با آن‌که طالبان وزارت‌خانه‌هایی دارند و در چوکی‌ها و دستگاه‌های طرح شده برای یک دولتِ ملی تکیه زده‌اند و از جامعه جهانی نیز خواستار رسمیت اداره خود می‌باشند، اما نمی‌توانند در چوکات یک دولت عمل کنند. از این رو ابزاری که برای تحت فشار قرار دادن یک دولت ملی لازم است، برای وادار ساختن امارت طالبان به عقب‌نشینی در سیاست‌های ضدبشری‌اش موثر تمام نمی‌شود.
رهبری طالبان برای «امارت» جایگاه فراتر از دولت قایل‌اند و خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی‌دانند؛ نه مردم را در چنان جایگاهی می‌دانند و نه سازمان ملل متحد را. مقام‌های آن گروه، خود را موظف به دولت‌زدایی می‌دانند و می‌کوشند امارتی بنا کنند که در آن عرضه خدمات به مردم اصل نیست، قانون و رای مردم ارزش ندارند و نظام بین‌الملل فاسد و دشمن تلقی می‌شود.
لغو قوانین و وضع محدودیت بر اقشار مختلف افغان‌ها، به‌خصوص زنان، در راستای تخریب بنیادهای حداقلی نظام شهروند‌محور و بازتعریف جایگاه مردم به‌عنوان رعیت امیر است. استدلالی را که اعضای شورای امنیت ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری و مدافعان حقوق زن برای لزوم بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها مطرح می‌کنند، اثر مورد انتظار را بر رهبری طالبان نمی‌گذارد.
لذا، فشاری که به‌تازه‌گی از آن در اجلاس شورای امنیت ملل متحد صحبت شده است، برای لغو فرمان ضدتعلیمی و ضدشغلی طالبان موثر نخواهد بود. قطع کمک‌ها، تعلیق فعالیت نهادهای کمک‌رسان و شکایت از وضعیت ناگوار میلیون‌ها هم‌وطن ما که در نبود فرصت شغلی و قطع کمک‌ها با قحطی و مرگ روبه‌رویند، هیچ‌کدام بر طالبان اثر نخواهد گذاشت. چه ابزار دیگری برای فشار بر طالبان وجود دارد تا چنان‌که در یک‌و‌نیم سال گذشته جامعه جهانی می‌گوید، با اعمال آن، امارت طالبان فرونپاشد و در عین حال مردم فرصت کار و تحصیل به دست آورند؟
رهبر طالبان و شورای علمایش از آغاز موضع واضح داشته‌اند. در اولین مجلس عمومی که طالبان در تالار لویه‌جرگه برگزار کردند، ملا هبت‌الله گفت که جز به تشکیل امارت و ساختن نظام مبتنی بر شریعت به هیچ معیار و اصلی پابند نخواهد بود و به خواسته‌های خارجیان و جامعه جهانی وقعی نخواهد گذاشت. بعد از آن بی‌توجه به وزن بسته‌های دالری هفته‌وار و بدون آن‌که به تقاضا و اعتراض شهروندان کشور وقعی بگذارند، برای زدودن نشانه‌های دولت قانون‌مند تا جایی پیش رفته‌اند که اکنون مثل دهه ۱۹۹۰، دولت به دستگاهی تقلیل یافته که فقط بلد است از مردم عشر، زکات و مالیات بگیرد و در بدل به آنان امر و نهی کند و مانع آزادی و رفاه‌شان شود.
مولوی ندا‌محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، نیز چندی پیش گفت اگر ارایه خدمات و پیش‌رفت کشور را می‌خواستیم، بیست سال جنگ نمی‌کردیم و در همان سال ۲۰۰۱ با جهان تعامل کرده مانع سقوط امارت می‌شدیم. طالبان نجات زنده‌گی آدم‌ها را ماموریت خود نمی‌دانند، بلکه نجات «دین» در اولویت کارشان قرار دارد. دینی که در تعبیر طالبان با آزادی نابود می‌شود، از تحصیل و کار زنان آسیب می‌بیند و با اعمال رنج و محدودیت بر مردم بقا می‌یابد. معلوم نیست چه‌قدر زمان خواهد گرفت تا جهان باور کند، طالبان در پی ساختن دولت پاسخگو نیستند و به ارزش‌های پذیرفته‌شده حاکم بر رابطه دولت‌ها و ملت‌های عصر ما پابند نمی‌باشند.
