پس از تسلط طالبان بر افغانستان فقر، گرسنه‌گی و بیکاری به شدت افزایش یافته است. درآمد سرانه شهروندان به‌شکل بی‌پیشینه‌ای کاهش یافته و مردم با خطر گرسنه‌گی حاد مواجه شده‌اند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) به‌تازه‌گی گفته است که افغانستان با «فروپاشی بزرگ اقتصادی» مواجه است و رشد اقتصادی ۱۰ ساله افغانستان در یک سال گذشته به نقطه صفر بازگشته است. پیش از این سازمان غذایی جهان (WFP) افغانستان را «جهنم روی زمین» توصیف کرده بود. گروه بین‌المللی بحران نیز تصریح کرده که فقر و گرسنه‌گی ناشی از تسخیر قدرت توسط طالبان می‌تواند انسان‌های بیشتری را در مقایسه با جنگ در دو دهه گذشته، از بین ببرد.
رشد اقتصادی در یک سال گذشته در حالی ۱۰ سال به عقب برگشته که در جریان یک‌ساله‌گی سلطه طالبان بر افغانستان، سرمایه‌گذاران، تاجران و بیشتر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ به دلیل هراس از انتقام‌گیری و بازداشت از سوی طالبان، کشور را ترک کرده و سرمایه‌گذاری‌های‌شان را به حالت تعلیق در آورده‌اند یا هم به خارج از کشور انتقال داده‌اند. در گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل گفته شده است که هزینه خرید لوازم ضروری مورد نیاز برای جلوگیری از فقر غذایی ۳۵ درصد افزایش یافته و این امر خانواده‌های فقیر را مجبور می‌کند که بیشتر در بدهی‌ها فرو روند یا برای زنده ماندن دارایی‌های‌شان را بفروشند.
این گزارش تصویر مالی تیره‌ای از افغانستان ترسیم کرده، اما توضیح داده که این تصویر مالی به بیش از یک دهه قبل از ۲۴ اسد، ۱۴۰۰، بر می‌گردد. در این گزارش گفته شده که این کشور با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه بوده و از سال ۱۳۸۷ میلادی به این سو، به کمک‌های بین‌المللی برای حفظ اقتصاد خود که ۷۵ درصد را تشکیل می‌داد، متکی بوده است. بر بنیاد این گزارش، از مخارج مجموعی دولت پیشین نزدیک به ۴۰ درصد آن را تولید ناخالص داخلی تشکیل می‌داده که پس از تصرف قدرت توسط طالبان، کمک‌های خارجی نیز به حالت تعلیق در آمده است.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP)، پیش‌بینی کرده است که محدود کردن زنان از کار می‌تواند منجر به زیان اقتصادی تا یک میلیارد دالر امریکایی یا تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان شود. کانی ویگناراجا، مدیر برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) در آسیا و اقیانوسیه گفته است: «حقوق زنان و دختران برای آینده افغانستان حیاتی است. این کار با آموزش شروع می‌شود و با فرصت‌های برابر در مورد اشتغال و پرداخت، ادامه می‌یابد.»
یافته‌های برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP)، در جریان ۱۲ ماه سلطه طالبان بر کشور، نشان می‌دهد که بهای مواد غذایی مورد نیاز برای جلوگیری از فقر ۳۵ درصد افزایش یافته، از میان مشاغلی که زنان در وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی از دست داده‌اند، بیش از یک هزار و ۴۰۰ مورد یا ۸۲ درصد در وزارت معارف به دنبال محدودیت‌های تحصیلی دختران بوده است.
بر بنیاد یافته‌های این نهاد، کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته بین ۹ تا ۱۴ درصد بوده و امسال ۱۲ تا ۱۸ درصد با کاهش تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. بحران نقدینه‌گی شدید بر خدمات مالی تأثیر گذاشته و بخش مالی کوچک تقریباً سقوط کرده و بیشترین ضربه به وام‌گیرنده‌گان فقیر و زنان وارد شده است.برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در گزارش خود آورده است که نزدیک به ۲۰ میلیون تن از ماه اسد سال گذشته با سطوح بالا و بحرانی ناامنی غذایی مواجه هستند که تقریباً دو برابر میانگین سه سال گذشته است. براساس این گزارش، کودکان زیر پنج سال با خطر جدی سوءتغذیه حاد، به ویژه در مناطق جنوب روبه‌رو هستند.
آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی به این باور است که برای رسیده‌گی به وضعیت جاری در کشور، در نبود یک بستر سیاسی مناسبی که دارای مشروعیت ملی و بین‌المللی باشد، نجات مردم از فاجعه اقتصادی و فقر مضاعف ممکن نیست. به گفته او، پیش‌شرط رشد اقتصادی، موجودیت اداره عادل، پاک، مخلص و توانا به اجرای بهینه امور در همه عرصه‌ها است که طرف تایید و پشتیبانی شهروندان کشور باشد و از جانب جامعه جهانی نیز به رسمیت شناخته شود و مورد اعتماد و احترام دولت‌ها و موسسه‌های بین‌المللی باشد.
این آگاه اقتصادی می‌گوید: «بیش از نیم بودجه عادی و توسعه‌ای را شرکای بین‌المللی تمویل می‌کردند و مزید بر آن برنامه‌های توسعه‌ای زیادی را مستقلانه، بیرون از چوکات دولت افغانستان، موسسات و نیروهای خارجی انجام می‌دادند که تمام این پول‌ها به بازار می‌آمد و سبب رونق تجارت و خدمات می‌گردید.»
