چه بخواهیم چه نخواهیم، تمویل کنندگان مالی باید با طالبان جهت بهبود اقتصاد، همکاری کنند.
یک سال پیش، پس از بازگشت طالبان به قدرت، سیاست غرب افغانستان را تا مرز فروپاشی پیش برد.
گروههای بشردوستانه هشدار دادند که تحریمهای ایالات متحده و سایر محدودیتها اقتصاد افغانستان را خفه میکند و میتواند منجر به قحطی، مهاجرت گسترده و بیثباتی منطقهای شود.
در یک سلسله تصمیمات پرشتاب که ممکن است جان میلیون ها نفر را نجات داده باشد، ایالات متحده و کشورهای همفکر تغییر مسیر دادند و برای کاهش فاجعه ای که در افغانستان به جا گذاشته بودند، اقدام کردند.
با وجود تمام وحشت هایی که حاکمیت طالبان ایجاد کرده اند، اکثر مناطق کشور اکنون برای اولین بار در دهه های گذشته بی ثباتی های پس از جنگ را تجربه می کنند.
هیچ راه واقع بینانه ای برای مجبور سازی طالبان به تغییر سیاست های اجتماعی واپس گرایانه شان یا سرنگونی آنها وجود ندارد.
به نظر می رسد رژیم بدون توجه به رنج و عذاب مردم و بدون توجه به نگرانی ها یا تهدیدهای مقامات غربی، در آینده قابل پیش بینی قدرت را حفظ خواهد کرد.
به جای اینکه افغان ها را با تحریمها و سایر محدودیتها منزوی بسازیم، جهان خارج باید با هموار کردن مسیر یک کشور در محاصره به سمت بهبود اقتصادی پیشروی کند.
هیچ راه واقع بینانه ای برای مجبور سازی طالبان به تغییر سیاست های اجتماعی واپس گرایانه شان یا سرنگونی آنها وجود ندارد.
به نظر می رسد رژیم بدون توجه به رنج و عذاب مردم و بدون توجه به نگرانی ها یا تهدیدهای مقامات غربی، در آینده قابل پیش بینی قدرت را حفظ خواهد کرد.
به جای اینکه افغان ها را با تحریمها و سایر محدودیتها منزوی بسازیم، جهان خارج باید با هموار کردن مسیر یک کشور در محاصره به سمت بهبود اقتصادی پیشروی کند.
سرمای طولانی تحریم ها تنها بخشی از دلیل ماندن اقتصاد افغانستان در یک سال گذشته بود. هیچگاه به تنهایی برای مقابله با ضربه های اقتصادی که پس از فروپاشی دولت پیشین و قطع کمک های خارجی که 75 درصد هزینه های عمومی را پوشش می داد، کافی نبود. بیشتر ذخایر بانک مرکزی افغانستان در حساب های خارج از کشور گیر کرده است. اعتماد سرمایه گذاران از بین رفت، عمدتاً به این دلیل که رژیم طالبان فاقد شناخت بین المللی بود.
چه بخواهیم چه نخواهیم، طالبان مسئول کنونی افغانستان هستند. کشورهای کمک کننده نیازی به عادی سازی روابط با طالبان یا خودداری از انتقاد از عملکرد حکومتی یا حقوق بشری شان را ندارند، اما باید بی میلی خود را برای برخورد با یک کشور تحت کنترل طالبان کنار بگذارند.
کشورهای ثروتمندی که نیروهای نظامی خود را در پی کسب منافع امنیتی خود به افغانستان فرستاده اند، باید نسبت به بازسازی افغانستان همکاری کنند همچنین باید بدانند که انجام این کار به نفع آنهاست، به ویژه برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی.
(فارین پالیسی / 13 دسمبر 2022)