دیده بان حقوق بشر امروز گفت که دادگاه کیفری بین المللی (ICC) باید به جنایات شدید بین المللی که توسط همه طرف ها در افغانستان مرتکب شده اند رسیدگی کند. در 31 اکتبر 2022، قضات دیوان کیفری بین المللی اعلام کردند که تحقیقات دفتر سارنوالی در مورد جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی در افغانستان می تواند از سر گرفته شود.
در ماه مارچ 2020، پس از سالها تحقیق ابتدایی، قضات دادگاه کیفر بین المللی به دفتر دادستان اجازه دادند تا تحقیقات را آغاز کند. با این حال، یک ماه بعد زمانی که دولت پیشین افغانستان از دادگاه خواست تا تحقیقات را به خود دولت افغانستان تحویل دهد، تحقیقات متوقف شد. کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی کیفری، با استناد به تسلط طالبان بر افغانستان، در سپتمبر 2021 از قضات دادگاه برای از سرگیری تحقیقات اجازه درخواست کرد.
پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی در دیده بان حقوق بشر، گفت: “دادگاه کیفری بین المللی فرصتی نادر برای پیشبرد عدالت در کشوری که مسئولیت پذیری کاملاً وجود ندارد، ارائه می دهد. این تحقیقات نیاز به رسیدگی به جنایات جدی همه طرف‌های درگیر، از جمله نیروهای آمریکایی دارد تا عدالت را حتی زمانی که قدرتمندترین کشورها درگیر آن هستند، اجرا کند.”
از آنجایی که دیوان کیفری بین‌المللی کیفری آخرین راه‌حل برای تامین عدالت است، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تنها در صورتی می‌تواند درخواست تعویق را لغو کند که قاضی‌ها موافقت کنند که دولت در واقع مایل یا قادر به تحقیق در مورد جنایات مشابه نباشد. تصمیم قضات دادگاه کیفری بین المللی بیش از یک سال پس از درخواست اولیه دادستان اتخاذ شد و شامل یک روند محدود برای بررسی نظرات قربانیان بود. قضات تعیین اینکه چه کسی از افغانستان تحت حکومت طالبان نمایندگی می کند و اقداماتی برای دادن فرصتی برای شنیده شدن این مقامات ضروری است را در نظر می گیرند. با اجازه دادن به دادستانی برای از سرگیری تحقیقات، قضات در نظر گرفتند که افغانستان در حال حاضر تحقیقات درست و حقیقی را انجام نمی دهد که تعویق را توجیه کند و مقامات فعلی علاقه ای به پیگیری درخواست تعویق که دولت پیشین در سال 2020 ارائه کرده بود نشان نمی دهند.
این تحقیقات شامل جنایاتی می شود که از ماه می 2003، زمانی که افغانستان برای اولین بار به دیوان کیفری بین المللی پیوست، در کشور مرتکب شده است. جنایات در صلاحیت دادگاه شامل جنایات ادعایی علیه بشریت و جنایات جنگی توسط طالبان و نیروهای وابسته و نیروهای امنیت ملی افغانستان است. این دستور همچنین شامل جنایات ادعایی در سایر کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی از اول جولای 2002 می‌شود که با درگیری‌های مسلحانه جاری ارتباط دارد و به اندازه کافی با وضعیت افغانستان مرتبط است. بنابراین، این جرایم ادعایی توسط نیروهای مسلح ایالات متحده و سازمان استخبارات مرکزی (سیا) هم در افغانستان و هم در بازداشتگاه های مخفی سیا در لهستان، رومانی و لیتوانی که همگی اعضای دیوان بین المللی کیفری هستند را شامل می شود.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی با اعلام درخواست خود برای از سرگیری تحقیقات در ماه سپتمبر 2021، خاطرنشان کرد که هر گونه تحقیق بر جنایات ادعایی طالبان و داعش شاخه خراسان، همچنین جنایات ادعا شده توسط نیروهای امنیتی و پرسونل آمریکایی را در اولویت قرار می دهد. قربان ناشی از خشونت های اعمال شده، دیده بان حقوق بشر و سایر سازمان های غیردولتی از این تصمیم به دلیل ایجاد استاندارد دوگانه انتقاد کردند. علیرغم بیانیه عمومی دادستان دیوان بین المللی کیفری، مجوز دادگاه برای از سرگیری تحقیقات “به تمام جنایات و عوامل ادعایی مربوط می شود”.
تحقیقات دیده‌بان حقوق بشر نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط نیروهای دولتی افغانستان را نشان می‌دهد و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان توسط ارتش ایالات متحده و سیا از زمان تهاجم به رهبری ایالات متحده به افغانستان در سال 2001 را مستندسازی کرده است. دیده‌بان حقوق بشر همچنین دریافت که نیروهای افغان تحت حمایت سیا قبل از تسلط طالبان در افغانستان مرتکب اعدام های موقت و سایر سوء استفاده های جدی بدون مجازات شدند. دولت ایالات متحده در دوران دولت ترامپ دادگاه را به اقدامات تلافی جویانه در مورد تحقیقات احتمالی در مورد افغانستان تهدید کرد و تحریم هایی را علیه فاتو بنسودا دادستان دادگاه بین المللی وقت و یکی دیگر از مقامات ارشد دادگاه اعمال کرد، اقدامی که دولت بایدن بعداً آن را لغو کرد.
