گزارش تازه صندوق بین المللی پول بر نقش محوری فساد و ضعف حکمرانی در رکود اقتصادی پاکستان تأکید می کند. در این گزارش آمده است که اقتصاد پاکستان تنها با مشکل فساد روبه رو نیست، بلکه مجموعه ای از ناکارآمدی های مدیریتی و ساختاری نیز رشد اقتصادی کشور را محدود کرده است. بر اساس ارزیابی صندوق، در صورت اصلاح این چالش ها و ایجاد نظام مؤثر نظارتی و مدیریتی، پاکستان میتواند ۵۵۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد روپیه افزایش تولید ناخالص داخلی را تجربه کند؛ رقمی که اهمیت اصلاحات ساختاری را برجسته می سازد.
پاکستان از سال ۲۰۱۲ به شکل پیوسته در برنامه های صندوق بین المللی پول قرار داشته، اما کارشناسان می گویند هیچ یک از گزارش های پیشین با چنین صراحتی به «فساد سازمان یافته» و «مشکلات حکمرانی» اشاره نکرده است. گزارش اخیر به طور مستقیم نشان می دهد که این مشکلات چگونه بر اقتصاد ملی، تصمیم گیری های دولت و ثبات مالی کشور تأثیر گذاشته است.
صندوق بین المللی پول هشدار می دهد که ادامه روند فعلی میتواند به تضعیف بیشتر اقتصاد و کاهش توان دولت در مدیریت بحران های مالی منجر شود. انتشار این گزارش، که گفته میشود دولت پاکستان تلاش داشت آن را ماه ها پنهان نگه دارد، فشار تازه ای برای اجرای اصلاحات اقتصادی و اداری در کشور ایجاد کرده است.
شاهد خاقان عباسی از مقامات پیشین پاکستان
