براساس نوشته اخیر شریعت دیلی، بدون شک، در هر دوره و زمانی شکایات مردم از محاکم و تمام نهادهای قضایی و عدلی کشور شنیده می‌شود. بیشتر در محافل از عدم رسیدگی به عریضه‌ها و شکایات، تأخیر در صدور احکام، عدم آگاهی از قوانین و درخواست رشوه شکایت می‌شود. این امر تا حدی طبیعی است، زیرا حتی اگر یک محکمه با نهایت عدالت، شفافیت و احتیاط حکم صادر کند، یکی از طرفین دعوی ضرر می‌بیند و به همین دلیل ناحق شکایت می‌کند. با این حال، بدون شک برخی مشکلات و کاستی‌ها نیز در این نهادها وجود دارد.
به عنوان مثال، یکی از شکایات عمده این است که صدور حکم بسیار طول می‌کشد یا اینکه تا زمانی که حکم صادر شود، به دلیل رفت و آمدهای مکرر و هزینه‌های زیاد، هزینه‌ای برابر یا حتی بیشتر از موضوع دعوی صرف می‌شود و در نهایت، مدعی از حق خود صرف‌نظر می‌کند. همچنین مواردی از رشوه‌خواری گزارش می‌شود، اما اثبات این موضوع دشوار است. علاوه بر این، دلایل دیگری مانند کمبود مهارت مسئولان قضایی، کمبود پرسونل، پیچیدگی قوانین اداری و اصطلاحاً کاغذبازی نیز ممکن است باعث تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها شود که مردم را به ستوه آورده است.
بنابراین، دولت مکلف است که در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی نکند، زیرا این حق مسلم و پذیرفته‌شده تمام مردم است که برای حل و فصل منازعات و اختلافات خود افرادی را استخدام کنند که هم پاک دامن و مخلص باشند و هم استعداد و مهارت کافی داشته باشند. با این حال، از آنجا که ما در تمام بخش‌ها با کمبود افراد متخصص روبرو هستیم، می‌توان پذیرفت که این کمبود در نهادهای قضایی نیز محسوس باشد. به همین دلیل، ضروری است که برای ارتقای مهارت‌ها و توانایی‌های مسئولان مربوطه، دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی، کورس‌ها و سمینارها برگزار شود تا این کمبود جبران شود.
از سوی دیگر، کاهش پیچیدگی‌های اداری و ساده‌سازی کارها در محاکم نیز لازم است تا فرآیند صدور احکام تسریع شده و از انباشت دعاوی جلوگیری شود. علاوه بر این، اگر در تمام مناطق کشور به رهنمود و تأیید حکومت‌های محلی و محاکم، جرگه‌های مصالحه‌ای روستایی تشکیل و موظف به حل و فصل اختلافات کوچک شوند، ممکن است نتایج خوبی به دست آید و در کاهش پرونده‌های موجود در محاکم رسمی تأثیر مثبت داشته باشد.
در نهایت، اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین سیاست‌های کارآمد وظیفه مسئولان است، اما حق و خواسته مردم این است که اختلافات آن‌ها به شیوه‌ای مطلوب حل و فصل شود و به آسانی به عدالت دسترسی داشته باشند که جز اصلی وظیفه حکومت و مسئولیت مهم آن است.
