مکانیزم ماشه یا اسنپ بک، به عنوان یکی از بندهای حساس در توافق هسته ای (برجام) گنجانده شد تا در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، سایر طرف ها بتوانند تحریم های شورای امنیت را به طور خودکار بازگردانند. اما واقعیت امروز صحنه سیاسی این است که اروپایی ها خود از جمله اصلی ترین ناقضان برجام بوده اند و استناد آنان به این سازوکار، فاقد مشروعیت حقوقی و سیاسی است.
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، اروپا بارها وعده داد که خلأ ناشی از تحریم های آمریکا را جبران خواهد کرد. آنان اعلام کردند که با ایجاد کانال های مالی نظیر اینستکس، زمینه ادامه تجارت با ایران را فراهم می سازند. اما این وعده ها تنها روی کاغذ باقی ماند و در عمل هیچ نتیجه ملموسی به همراه نداشت. حتی در حوزه های حیاتی مانند فروش نفت یا دسترسی ایران به نظام بانکی جهانی، اروپایی ها نه تنها اقدامی نکردند، بلکه در بسیاری موارد همسو با سیاست فشار حداکثری آمریکا عمل کردند.
از منظر حقوق بین الملل، این رفتار اروپا یک تناقض آشکار ایجاد کرده است. بر اساس اصل “وفای به عهد” (pacta sunt servanda)، طرفی که خود به تعهدات عمل نکرده، حق ندارد از سازوکارهای مندرج در توافق علیه طرف دیگر استفاده کند. بنابراین انگلیس، فرانسه و آلمان صلاحیت و جایگاه حقوقی برای فعال سازی مکانیزم ماشه را از دست داده اند. در واقع، آنان توافقی را نقض کرده اند که امروز می خواهند همان را به ابزاری برای فشار بر ایران بدل کنند.
از منظر سیاسی نیز این اقدام با چالش های جدی روبه روست. در سال های نخست پس از برجام، گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبندی کامل ایران به تعهداتش را تأیید کرده بود. در مقابل، خروج آمریکا و ناتوانی اروپا در اجرای تعهدات، عامل اصلی فروپاشی تعادل برجام شد. اکنون که ایران در واکنش به بدعهدی ها برخی تعهدات خود را کاهش داده، نمی توان آن را مقصر اصلی دانست؛ زیرا این اقدامات بر اساس همان بندهای پیش بینی شده در توافق و به عنوان حق طبیعی ایران صورت گرفته است.
از زاویه ای دیگر، تلاش اروپا برای فعال سازی اسنپ بک یک پیام خطرناک برای نظم بین الملل دارد. اگر کشورهای قدرتمند بتوانند بدون پایبندی به تعهدات، صرفاً بر اساس منافع خود از چنین سازوکاری بهره بگیرند، این بدعت به معنای بی اعتبار شدن توافقات بین المللی خواهد بود. چنین رویکردی نه فقط علیه ایران، بلکه علیه هر کشوری در آینده قابل استفاده است و اساس اعتماد در نظام حقوقی جهانی را متزلزل می سازد.
به همین دلیل، مخالفت کشورهایی چون چین و روسیه با این اقدام، تنها ناشی از حمایت از ایران نیست، بلکه به نگرانی عمیق آنها نسبت به آینده روابط بین الملل بازمی گردد. اگر مکانیزم ماشه بدون رعایت اصول حقوقی فعال شود، هر توافق بین المللی به ابزاری در دست قدرت های غربی برای تحمیل اراده شان بدل خواهد شد.
در نهایت باید گفت، ماجرای خلف وعده های اروپا و استناد غیرقانونی آنان به مکانیزم ماشه، بیش از هر چیز بیانگر شکاف میان ادعا و عمل در سیاست خارجی این کشورهاست. آنان سال ها از ضرورت حفظ برجام سخن گفتند، اما هیچ گاه هزینه ای برای آن نپرداختند. امروز نیز در حالی که خود به عنوان ناقضان اصلی شناخته می شوند، می خواهند ایران را مقصر جلوه دهند. این تناقض، مشروعیت سیاسی و حقوقی اقدامشان را از اساس زیر سؤال می برد و نشان می دهد که مکانیزم ماشه بیش از آنکه ابزاری حقوقی باشد، یک حربه سیاسی برای فشار است.
