دادستان‌های بررسی جنایت‌های جنگی در لاهه، از قاضیان خواسته‌اند که در مورد بررسی جنایت‌ها در افغانستان به‌سرعت تصمیم بگیرند. پیش از این هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده‌است که طالبان مسوول قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، دست‌گیری‌های خودسرانه و مجازات‌های غیرانسانی در ماه‌های پس از سرنگونی دولت پیشین استند.
حالا یک‌سال پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در کابل، دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی به دنبال از سرگیری تحقیقات جنایت‌های جنگی در افغانستان استند.
این درحالی است که تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان بیش از دو سال است که متوقف شده‌است. تحقیقات جنایت‌های جنگی در دادگاه لاهه در سال ۲۰۲۰ میلادی به‌درخواست حکومت پیشین افغانستان به‌تعلیق درآمد.
اسنادی که در روزهای گذشته در تارنمای دادگاه بین المللی کیفری منتشر و در ۲۶ اگست همگانی شده است، نشان می‌دهد که دادستان “کریم خان” گفته‌است که درخواست حکومت پیشین افغانستان برای تعلیق تحقیقات باید رّد شود و دلیل آن این است که تحقیقات در دادگاه‌های افغانستان ادامه نیافتند.
دادستان کریم خان در سپتامبر سال پار از قاضیان خواسته بود که تحقیقات درباره‌ی جنایت‌های طالبان و داعش را از سر بگیرند و دادستان‌‌ها بررسی جنایت‌های مشکوک توسط نیروهای امریکایی و نیروهای دولتی افغانستان را در اولویت قرار ندهند.
عبدالسبحان مصباح آگاه مسایل حقوقی در این باره می‌گوید که در بیست سال گذشته نیروهای بین‌المللی مشمول امریکا، نظامیان پیشین، طالبان و داعش مرتکب جنایت‌های جنگی در افغانستان شده‌اند.
این آگاه مسایل حقوقی تاکید کرد: «محکمه‌ی جزایی بین‌المللی مکلف است تا قضایا را به‌گونه‌ی بی‌طرفانه، قانونی و به‌طور مستقل مورد پی‌گرد قرار دهد تا اینکه عدالت بر کسانی که بی‌گناه استند و قربانی چنین جنایت‌هایی شده‌اند، تامین شود.»
یک آگاه مسایل سیاسی بر این باور است که نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان انجام شده‌است و آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی بر کاهش جرم و جنایت، تاثیر مستقیم دارد.
نورالله راغی آگاه مسایل سیاسی تاکید کرد: «شکی نیست که در بیش از ۳۰ سال جنایت‌های بشری، جنایت‌های جنگی -حتا تا سرحد نسل‌کشی- اتفاق افتاده‌است که همه‌ای اینها مورد پی‌گرد و تحقیق محکمه قرار خواهند گرفت و این تحقیقات برکاهش جرم و جنایت تاثیرگذار است.»
هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه جولای اعلام کرد که طالبان مسوول قتل‌های غیرقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و مجازات‌های غیرانسانی در ماه‌های پس از سرنگونی دولت پیشین و به‌دست گرفتن قدرت پس از خروج واشنگتن از کشور استند.
هیچ مهلت مشخصی برای قاضیان از بهر تصمیم‌گیری درباره‌ی درخواست دادستان برای از سرگیری تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی یا ICC وجود ندارد.
این در حالی است که بربنیاد گزارش سازمان ملل: در ده ماه حاکمیت طالبان در کشور، ۱۶۰ قتل فراقانونی، ۱۷۸ بازداشت خودسرانه، ۲۳ مورد گرفتاری غیرقانونی و ۵۶ مورد شکنجه و بدرفتاری با مقام‌های پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی و دولتی توسط طالبان رخ داده‌است؛ اما طالبان یافته‌های این گزارش را رد کرده‌اند.
(آمو)
