کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر یک بیانیه اعلام کرد که به‌دنبال سقوط ولسوالی اسپین‌بولدک ولایت قندهار به‌دست گروه طالبان و نشر گزارش‌هایی مبنی بر کشتار افراد غیر‌نظامی توسط این گروه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با توجه به اهمیت این مسأله و به‌رغم محدودیت‌ها و دشواری‌های ناشی از وضعیت جاری، به تحقیق و مستند‌سازی رویدادِ یادشده اقدام کرد و برای دست‌یابی به اطلاعاتِ موثق و دقیق در این باره، ضمن مراجعه به منابع مطّلع و معتبرِ محلی، با شماری از خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی مصاحبه انجام داد.
در ادامه این بیانیه آمده است که با وجود این، معلومات به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که گروه طالبان، بدون اعتنا و التزام به قواعد حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، به قتل و کشتار انتقام‌جویانۀ افراد غیر‌نظامی پرادخته است و نیز در این رویداد، اموال شماری از باشندگان محل به‌شمول اموال مربوط‌‌‌به مسئولان قبلی و کنونی ادارات دولتی غارت و چپاول شده است.
بیانیه می افزاید که یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که گروه طالبان، با هدف انتقام‌گیری از کارمندان قبلی و کنونی نهادهای دولتی و افرادی که حین باز پس‌گیری ولسوالی اسپین‌بولدک از نیروهای امنیتی استقبال کرده بودند، به کشتار آن‌ها اقدام کرده‌اند و نیز در این رویداد، اموال متعلق به شماری از مردم محل از جمله خانه‌های مسئولان اسبق و کنونی ادارات دولتی غارت شده است. با وجود این، کمیسیون به معلومات معتبری، که نقش انگیزه‌های قومی در کشتار این افراد را تأیید کند، دست نیافته است.
افزون بر این، بر‌اساس معلومات به‌دست‌آمده، انگیزه‌های شخصی و خصومت‌های قبلی نیز در کشتار باشندگان محل توسط گروه طالبان دخیل بوده است. چنان‌که منابع معتبر محلی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که در زمان مسئولیت جنرال عبدالرازق به عنوان قوماندان امنیه ولایت قندهار، یک متنفذ قومی با جمعی دیگر کشته شدند که بعداً خانواده‌های این افراد به پاکستان کوچ کردند و در آنجا به طالبان پیوستند. پس از سقوط ولسوالی اسپین‌بولدک به‌دست طالبان، برادر این متنفذ قومی، با هدف انتقام‌گیری، افرادی را به طالبان معرفی کردند که به‌نحوی از حامیان جنرال رازق و دولت بوده‌اند.
این کمیسیون تاکید دارد، بر بنیاد یافته‌ها، پس از تصرف ولسوالی اسپین‌بولدک توسط گروه طالبان، دارایی و اموال برخی از باشندگان این ولسوالی غارت و چپاول شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
۲۰۲۱/۲۹/۷
