وزارت دفاع بریتانیا در تلاش است تا از انتشار اسناد کلیدی در تحقیقات مستقل مربوط به افغانستان جلوگیری کند و بر این عقیده است که انتشار این اسناد می‌تواند امنیت ملی را به خطر و نیروهای ویژه بریتانیا را در معرض تهدید قرار دهد.
این تحقیقات که تحت ریاست قاضی هادن-کیو انجام می‌شود، اتهامات مربوط به قتل‌های غیرقانونی توسط نیروهای بریتانیایی را بررسی می‌کند و تمرکز ویژه‌ای بر تحقیقات پلیس نظامی سلطنتی (RMP)، شامل عملیات نورثمور (Northmoor) و سسترو (Cestro) دارد.
ماه گذشته، آلن پیوزلی فرمانده ارشد پیشین پولیس بریتانیا، در مورد اثربخشی این تحقیقات شهادت داد که این جلسه با کمی تأخیر به‌صورت زنده پخش شد.
پس از شهادت وی، قرار بود این تحقیقات گزارش‌ها و مدارک ارائه شده توسط پیوزلی را منتشر کند، اما وزارت دفاع مداخله کرده و درخواست تأخیر داد. این وزارتخانه سپس در تاریخ ۱۰ فبروری به طور رسمی خواستار محدود شدن دسترسی به برخی اسناد شد.
وزارت دفاع ادعا دارد که انتشار این اسناد می‌تواند هویت نیروهای ویژه بریتانیا را فاش کرده و آن‌ها را در معرض خطر قرار دهد و همچنین ممکن است به عملیات های نظامی در آینده، آسیب برساند. این وزارتخانه همچنین نسبت به تأثیر تجمیعی افشاگری‌های متعدد هشدار داده و بیان کرده است که مغرضین می‌توانند از این اطلاعات حساس سواستفاده کنند.
در واکنش به این درخواست، قاضی هادن-کیو از وزارت دفاع خواسته است که تا ۲۱ فبروری برای هرگونه سانسور و حذفیات، توجیه دقیق ارائه کند. وی همچنین از این وزارتخانه خواسته است که شفاف سازی داشته باشد که آیا قصد دارد محدودیت‌های بیشتری در زمینه به اشتراک گذاری مدارک با خانواده‌های قربانیان افغان و رسانه‌ها اعمال کند یا خیر.
این اقدام احتمالاً باعث نگرانی در میان مدافعان شفافیت و سازمان‌های حقوق بشری خواهد شد.
داکتر ایان اورتون، مدیر اجرایی سازمان “اقدام علیه خشونت مسلحانه”، وزارت دفاع بریتانیا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است: “امنیت ملی هرگز نباید به‌عنوان سپری برای جلوگیری از بررسی‌های مشروع درباره جنایات جنگی احتمالی استفاده شود. مردم بریتانیا حق دارند از حقیقت آنچه که به نام آن‌ها در افغانستان انجام شده، آگاه شوند.”
در حال حاضر، انتشار گزارش‌های پیوزلی به تعویق افتاده است و بحث‌های حقوقی همچنان ادامه دارد. تصمیم تحقیقات مستقل درباره درخواست وزارت دفاع می‌تواند تأثیرات مهمی بر پاسخگویی نظامی و دسترسی عمومی به اطلاعات داشته باشد.
