گزارش اخیر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) درباره وضعیت بازگشت‌کنندگان افغان که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند، تصویری نگران‌کننده و پیچیده از روند بازگشت و ادغام مجدد این جمعیت آسیب‌پذیر ارائه می‌دهد. از جنوری تا جون ۲۰۲۴، بیش از ۲۸۶۸ خانوار افغان به‌صورت داوطلبانه یا اجباری به کشور بازگشته‌اند، اما یافته‌های این گزارش نشان می دهد که روند بازگشت، نه تنها پایدار و ایمن نبوده، بلکه در بسیاری موارد منجر به تضعیف وضعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی این افراد شده است.
نخست، چالش در بازگشت به محل اصلی زندگی یکی از معضلات بنیادین این روند است. بیش از یک‌سوم بازگشت‌کنندگان نتوانسته‌اند به ولایت یا ولسوالی اصلی خود بازگردند. کمبود مسکن، نبود فرصت‌های معیشتی و عدم دسترسی به زمین، از مهم ترین دلایل این پدیده بوده‌اند. به ویژه، زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت با موانع جدی تری در زمینه مسکن، خدمات عمومی و ادغام در جامعه روبه‌رو هستند.
دوم، با وجود آن که ۶۰ درصد بازگشت کنندگان اعلام کرده اند که منبعی برای درآمد دارند، اکثریت آن‌ها متکی به کارگری روزمزد هستند؛ شغلی ناپایدار، با درآمد پایین و بدون امنیت شغلی. تنها ۱۳ درصد به تجارت خرد مشغولند و کمتر از ۵ درصد در بخش های کشاورزی، خصوصی یا دولتی فعالیت دارند. نابرابری جنسیتی نیز در این میان برجسته است: تنها ۱۶ درصد زنان بازگشتی منبع درآمد دارند، اگرچه این رقم نسبت به گزارش قبلی رشد نشان می‌دهد.
سوم، ناامنی غذایی یکی از حادترین بحران های جاری است. بیش از نیمی از بازگشت کنندگان به غذای کافی دسترسی ندارند و ۴۷ درصد هیچ ذخیره‌ای از مواد غذایی ندارند. زنان و خانوارهایی که زنان سرپرست هستند بیشتر در معرض سوء‌تغذیه اند. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین غذا مجبور به کاهش وعده‌های غذایی، استفاده از غذاهای بی‌کیفیت یا دریافت قرض شده‌اند. ناامنی غذایی به‌تنهایی باعث افزایش بار روانی و استرس شدید در میان بازگشت‌کنندگان شده است؛ ۷۰ درصد آنان از علائم استرس روانی مانند بی‌خوابی یا اضطراب خبر داده‌اند.
چهارم، وضعیت آموزش، به ویژه برای دختران، بحرانی است. ممنوعیت آموزش دختران، کمبود مدارک هویتی و نداشتن منابع مالی از موانع اصلی دسترسی کودکان بازگشتی به آموزش‌اند. فقط یک سوم کودکان موفق به ثبت‌نام در مدارس شده اند، و شکاف جنسیتی در دسترسی به آموزش به‌وضوح مشهود است. این روند، چشم‌انداز آینده نسل بازگشتی را با ابهام و نگرانی مواجه می‌سازد.
پنجم، نداشتن تذکره یکی از موانع کلیدی در دسترسی به خدمات اساسی از جمله آموزش، خدمات صحی و کمک‌های اجتماعی است. ۷۶ درصد خانواده‌ها دست‌کم یک عضو بدون تذکره دارند. زنان بیش از دیگران از نبود مدارک هویتی رنج می‌برند.
در کنار این موارد، زنان بازگشتی در حوزه‌هایی همچون دسترسی به تلیفون همراه، آزادی رفت‌وآمد، حضور در بازار و آگاهی از مکانیزم‌های شکایت و پاسخ دهی، به مراتب در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارند. تنها ۲۶ درصد زنان بازگشتی دسترسی به تلفن دارند، در حالی‌که این رقم در میان مردان ۹۵ درصد است.
در مجموع، گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آشکار می سازد که بازگشت افغان ها به کشور، بدون زیرساخت های حمایتی و سیاست های هدفمند، نه‌تنها به بازسازی زندگی آنان کمک نمی کند، بلکه چرخه‌ای از فقر، حاشیه‌نشینی، استیصال و مهاجرت مجدد را تقویت می‌کند. آمار بازگشت دوباره ۱۷ درصدی به پاکستان، آن‌هم تنها چند ماه پس از بازگشت، گواهی است بر ناکارآمدی ساختار موجود.
نتیجه گیری
در غیاب رویکردی جامع برای ادغام پایدار بازگشت‌کنندگان، افغانستان در آستانه یک بحران انسانی مزمن قرار گرفته است. اگر جامعه جهانی و حکومت افغانستان نتوانند پاسخ‌گویی مؤثر، فراگیر و انسانی به این بحران ارائه دهند، بازگشت اجباری نه تنها غیراخلاقی بلکه غیراستراتژیک خواهد بود.
