با گذشت بیش از دو سال از حکومت طالبان، افغانستان همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان با برخی از بالاترین نیازهای بشردوستانه است. وضعیت در طول سال گذشته نشانه‌هایی از ثبات را نشان داده است – اما بسیاری از خانواده‌های افغان هنوز برای تامین نیازهای اولیه در تلاش هستند و بسیاری از زنان به طور کلی به عنوان نیروی کار، به حاشیه رانده شده اند. متأسفانه، مشکلات مالی در پیش است و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد افغانستان وضعیت به مراتب بدتری را تجربه کند. همراه با رشد جمعیت و هجوم هزاران افغانی که مجبور به بازگشت از پاکستان شده‌اند، دستورالعملی برای افزایش نیازهای بشردوستانه در درازمدت در غیاب اصلاحات ساختاری و سیاسی احساس می شود.
بلقیس احمدی، ویلیام برد و اسکات وردن از موسسه صلح امریکا درباره آنچه که دو گزارش جدید بانک جهانی در مورد چشم انداز اقتصادی افغانستان به ما می گوید، عنوان می کنند که چرا دستورات طالبان که مشارکت زنان به عنوان یک نیروی کار در جامعه را هدف قرار می دهد، بی ثباتی کشور را تشدید کرده است، و برای بهبود وضعیت در بحبوحه کاهش کمک های بشردوستانه چه کاری می توان انجام داد، بحث و بررسی می کنند.
طالبان مدعی پیشرفت در مبارزه با فساد و جمع آوری عواید هستند، با این حال افغانستان یکی از بزرگترین دریافت کنندگان کمک های بشردوستانه است. سوالی که مطرح می شود این است که ظرفیت اقتصاد افغانستان برای تامین نیازهای مردم به چه میزان است؟
ویلیام برد: دو گزارش اخیر بانک جهانی – که در یک رویدادی در موسسه صلح امریکا در هفته گذشته منتشر شد – چشم انداز اقتصاد افغانستان و وضعیت خانواده های افغان را نشان می دهد. علیرغم برخی نشانه‌های ثبات اقتصادی در سال گذشته، اقتصاد همچنان ضعیف است و قادر به ایجاد شغل و معیشت مورد نیاز برای پذیرش جمعیت رو به رشد نیست – از این رو جمعیت بیکار و نیمه بیکار در حال افزایش است. فقر همچنان بسیار بالاست و تعداد زیادی از افغان ها هنوز قادر به تامین نیازهای اولیه غذایی و غیرخوراکی خود نیستند.
علاوه بر این، مشکلات قریب الوقوعی در پیش رو هستند که برخی از آنها اما نه همه آنها در گزارش های بانک جهانی ذکر شده است. کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی در سال 2023 احتمالاً تنها به نیمی از سطح آن در سال 2022 خواهد رسید که تقریباً 3 میلیارد دالر بود. این در حالیست که براساس گزارش حکومت سرپرست، کشت خشخاش به میزان قابل توجهی کاهش داده اند اما گزارش موسسه صلح امریکا نشان می‌دهد که این کار حدود یک میلیارد دالر در سال از درآمد افغانستان کاسته است، در حالی که هیچ جایگزینی برای کشاورزان ارائه نشده و فقر و محرومیت در میان آنان بیشتر شده است.
در همین حال، اخراج حدود 400 هزار افغان از پاکستان (و به تعداد بیشتر) مشکلات مالی این کشور را دقیقاً در زمان نامناسب تشدید می کند. با توجه به این وضعیت، افغان های پناهنده در دیگر کشورها، باید بیشتر کار کنند و پول های بیشتر را برای خانواده های خود ارسال کنند. درعوض، اکنون حتی افراد بیشتری باید در اقتصاد ضعیف افغانستان به دنبال کار بگردند.
عوامل کلان اقتصادی نیز امیدوار کننده نیستند. افغانستان با کاهش تورم مواجه است که طالبان آن را خبر خوبی می دانند زیرا قیمت ها را کاهش می دهد. اما در واقع، این خبر بدی است زیرا ارزش کل اقتصاد را کاهش می دهد و منجر به بیکاری بیشتر و کاهش درآمد دولت می شود.
