افغانستان همچنان با بحران های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گسترده ای دست و پنجه نرم می‌کند که باعث شده است مردم این کشور به شدت در معرض آسیب‌پذیری قرار گیرند. گزارش جدیدی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر شده است، وضعیت ناگوار اقتصادی افغانستان را تحلیل کرده و هشدار می دهد که کشور وارد مرحله ای از بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق تر شده است که می تواند تبعات منفی طولانی مدتی بر جوامع افغانستان به ویژه زنان و گروه های آسیب پذیر بگذارد.
در حالی که برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹، افغانستان در سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ شاهد رشد معقولی در تولید ناخالص داخلی به میزان ۲.۷ درصد بوده است، این رشد هنوز شکننده به نظر می رسد و نمی تواند به صورت پایدار مشکلات اقتصادی کشور را برطرف کند. در واقع، این رشد اندک در شرایطی حاصل شده که اقتصاد افغانستان به شدت به واردات و کمک های بین المللی وابسته است. کسری تجاری کشور در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافته که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش چشمگیری شده است. این وضعیت نشان دهنده توقف در تولیدات داخلی و ضعف در ایجاد فرصت های شغلی است که به نوبه خود فشار زیادی را بر معیشت مردم وارد می آورد.
طبق گزارش این اداره، ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ به نوعی از نظر معیشتی ناامن بودند. این آمار نشان دهنده افزایش چشمگیر فقر و بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ است. دسترسی به خدمات اساسی مانند مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و کالاهای اساسی کاهش یافته است، و همزمان بحران های اقتصادی و اقلیمی که به شدت تشدید شده اند، وضعیت را پیچیده تر کرده است. این بحران ها به ویژه برای زنان و گروه های خاصی از جامعه، از جمله خانواده های سرپرست زن و جوامع روستایی، شدیدتر شده است.
یکی از ابعاد نگران کننده این بحران، تأثیر آن بر وضعیت زنان و دختران است. محدودیت های فزاینده برای آموزش و اشتغال زنان در کنار بیکاری گسترده و کاهش فرصت های شغلی، منجر به افزایش فقر و انزوای اجتماعی زنان شده است. گزارش این اداره نشان می دهد که شکاف جنسیتی در افغانستان به شدت عمیق تر شده است و زنان به ویژه در مناطق روستایی با چالش های بی سابقه ای در مواجهه با فقدان فرصت های اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند.
در این میان، محدودیت های وضع شده برای زنان و دختران به وضوح هزینه های اقتصادی فراوانی به همراه داشته است. طبق پیش‌بینی ها، این محدودیت ها بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب خواهند زد. این رقم هشدار جدی به دولت افغانستان و نهادهای بین المللی است که نیاز فوری به بازنگری در سیاست ها و حل بحران های اجتماعی و اقتصادی کشور دارند.
حدود ۷۱ درصد از جمعیت افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند و این مناطق همچنان از کمبود خدمات اساسی نظیر بهداشت، آموزش و فرصت های شغلی پایدار رنج می برند. گزارش این اداره نشان می دهد که جوامع روستایی بیشترین آسیب را از بحران اقتصادی و کمبود منابع دیده‌اند. این جوامع که به شدت به کشاورزی و منابع طبیعی وابسته هستند، با تهدیدات اقتصادی و اقلیمی مواجه‌اند که این امر تأثیرات منفی بلندمدتی بر معیشت آنها خواهد گذاشت.
با توجه به این وضعیت بحرانی، به نظر می رسد که افغانستان در حال وارد شدن به دوره ای از بحران های چندجانبه است که نیازمند توجه فوری و راه حل های اساسی از سوی جامعه جهانی و نهادهای داخلی کشور است. در این راستا، کارشناسان و مسئولان این اداره تأکید کرده اند که کمک های بشردوستانه به تنهایی کافی نیست و باید برنامه های توسعه ای بلندمدت و پایدار برای حل بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین شود.
سیاست های حمایتی از جمله حمایت از کسب و کارهای زنان، ارتقای فرصت های شغلی در بخش های کوچک و متوسط، توسعه زنجیره های ارزش کشاورزی و ارتقای معیشت پایدار در مناطق آسیب پذیر از جمله اقدامات ضروری هستند. همچنین، لغو محدودیت های وضع شده برای زنان و تشویق به مشارکت فعال آنها در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی از جمله عواملی هستند که می توانند تأثیرات مثبت قابل توجهی بر روند بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان بگذارند.
در نهایت وضعیت اقتصادی افغانستان در سال های اخیر به شدت تحت تأثیر بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار گرفته است. افزایش فقر، گسترش نابرابری ها و کاهش فرصت های شغلی، به ویژه برای زنان و گروه های آسیب پذیر، از جمله مهم ترین چالش هایی هستند که این کشور با آن مواجه است.
برای مقابله با این بحران ها، نیاز به مداخلات هدفمند، سیاست های حمایتی و همکاری های بین المللی مستمر احساس می شود. در غیر این صورت، افغانستان در مسیر دشوار و شکننده ای قرار خواهد گرفت که ممکن است تبعات منفی آن تا سال های طولانی ادامه یابد.
مطلبی از اداره توسعه ملل متحد
