امر مردم افغانستان را بیشتر به سمت فقر و ناامیدی سوق میدهد. با این حال، اگر آنها به ارائه کمک بدون نظارت و کنترل دقیق ادامه دهند، این امر به تقویت حکومت سرپرست کمک خواهد کرد که در حال حاضر درگیر تبعیض علیه زنان و نقض حقوق بشر هستند.
حل این مسائل چالشبرانگیز نیاز به خلاقیت مناسبی دارد. این امر مستلزم آن است که سازمانهای کمکرسانی نقش فناوری را در خدمت شفافیت افزایش دهند، مستقیماً با جوامع محلی همکاری کنند تا به شکایات آنها پاسخ داده شود و نظارت بر سازمانهایی که در حال حاضر کمکهای خارجی دریافت میکنند را بهبود بخشند. حکومت سرپرست نه تنها در سوءاستفاده از کمکهای خارجی، بلکه در مسائل دیگری مانند شکست در حکومتداری، محروم کردن زنان از اشتغال و آموزش، سرکوب اقلیتهای مذهبی و قومی و اعمال روشهای اقتدارگرایانه حکومتداری نیز درگیر می باشند. این سیاستها بر اساس انگیزههای ایدئولوژیک به جای اهداف منافع عمومی استوار است، که این امر اعتماد مردم افغانستان و کشورهای مساعدت کننده را بیشتر از بین میبرد. مسئله انحراف کمکها در افغانستان همچنین سوالاتی درباره پیامدهای گستردهتر آن را مطرح میکند. گزارش شده است که بیشتر پولهای ناشی از فساد و انحراف برای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی در سطح منطقهای و بینالمللی استفاده شده است، که تهدید قابل توجهی ایجاد میکند.
علیرغم هدف آنها برای ارائه کمکهای حیات بخش، سازمانهای بزرگ مساعدت کننده مانند آنهایی که تحت نظر سازمان ملل فعالیت میکنند، به دلیل چالشهای لجستیکی و سیاسی در افغانستان با دشواریهایی مواجه هستند. شفافیت دادهها، هماهنگی بهتر بین مساعدت کنندگان و مشارکت با بازیگران محلی برای اطمینان از پاسخگویی ضروری می باشد.
سازمانهای بشردوستانه و سیاستمداران باید همراه یکدیگر همکاری داشته باشند تا چالشهای مربوط به کمکها در افغانستان را برطرف سازند. سایر نهادهای بینالمللی نیز باید مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرند تا شانس فساد را کاهش دهند و در عین حال از حمایت از مردم نیازمند افغانستان اطمینان حاصل کنند. بررسی روشهایی مانند انتقال مستقیم وجه نقد دیجیتال به افراد آسیبپذیر میتواند به حذف واسطههایی که ممکن است از وجوه سوءاستفاده کنند، کمک کند. علاوه بر این، کمک به رشد جامعه مدنی و جوامع محلی برای کاهش وابستگی به کمکهای خارجی حیاتی است.
منبع: نشریه دیپلمات