شماری از کارشناسان اقتصاد معتقدند که منع زنان و دختران از تحصیلات بالاتر از صنف شش و کار در نهادهای غیرحکومتی توسط طالبان، تاثیرات عمیق و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد افغانستان گذاشته است.
این کارشناسان استدلال می‌کنند که پالیسی‌های سختگیرانه طالبان در قبال زنان نه تنها بر عواید ملی کشور، بلکه بر معیشت خانواده‌ها نیز تاثیر مستقیم دارد و می تواند فاجعه‌بار باشد.
آذرخش حافظی، رییس پیشین اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید که ممنوعیت زنان از کار می تواند “صدمه جبران ناپذیر بر اقتصاد ملی” وارد کند.
حافظی گفت: ”زمانی که زنان از فعالیت‌های اقتصادی منع می‌گردند و قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، رونق بازار از بین می رود و اثرات آن در مجموع روی اقتصاد جامعه است. از جانب دیگر زنان با مهارت های معینی که دارند عرصه‌هایی را مدیریت و رهبری می کنند که مردان قادر به انجام آن نیستند.”
به گفته حافظی، کشورها زمانی به توسعه اقتصادی می رسند که از تمام نیروی بالقوه کار، از جمله زنان، استفاده بهینه کنند و در چنین حالت، زمانی که زنان در جامعه درآمد پیدا کنند، میل نهایی به مصرف افزایش پیدا می کند، وضعیتی که به صورت کل سبب افزایش تولید کالا ها و خدمات بیشتر در جامعه می‌شود.
ستیفن رادریگس، مسول برنامه انکشافی ملل متحد برای افغانستان، تاکید می‌کند که ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان افغان باعث کاهش تولیدات ناخالص داخلی افغانستان می شود.
رادریگس افزود: “تخمین‌هایی که ما در حال حاضر از یونیسف دریافت کرده‌ایم، این است که محدودیت بر رفتن دختران به مکتب بعد از صنف ششم، سالانه حدود ۲۰۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، آنها تخمین کردند که اگر سه میلیون زن و دختر پس از ادامه تحصیل ، وارد نیروی کار می شوند، می توانند ۵.۴ میلیارد دالر به اقتصاد کشور کمک کنند.”
هیدر بار، مسوول زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پالیسی‌های طالبان را نقض تکان دهنده حقوق بشری و فاجعه اقتصادی می‌داند.
هیدر بار گفت: ” زمانی که طالبان حکومت را به دست گرفتند ، افغانستان یک کشور بسیار فقیر بود، و از آن زمان سه و نیم سال گذشته، روندی که باید دختران فارغ‌التحصیل از مکتب و سپس شامل دانشگاه‌ها می‌شدند، اما این روند متوقف شده است. فارغ التحصیل شدن دختران از دانشگاه و تبدیل شدن آنها به نسل بعدی مهندسان، دانشمندان، حسابداران، کادرهای علمی و کارشناسان قطع شده است.”
او همچنین افزود: “یک کشور بدون موجودیت زنان در این نقش‌ها، نمی تواند به پیش برود.”
میرویس بلخی، وزیر پیشین معارف حکومت پیشین افغانستان، نیز ممنوعیت تحصیل و کار زنان و دختران، را در عقب ماندگی جامعه تاثیرگذار می داند.
بلخی گفت:” به دلیل اینکه وقتی درآمد در یک کشور از طریق زنان صورت نمی گیرد، وقتی خرد اقتصادی زنان سرکوب می شود، وقتی مدیریت اقتصادی خانواده توسط زنان صورت نمی گیرد، واضح است که بخش مهم از ظرفیت زنان را در حوزه اقتصادی نه تنها اینکه در نظر نمی گیریم بلکه سرکوب می کنیم و این باعث می شود که افغانستان از لحاظ اقتصادی هم تاثیرات منفی ناشی از محرومیت مکاتب را تجربه بکند.”
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱، محدودیت‌های جدی بر تحصیل و کار زنان اعمال کرده است. طالبان این پالیسی‌های سختگیرانه در برابر زنان را “مساله داخلی افغانستان” خوانده اند و می گویند که حقوق زنان مطابق شریعت تامین شده است. اما گزارش های متعدد ملل متحد و نهادهای حقوق بشری حاکی است که سیاست های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در عرصه های مختلف پیامدهایی عمیق بر اقتصاد ملی و زندگی مردم افغانستان داشته است و ادامه چنین وضعیت می‌تواند موجب ایجاد تشدید بحران فعلی اجتماعی و اقتصادی در کشور می شود.
