محمود خان اڅکزی، رهبر حزب ملی عوامی پشتونخوا، در تازه ترین اظهاراتش در صوابی بار دیگر بر لزوم حاکمیت پشتون ها بر منابع طبیعی شان تأکید کرد، موضوعی که در سال های اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتمان عدالت قومی در مناطق پشتون نشین تبدیل شده است. او در سخنرانی خود در «جرگه مردمی» که سوم ماه می برگزار شد، با انتقاد از ساختار قدرت در پاکستان گفت: «پشتون ها صاحب منابع اند، اما خود در جستجوی نان شب به شهرهای پنجاب و کشورهای عربی مهاجرت می کنند.»
این اظهارات در ادامه ی موجی از فعالیت های سیاسی حزب ملی عوامی پشتونخوا است که طی دو سال گذشته تحت عنوان «جرگه های مردمی» در بلوچستان و خیبرپشتونخوا برگزار می شود. این جرگه ها، که ریشه در سنت های دیرینه ی تصمیم گیری قومی پشتون ها دارند، به تدریج به ابزار فشاری علیه سیاست های مرکزگرایانه ی دولت پاکستان تبدیل شده اند.
اڅکزی از “فقر در دل ثروت” سخن گفت، پارادوکسی که به ویژه در مناطق شمال غربی پاکستان مشهود است. جنگل ها، رودخانه ها و معادن قیمتی از جمله منابعی هستند که بنا به گفته ی او از سوی پشتون ها کار می شود، اما منافع آن به جای جوامع محلی، عمدتاً نصیب ساختارهای سیاسی و اقتصادی مرکزی می گردد.
در شرایطی که دولت پاکستان تلاش دارد با تکرار وعده های کلی درباره ی رسیدگی به مشکلات همه ی اقوام، فشارها را کاهش دهد، سخنان اڅکزی از سوی بسیاری به عنوان تکرار خواست تاریخی پشتون ها برای کنترل بر منابع شان تعبیر می شود، خواستی که سال هاست پاسخی رسمی، حقوقی و ساختاری دریافت نکرده است.
گرچه جرگه های مردمی سنتی ریشه دار در میان پشتون ها هستند، اما اکنون به شکل جدیدی از اعتراضات سیاسی مسالمت آمیز بدل شده اند. حزب اڅکزی با گسترش این جرگه ها در مناطق مختلف – از بنو تا صوابی، و برنامه‌ریزی برای جرگه ای سراسری – عملاً در پی ایجاد یک پایگاه مشروعیت از پایین است تا صدای خواسته های قومی و محلی را در سطح ملی تقویت کند.
هم زمان، دیگر جریان های پشتون محور مانند جنبش تحفظ پشتون ها (PTM) نیز با برگزاری جرگه هایی موازی، خواسته های مشابهی را مطرح کرده اند. اما چالش اصلی در این میان، عملیاتی نشدن مصوبات این جرگه هاست. حتی حضور مقام های دولتی در برخی جلسات هم نتوانسته به تحقق وعده ها بینجامد، امری که نشان‌دهنده ی خلأ میان گفتار رسمی و ساختار تصمیم گیری در پاکستان است.
خواست پشتون ها برای مالکیت بر منابع طبیعی، در دل خود سؤالی بزرگ تر را مطرح می کند: آیا نظام فدرالی پاکستان آن گونه که هست، ظرفیت پاسخ گویی به مطالبات قومی و منطقه ای را دارد؟ اگر نارضایتی ها به صورت نهادینه و سازمان یافته ادامه یابند، امکان دارد در آینده زمینه ساز تحولات سیاسی گسترده تری در ساختار روابط مرکز و حاشیه شود.
در نهایت، اظهارات اڅکزی بیش از آنکه صرفاً یک موضع حزبی باشد، ندای یک خواست اجتماعی تاریخی است؛ خواستی که اگر نادیده گرفته شود، ممکن است مسیر مطالبات قومی را به‌سوی بحران های جدی تر سوق دهد.
مطلبی از مشال رادیو