در نهایت، رشد صادرات افغانستان در حال ضعیف شدن است. برای مثال، زمانی که پاکستان با کمبود ذغال سنگ مواجه بود و قیمت های جهانی در مقایسه با آن بالا بود، صادرات زغال سنگ به عنوان یک کالای مورد نیاز شدید، افزایش یافت. به نظر می رسد که اکنون با تغییر بازارها، این وضعیت کاهش یافته است.
از سوی دیگر، طالبان در دو سال گذشته مدعی بودند که درآمد هنگفتی از جمع‌آوری مالیات و صادرات به دست آورده‌اند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که صادرات برخی اقلام که بنیان اقتصادی طالبان را در دو سال گذشته تقویت کرده بود، دیگر به آن اندازه وجود ندارد.
مشارکت زنان در اقتصاد افغانستان از زمان تسلط طالبان در سال 2021 چگونه تغییر کرده است؟
بلقیس احمدی: در دوران جمهوریت، نهادهای دولتی تدابیری را برای تشویق زنان در اشغال پست های خالی به کار گرفتند. در حالی که محیط همیشه امکان‌پذیر نبود – هنجارهای فرهنگی، امنیت بد ناشی از طالبان و دسترسی کمتر به تحصیل اغلب زنان متقاضی کار را با مشکل مواجه می‌کردند – زنان مایل بودند با این چالش‌ها برای استفاده از حق خود برای اشتغال و کسب درآمد روبرو شوند.
هم سیاست دولت افغانستان و هم برنامه های تمویل کننده در ایجاد نیروی کار از بخش زنان در افغانستان موفق بودند. بیش از 6 هزار زن به عنوان قاضی، دادستان، وکیل مدافع، پلیس و پرسنل ارتش خدمت کردند. داده های دولتی حدود 10 هزار زن را در میان داکتران، نرس و متخصصان سکتور طبی و صحت در کشور نشان می دهد. قابل ذکر است که بزرگترین استخدام کنندگان و کارفرمایان، زنان بودند، در مکاتب و دانشگاه ها با بیش از 68 هزار معلم زن، از جمله 800 استاد دانشگاه، در موسسات خصوصی و دولتی کار می کردند.
از سال 2021، طالبان بیش از 140 فرمان صادر کرده اند که 90 فرمان آن به طور خاص حقوق و رفت و آمد زنان و دختران را محدود می کند. در ضربه ای خاص به آزادی اقتصادی زنان، طالبان مانع کار زنان در دولت شد و وزارت امور زنان و ادارات مربوط به آن را – که هزاران زن و مرد را به کار می گرفتند – با وزارت امر به معروف و نهی از منکر جایگزین ساختند.
زنان همچنان به عنوان معلم، نرس و داکترس مشغول به کار هستند، اما به تعداد کم و با معاش کمتر. به طور کلی، نیروی کار حرفه ای که زمانی منبع رشد اقتصادی، رفاه خانواده و خدمات حیاتی برای زنان بود، به طور چشمگیری کاهش یافته است. بسیاری از متخصصان در حال حاضر در تلاش هستند تا با شرکت های کوچک و خانگی مانند خیاطی زندگی خود را می گذرانند، که نمی تواند جایگزین درآمد و شأن یک موقعیت حرفه ای و معاش بگیری بشود.
زنان با محدودیت‌های رسمی کمتری از سوی طالبان در بخش خصوصی روبرو هستند، اما سیاست‌های اجتماعی کلی طالبان و اقتصاد بسیار کوچک شده به این معناست که زنان به‌عنوان کارآفرین و کارمند بخش خصوصی بسیار بدتر از دوران جمهوری هستند.
در سال 2020، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان گزارش داد که 2471 کسب و کار دارای مجوز و 54 هزار کسب و کار غیررسمی/بدون مجوز متعلق به زنان و اداره می‌شوند که بیش از 130 هزار نفر را به کار گرفته اند.
