پاکستان در ۹ اکتبر ۲۰۲۵ با انجام حملات هوایی در خاک افغانستان، بحران تازه ای در روابط دو کشور ایجاد کرد. جنگنده های پاکستانی با نقض حریم هوایی افغانستان، بازاری که مملو از افراد ملکی بود را در منطقه مرغه پکتیکا هدف قرار دادند و همزمان صدای انفجارهایی در کابل نیز گزارش شد. وزارت دفاع افغانستان بلافاصله پاکستان را مسئول این اقدامات دانست و اعلام کرد که این کشور حق دارد از حاکمیت خود دفاع کند. سه روز بعد، سخنگوی دولت افغانستان اعلام کرد که نیروهای این کشور در واکنش به این حملات، ضرباتی را علیه اهداف نظامی پاکستان وارد کرده اند. پاکستان نیز در پاسخ مدعی شد که اقداماتی «مقابله جویانه» در خاک افغانستان انجام داده و تأسیسات نظامی و پایگاه های مرتبط با گروه های مسلح ضدپاکستانی را هدف قرار داده است. در ۱۵ و ۱۷ اکتبر نیز حملات دیگری از سوی پاکستان در ولایت های قندهار، کابل و پکتیکا صورت گرفت که منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان شد و نگرانی های بین المللی را افزایش داد.
در روزهای نخست پس از حملات ۹ اکتبر، وزارت خارجه پاکستان سکوت اختیار کرد، اما پس از حملات ادعایی تلافی جویانه افغانستان، اعلام کرد که پاکستان از «حق دفاع مشروع» خود استفاده کرده است. این کشور در گذشته نیز عملیات دسامبر ۲۰۲۴ را اقدامی قانونی علیه گروه حافظ گل بهادر و تحریک طالبان پاکستان معرفی کرده بود؛ گروه هایی که به انجام حملات متعدد در داخل پاکستان متهم هستند. پاکستان استدلال می کند که افغانستان یا نمی تواند یا نمی خواهد علیه این گروه ها اقدام کند و بنابراین اسلام آباد حق دارد برای حفاظت از امنیت ملی خود وارد عمل شود. اما چنین استدلالی از نظر حقوق بین الملل با چالش های جدی روبه رو است.
طبق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل، توسل به زور در روابط بین المللی ممنوع است و تنها سه استثنا دارد: دفاع مشروع، رضایت دولت میزبان، یا مجوز شورای امنیت. پاکستان ادعا می کند که حملاتش در چارچوب دفاع مشروع بوده است، اما ماده ۵۱ منشور این حق را تنها در صورت وقوع «حمله مسلحانه» به رسمیت می شناسد. دیوان بین المللی دادگستری نیز در آرای مختلف خود تصریح کرده است که دفاع مشروع تنها زمانی مجاز است که حمله از سوی یک دولت انجام شده باشد، مگر آنکه رفتار یک گروه غیردولتی به دولت میزبان قابل انتساب باشد. در مورد تی تی پی، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد دولت افغانستان حملات این گروه را کنترل، هدایت یا حمایت می کند. بنابراین استناد پاکستان به ماده ۵۱ فاقد مبنای حقوقی لازم است.
در سال های اخیر برخی کشورها، به ویژه ایالات متحده، کوشیده اند مفهوم جدیدی تحت عنوان «استاندارد ناتوان یا بی میل» را وارد گفتمان حقوق بین الملل کنند. بر اساس این دیدگاه، اگر دولتی نتواند یا نخواهد علیه گروه های مسلح فعال در خاکش اقدام کند، دولت هدف قرارگرفته میتواند به طور یک جانبه وارد عمل شود. نمونه شاخص این رویکرد، حملات آمریکا و متحدانش علیه داعش در سوریه بود. اما این استاندارد نه در منشور سازمان ملل و نه در حقوق بی نالملل عرفی جایگاهی ندارد و در واقع تفسیری یک جانبه و بحث برانگیز از ماده ۵۱ است. توسل پاکستان به همین استدلال نیز نشان دهنده تلاش برای مشروعیت بخشی به اقدامی است که طبق قواعد سنتی حقوق بین الملل، نقض حاکمیت افغانستان و ممنوعیت توسل به زور محسوب می شود.
بیانیه های رسمی پاکستان پس از حملات ۹ اکتبر نیز نشان می دهد که این کشور بدون ارائه مبنای حقوقی روشن، تنها به مفهوم کلی «حق دفاع» استناد می کند. ارتش پاکستان هشدار داده که در صورت اقدام نکردن دولت طالبان علیه گروه های ضدپاکستانی، عملیات های یک جانبه ادامه خواهد یافت. این موضع گیری، خطر گسترش درگیری های مرزی و بی ثباتی منطقه را افزایش می دهد. افزون بر این، این رویکرد پاکستان را در معرض اتهام ریاکاری قرار می دهد؛ زیرا همین کشور بارها اقدامات مشابه هند را نقض حاکمیت خود دانسته و آن را محکوم کرده است. اکنون پاکستان با تکرار همان الگو، موقعیت اخلاقی و حقوقی خود را تضعیف می کند.
در سطحی گسترده تر، پذیرش و عادی سازی حملات یک جانبه علیه گروه های غیردولتی در خاک کشورهای دیگر، نظم بین المللی مبتنی بر منشور سازمان ملل را تهدید می کند. اگر پاکستان بتواند به بهانه مبارزه با گروه های مسلح، حملات خود را توجیه کند، این امر می تواند سابقه ای خطرناک ایجاد کند که به سایر کشورها نیز اجازه دهد اقدامات مشابهی را در داخل خاک پاکستان انجام دهند. چنین روندی نه تنها ثبات منطقه را تضعیف می کند، بلکه یکی از بنیادی ترین قواعد نظام حقوقی بین الملل – ممنوعیت توسل به زور – را نیز دچار فرسایش می سازد.
مطلبی از فیر آبزرور
