با وجود کاهش بهای دالر و اسعار دیگر خارجی در برابر پول افغانی، نرخ مواد اولیه و سوخت چون گذشته است و تغییری در آن رونما نشده است. با کاهش قیمت دالر و اسعار دیگر و به همین ترتیب صعود افغانی این امیدواری‌ها بوجود آمد که در نرخ مواد اولیه و مواد سوخت کاهش جدی رونما خواهد شد، مگر در نرخ مواد مصرفی هیچ تغییری به میان نه آمده است و اگر در بعضی از اقلام تغییری رونما شده باشد، اندک و غیر قابل لمس است.
مسئولان، وارد کنندگان (تجار) و مصرف کنندگان هر کدام در این خصوص دیدگاه خود را دارند. مسئولان می‌گویند که برای کنترول قیم، نرخنامه تعیین کرده اند، مردم می‌گویند که این نرخنامه به‌گونه‌ی که مطلوب است عملی نشده است و وارد کنندگان هم حرف دیگر دارند، (به قیمت بلند خریده ام، راه‌ها خراب است و…) دلایلی که نمی‌تواند موجه باشد.
نرخ اسعار پایان آمد نرخنامه‌ها ترتیب شد مگر نان در سفره مردم به همان قیمت است که چند روز قبل بود، با وجود چنین کاهش بهایی، قیمت مواد غذایی که مردم چاره‌ای جز خرید آنها ندارند، بلند است.
این میرساند که وارد کنندگان مواد خوراکی حاضر نیستند که به وضعیت جاری تمکین کنند و درک نمایند که نرخ مواد خوراکی پائین آمده است و آنان نیز به سود یک‌جانبه شان پایان دهند وحداقل مواد مصرفی وارد شده را مطابق نرخ روز بفروشند.
این نشان می‌دهد که وارد کنندگان هنوز هم به فکر تعیین نرخ و فروش آن به میل خود اند، نباید آنانی را که با خیال و خواست شان نرخ تعین می‌کنند از نظر دور داشت.
معلوم است که حفظ نظام پولی کشور، حفظ ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، مقابله با نوسانات پولی در بازار های جهانی نیاز به درایت، سنجش و مدیریت دارد و مدیریت کنندگان راهکار پولی کشور به چنین یک درایت و مدیریت رسیده اند، پس هرگز اجازه داده نشود که این پشتکار و تلاش در منافع مشتی از افراد استفاده جو ناپدید و گم شود.
در دین مبین اسلام که دین انسان ساز است سود جوی، احتکار و دستبرد به منافع عامه به هر نام و عنوان که باشد مردود است، پس آنانی که در کار و بار فروش مواد مصرفی مشغول اند، بدانند که دین اسلام معیار های حلال و حرام را بیان داشته است، نه بهانه سازی و توجه سازی سود طلبانه را.
حکم قانون و وجدان این است که فروشندگان مواد مصرفی مطابق به شرایط و وضعیت جاری عمل کنند، از گران فروشی دست بر دارند، در داد و ستد تجاری سنجش منصفانه داشته باشند، مردم رنجدیده شان که دچار وضعیت اسفبار اقتصادی استند بیشتر آشفته نکنند، فراموش نشود که یکی از راه‌های رسیدن به رفاه و آسایش کنار آمدن با مردم است.
مردم از مسئولان نهاد های حکومتی می‌خواهند که با کاهش نرخ اسعار در کشور، مسئولیت آنان تنها تعین نرخنامه نیست، فراتر از آن، مسئولان باید راه تنبیه آنانی را که در پی سودجویی از راه‌های غیر قانونی اند در دستور کار قرار دهند و نگذارند که مشتی از افراد منفعت جو، چون گذشته‌ها خیال پردازی کنند و از هر فرصت و زمانی برای خالی کردن بیشتر جیب‌های مردم استفاده کنند.
