در یکی از بی سابقه ترین تحولات حقوقی در رابطه با افغانستان، دادستان دادگاه کیفری بین المللی، کریم خان، روز دوشنبه ۶ می ۲۰۲۵ اعلام کرد که دفتر او دو درخواست صدور حکم بازداشت علیه مقام های ارشد طالبان را به شعبه مقدماتی دوم این دادگاه ارائه کرده است. این نخستین بار است که چنین اقدامی در چارچوب «وضعیت افغانستان» از سوی دادگاه لاهه انجام می شود، اقدامی که می تواند زمینه ساز پیگرد رسمی رهبران طالبان در سطح بین المللی شود.
- چه کسانی هدف قرار گرفته اند؟
در میان افراد نام برده، دو تن از بلندپایه ترین چهره های طالبان قرار دارند: هبت‌الله آخندزاده، رهبر عالی طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس عدلیه امارت اسلامی افغانستان. دادستانی لاهه این دو نفر را متهم به «جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت جنسیتی» کرده است، جرمی که در اساسنامه رم تعریف شده است.
- اتهامات بر چه مبنایی استوار است؟
بر پایه تحقیقاتی که از زمان ازسرگیری روند رسمی بررسی ها در اکتبر ۲۰۲۲ انجام شده، دفتر دادستانی به این نتیجه رسیده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا کنون، سیاست های نظام حاکم در افغانستان منجر به موجی گسترده از نقض حقوق بنیادین زنان، دختران، اقلیت های جنسیتی و حتی مردانی شده است که از آنان حمایت کرده اند.
این نقض ها شامل ممنوعیت آموزش، محدودسازی رفت و آمدها و پوشش، سرکوب آزادی بیان و تجمع، و دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی بوده است. از منظر دادگاه لاهه، این اقدامات نه تنها نقض حقوق بشری، بلکه مصداقی از جنایت سیستماتیک علیه بشریت هستند.
- ابعاد حقوقی و سیاسی ماجرا
اقدام دادستانی لاهه در پیگرد مقام های طالبان، صرفاً یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه پیامدهای سیاسی گسترده ای نیز دارد. برای نخستین بار، یک نهاد بین‌المللی معتبر، طالبان را نه به عنوان یک «دولت امر واقع»، بلکه به عنوان متهمانی در قامت ناقضان جدی حقوق بشر به رسمیت می شناسد. این موضوع می تواند بر روند تعامل دولت ها، نهادهای بین المللی و حتی سازمان های حقوق بشری با طالبان تأثیرگذار باشد.
همچنین در این بیانیه، صراحتاً آمده است که تفسیر طالبان از شریعت اسلامی نمی تواند توجیه گر محروم سازی از حقوق بنیادین انسان ها باشد. این جمله، نه تنها موضع حقوقی دادگاه لاهه را در برابر طالبان روشن می سازد، بلکه گفتمانی جهانی در نقد قرائت های افراط گرایانه از دین را تقویت می کند.
- بر مبنای چه شواهدی؟
دادستانی اعلام کرده که درخواست های صادرشده، مبتنی بر طیفی از اسناد و شواهد از جمله شهادت قربانیان و شاهدان، فرمان های رسمی طالبان، گزارش های طبی – قضایی، اظهارات علنی مقامات طالبان و اسناد صوتی و تصویری است. همچنین برای بررسی ابعاد جنسی و روانی این جرایم، کارشناسان ویژه ای به تیم تحقیقاتی پیوسته اند.
- گام بعدی چیست؟
اکنون نوبت به شعبه مقدماتی دوم دادگاه رسیده است تا ارزیابی کند که آیا شواهد موجود، دلایل معقولی برای صدور حکم بازداشت فراهم کرده اند یا نه. در صورت صدور حکم، روند بعدی، وابسته به همکاری دولت ها برای اجرای آن خواهد بود، موضوعی که از نظر عملی، به ویژه در مورد رهبرانی که در داخل افغانستان مستقرند، با چالش هایی جدی روبه روست.
در نهایت، اقدام دادگاه کیفری بین المللی در پیگرد رهبران طالبان، نقطه عطفی در تعامل حقوق بین الملل با افغانستان پسا۲۰۲۱ است. اگرچه اجرای این احکام در میدان عمل با موانع زیادی روبه رو خواهد بود، اما نفسِ صدور آن ها حامل پیامی تاریخی است: عدالت، هرچند دیر، اما ممکن است.
