جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا در دوازدهم جنوری سال ۲۰۲۲ میلادی، فرمانی را در باره دارایی‌های افغانستان صادر کرد که بربنیاد آن، سه اعشاریه پنج میلیارد دالر این دارایی‌ها به بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر اختصاص داده شد.
فرمان جوبایدن با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان روبه‌رو شد.
به دنبال آن، صندوق امانی افغانستان به هدف نگهداری سه‌ونیم میلیارد دالر دارایی باقی مانده افغانستان، در سویس ایجاد شد. دو کارشناس اقتصادی افغانستان، سفیر امریکا در سویس و یک نماینده وزارت خارجه سویس هیات بورد این صندوق گماشته شدند.
هرچند فرمان رییس‌جمهور امریکا نیاز به فیصله دادگاه امریکا داشت؛ اما امارت اسلامی به تصمیم جوبایدن واکنش نشان داد.
انعام‌الله سمنگانی که در آن زمان معاون سخنگوی امارت اسلامی بود، گفت: «در خصوص مسدود نمودن ذخایر ارزی افغانستان و یا اختصاص دادن آن به اهداف غیرمرتبط را غیرعادلانه دانسته و به هیچ صورت نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت و یا کمک‌های بشری به دیگران داده شود.»
مائو نینگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در ۲۵ سنبله ۱۴۰۱ در این باره گفته است: «دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که توسط ایالات متحده امریکا مسدود شده است دارایی‌های ملی افغانستان و همچنان پول‌های نجات دهنده مردم افغانستان است. چین از ایالات متحده خواسته است تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به طور کامل آزاد کند.»
برخی از شهروندان افغانستان در کابل و ولایت‌ها در واکنش به اختصاص دارایی‌های افغانستان به بازماندگان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتمبر، راهپیمایی کردند.
سکتور خصوصی افغانستان و برخی از چهره‌های سیاسی نیز از این تصمیم امریکا انتقاد کردند.
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، گفت: «مردم افغانستان قربانی تروریزم استند و کسی قربانی را جزا نمی‌دهد.»
هفت ماه بعد و در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۲ میلادی، امریکا به هدف نگهداری سه‌ونیم میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان، صندوق امانی را در سویس ایجاد کرد.
شاه محمد محرابی رییس تفتیش بانک مرکزی افغانستان، انوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه، سفیر امریکا در سویس و یک نماینده وزارت خارجه سویس به عنوان هیات بورد صندوق امانی افغانستان گماشته شدند و انتظار می‌رود که یک عضو دیگر نیز از اتحادیه اروپا و یا هم از ناروی به این بورد اضافه شود.
شاه محمد محرابی، رییس کمیته تفتیش و عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان در ۱ قوس، ۱۴۰۱، گفت: «صندوق امانی برای مردم افغانستان از سه اعشاریه پنج میلیارد دالر که مربوط به مردم افغانستان است، نگهداری خواهد کرد و پرداخت‌های هدفمندانه را برای کمک و بهره‌مند کردن مردم افغانستان و بهبود و ثبات نرخ‌ها تا مردم توان خرید نیازهای نخستین را پیدا کنند، انجام خواهد داد.»
پس از ایجاد این صندوق، امریکا به شرکت‌های بین‌المللی اجازه چاپ بانک‌نوت به افغانستان را صادر کرد و دو شرکت فرانسوی و پولندی بانک‌نوت‌های افغانستان را چاپ کردند و نخستین محموله‌ی بانک‌نوت‌های جدید در نهم نومبر ۲۰۲۲ وارد کشور شد.
شاه محمد محرابی در ۲۲ قوس سال روان خورشیدی گفت: «آخرین محموله بانک‌نوت‌ها که از سوی شرکت امنیتی چاپ پول پولند، چاپ شده است در ماه جنوری سال ٢٠٢٣ به افغانستان خواهد رسید بربنیاد قراردادی که با شرکت فرانسوی “اوبرتور فیدیوشیری” شده است، نیم بانک‌نوت‌های افغانی در ماه می سال ٢٠٢٣ و نیم دومش در آخر این سال به افغانستان انتقال خواهد شد.»
در سوی دیگر، جامعه جهانی کمک‌های خود را همانند گذشته به افغانستان ادامه داد؛ اما مقدار کمک‌ها به مراتب کمتر از سال‌های پیش بود.
آمارهای که در تویتر رسمی بانک مرکزی از کمک‌های نقدی جامعه جهانی پخش شده است، نشان می‌دهد که از هفدهم اپریل تا دسمبر سال ۲۰۲۲، بیش از یک میلیارد دالر پول نقد به افغانستان آمده است. این آمارها همچنان نشان می‌دهد که در یک سال گذشته، ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر پول نقد به افغانستان کمک شده است.
سیگر در این باره در گزارشی گفت: « سیگر برای نخستین‌بار در تاریخ‌اش نمی‌تواند که در این گزارش سه ماهه‌اش به کنگرس و مردم ایالات متحده امریکا آمار کامل مصرف حکومت امریکا را در افغانستان به علت همکاری نکردن نهادهای امریکایی، فراهم کند.»
در سال میلادی که گذشت، ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه کلدار پاکستانی و تومان در وضعیت خوب قرار داشت؛ اما محدودیت بر بانک‌ها از مهم‌ترین چالش بازرگانان و صنعت‌کاران در سال ۲۰۲۲ شمرده می‌شد.
