در روز جهانی حقوق بشر، رییس یونما از امارت اسلامی می‌خواهد که از محدود ساختن حقوق بنیادی شهروندان به ویژه بانوان و دختران در افغانستان دست بردارد.
رزا اوتونبایوا، رییس یوناما، در یک نوار تصویری می‌گوید که حکومت در برابر هر شهروند مسوولیت دارد.
خانم اوتونبایوا می‌گوید: «سازمان ملل متحد در افغانستان از مسوولان و مقام‌های حاکم می‌خواهد که از محدود کردن حقوق بنیادی افغان‌ها به ویژه زنان و دختران دست بردارند بخاطریکه آنان که حکومت می‌کنند در برابر هر زن، مرد، دختر و پسر مسوولیت وظیفوی بسیار زیادی دارند.»
کرن دیکر، کاردار سفارت ایالات متحده امریکا برای افغانستان، می‌گوید که واشنگتن در دفاع از حقوق شهروندان افغانستان تلاش خواهد کرد.
خانم دیکر گفته است: «ایالات متحده امریکا از حقوق تمامی افغان‌ها بدون درنظرداشت جنسیت، قومیت، مذهب و توانایی‌های آنان دفاع می‌کند ما با شماری از مدافعان حقوق بشر صحبت کریدم آنان از دسترسی به آموزش و حق کار دفاع می‌کنند. من از مقام‌های کندهاری می‌خواهم که به تلاش‌‌های دوامدار جامعه جهانی برای اجرای کرامت، آزادی و عدالت برای همه بپیوندند.»
همزمان با روز جهانی حقوق بشر، شماری از مدافعان حقوق زن در کشور از امارت اسلامی خواهان حق آموزش، کار و اجازه سفر استند.
لیلا بسیم، مدافع حقوق بشر، می‌گوید: «امارت هیچ توجهی برای خواست‌های زنان نداشتند ما حالا می‌خواهیم امارت وارد یک گفت‌وگو با زنان افغانستان شود زنان افغانستان نمی‌خواهند که از صحنه حذف شوند زنان افغانستان در دو دهه گذشته فعالیت‌های بی‌شماری داشتند.»
سکینه رضایی، مدافع حقوق زن، می‌گوید: «نهادهای فرهنگی و نهادهای تحصیلی دوباره باز شود و ما زنان بتوانیم به فعالیت‌های ما بپردازیم و در عرصه‌های مختلف مانند سیاست تجارت و صنعت بتوانیم بازهم برای وطن ما افتخار بیافرینیم.»
اما امارت اسلامی می‌گوید که حکومت سرپرست به حقوق شهروندان افغانستان بربنیاد نظام و شریعت اسلامی متعهد است.
بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «مردم ما هم نزدیک به صد فیصد مسلمان استند و ملت مسلمان در یک کشور اسلامی تمام حقوق اتباع کشور آن محفوظ تامین می‌باشد.»
امروز (۱۰ دسمبر) هفتادوپنجمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آزادی فردی، حقوق بنیادی و انسانی برابرو آزادی گفتار و زندگی تاکید شده است.
افغانستان در ۱۰ دسمبر سال ۱۹۴۸ میلادی در میان ۴۸ کشور اصلی بود که رای مثبت به اعلامیه حقوق بشر داد.
