مدرسه‌های دینی، نهادهای آموزشی مذهبی و پایگاه‌های فراگیری الهیات و شرعیات سابقه صدها ساله در فرهنگ و تمدن منسوب به مسلمان‌ها در خاورمیانه و خصوصاً افغانستان و کشورهای منطقه دارند. این نهادها در طول تاریخ دچار دگرگونی‌های عمیق، بحران‌های فراگیر و کهنه‌گی مفرط در روش، منش و کنش شده‌اند و مواجهه آنها در برابر دنیای مدرن، پرسش‌های جدید و مسأله‌های مهم جامعه و دین و الهیات، کنش بی‌رحمانه همراه با توهم و توحش و خشونت بوده است.
مدرسه‌های مذهبی که روزگاری سرامد فلسفه و خردورزی بودند و مولانای بلخی و ابن‌رشد و ابن‌سینا از آنها سر برمی‌آورد، امروزه ابوبکر بغدادی و هزاران جانی و آدم‌کش دیگر تولید می‌کنند که تنها مغزشان به خوبی‌های نصوار می‌رسد و زبان خشونت و توحش را خوب بلدند. این شرایط حاصل یک‌سری بحران‌های عمیق است که مدارس دینی در این سال‌ها به آنها دچار شده و اگر متولیان این نهادها و مسوولان جامعه و فرهنگ به آنها توجه نکنند، آیشمن‌های بزرگی از پستوهای تاریک این نهادها سر بر خواهد آورد که مثل ضحاک ماردوش حتا همنوع خود را می‌بلعد و نابود می‌کند.
با توجه به گسترش علم و فناوری، رشد چشم‌گیر نهادهای مذهبی و سرعت پرشتابی که بشر می‌پیماید تا به تعبیر یوآل نوح هراری، تاریخ‌پژوه یهودی‌ـ‌اسراییلی به خدایی جهان برسد، مدارس مذهبی و نهادهای دینی کهنه‌گی خود را حفظ کرده و هنوز در صدد آن هستند که طلبه‌های دینی را مثل ۱۰ قرن پیش آموزش بدهند. برای همین است که محتوای درسی، انضباط اداری، کنش فردی و حتا فتواهایی که از دل این نهادها بیرون می‌شود، با عصر ما وجهه ناهم‌زمانی دارند.
از آن‌جا که جامعه دین‌زده و عقب‌مانده ما بر مبنای دستورات و جهان ذهنی ملاها و طلبه‌های فارغ‌شده از این مدارس ساخت یافته است، حضور و دوام این کهنه‌گی یکی از عوامل مهم در رشد و گسترش تروریسم دینی و زمینه‌ساز عقب‌مانی جامعه است که بعد از هر بار تلاش دوباره به نقطه صفری می‌رسیم و تمام دست‌آوردهای جامعه ما نیست می‌شوند. تروریسم با استفاده از همین کهنه‌گی، مدارس دینی را به پایگاه خود تبدیل کرده و نیروی بشری بزرگ را در خدمت اهداف‌اش گرفته است.
در طول این سال‌ها تمام نهادهایی که برای ارایه خدمات به جامعه فعالیت می‌کنند، خودشان را بر مبنای قانون نظم و نسق داده و کارکردها و بیرون‌دادهای خود را بر مبنای قانون تعریف کرده‌اند. قانون‌مداری یکی از نشانه‌های عصر مدرن است که هر کس و هر نهاد در پیشگاه قانون ملزم به پاسخ‌گویی است و التزام دارد که خود را بر مبنای آن عیار کند. در این میان مدارس دینی اما نه خودشان قانون و معیار مشخص دارند و نه زیر بار قانون‌های دولتی و نظام‌های آموزشی رسمی رفته‌اند.
در افغانستان تا هنوز معلوم نیست که چه تعداد مدارس دینی وجود دارد، بودجه مالی آنها از کجا تأمین می‌شود، شیوه‌های تدریس آنها چگونه کار می‌کند و نظم‌و‌نسق آنها بر مبنای چی بایدها و نبایدهایی انجام می‌پذیرد. در این موارد نه‌تنها هیچ نهاد و مرکز، بلکه دولت نیز نمی‌تواند دخل و تصرف داشته باشد و مدارس دینی بارها در برابر مداخله دولت که حق قانونی نیز دارد، ایستاده و نگذاشته است که امورش بر مبنای قانون دولت که خواست جمعی در آن تمرکز دارد، نظم‌و‌نسق بگیرد.
این گریز از قانون آسیب‌های جدی را به مدارس دینی وارد کرده است؛ از آن‌جایی که در آنها قانون مشخص وجود ندارد و روحانی‌ها به عنوان متولیان این نهادها تصمیم می‌گیرند، رشه‌های استبداد و سلطه در آن‌جا ذهنی می‌شود. این مسأله از نظر علمی و تجربی اثبات شده است. کسانی که در دوران زنده‌گی خود زیر بار سلطه، بزرگ شده‌اند، در صورتی که دست‌شان باز شود سلطه‌گران خطرناکی می‌شود.
آموزه‌های دینی و شگردهای فرهنگی تروریسم نیز در آغالیدن آنها موثریت مضاعف دارد و آنها تصور می‌کنند که با یک نشان دو هدف را دنبال می‌کنند. از یک‌سو در جامعه روستایی و بی‌سواد، خواه از روی ترس یا عبا و قبا صاحب احترام و حرمت می‌شوند و از سوی دیگر از این راه ارتزاق کرده و زنده‌گی خود را می‌چرخانند. هرچند این چرخه پیچیده است که چطور از یک طفل در مدارس دینی یک آیمشن ساخته می‌شود، اما جنبه‌های آن را می‌شود تحلیل کرد؛ از آن جمله فقر، محرومیت و نبود مهارت‌های لازم برای زنده‌گی از مواردی است که در این فرایند اهمیت زیاد دارد.