در حالی که طالبان یک فرمان رسمی مبنی بر ممنوعیت زنان در بخش خصوصی صادر نکرده است، اما فرمان های هدفمند آنها در مورد سالون های زیبایی تنها در تابستان سال 2023 حدود 60 هزار زن را بیکار کرده است. زنان همچنین از حضور در پارک هایی که زنان در آن غرفه هایی برای فروش مواد غذایی، تنقلات و صنایع دستی داشتند، ممنوع شده اند. زنان از رفتن حمام های عمومی منع شده اند که برخی از آنها متعلق به زنان می باشد. این درحالیست که بسیاری از کارفرمایان و مدیران برای جلوگیری از آزار و اذیت ناظرین حکومتی از بخش امر به معروف، کارمندان زن خود را با مردان جایگزین کرده اند.
برای بهبود اقتصاد افغانستان و کاهش نیاز آن به کاهش عرضه کمک های بشردوستانه بین المللی چه می توان کرد؟
اسکات وردن: هیچ راه حل سریعی برای اقتصاد افغانستان وجود ندارد و گزارش های اخیر بانک جهانی نشان می دهد که فشارهای جمعیتی ناشی از رشد جمعیت و بازگشت صدها هزار پناهجو از پاکستان احتمالاً در کوتاه مدت از رشد اقتصادی پیشی خواهد گرفت.
وقتی صحبت از حفظ و تداوم – چه برسد به افزایش – کمک های کمک کننده غربی و حذف تحریم های رسمی و غیررسمی که مانع از بهبود اقتصاد افغانستان شده است، طالبان باید محدودیت های شدید خود را علیه تحصیلات زنان و زنان شاغل تعدیل کنند، با توجه به تجربیات گذشته که بعید به نظر می رسد اتفاق بیفتد.
در حالی که بخش بانکی افغانستان از زمان بحران کابل بانک در سال‌های 2010-2011 تا حد زیادی رو به نابودی بوده است، پس از تسلط طالبان اوضاع بدتر شده است. بخش بانکی را نمی توان در کوتاه مدت اصلاح کرد، اما مهم است که از پرداخت های روان برای تسهیل تجارت، کمک ها و – به ویژه – حواله ها از افغان ها در کشورهای دیگر اطمینان حاصل شود.
یکی از اولویت ها، ترتیب دادن نظارت شخص ثالث برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است که بانک مرکزی افغانستان نمی تواند از عهده آن برآید – هم به دلیل از دست دادن ظرفیت نهادی و هم به دلیل تضاد منافع احتمالی ناشی از بانک مرکزی که در حال حاضر توسط افراد تحریم شده طالبان رهبری می شود.
گزینه بالقوه دیگر این است که ترتیب بخشی از 3.5 میلیارد دالر از ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان را که در صندوق افغانستان در سوئیس توقیف شده است، به بانک های تجاری بخش خصوصی که مبالغ اضافی از وجوه خود را در بانک مرکزی واریز کرده بودند و سپس به سپرده‌گذاران بخش خصوصی در بانک‌های تجاری بازگردانده شدند.
افزایش تولیدات کشاورزی کلید بهبود معیشت در مقیاس وسیع است، اما ممنوعیت تریاک، باد مخالف اقتصاد روستایی را افزایش می دهد. پروژه های آبیاری (که یکی از آنها، کانال قوش تپه در شمال افغانستان، در حال حاضر در حال اجراست) و گسترش صادرات محصولات کشاورزی مورد نیاز خواهد بود.
در میان مدت، افزایش تجارت منطقه‌ای می‌تواند اقتصاد افغانستان را تقویت کند، اگر طالبان بتواند زیرساخت‌های حمل و نقل را بهبود بخشد و مرزهای افغانستان را به گونه‌ای مدیریت کند که به همسایگان اطمینان بیشتری بدهد که پناهندگان، تروریست‌ها و قاچاقچیان همراه با کالاهای تجازی از افغانستان عبور نخواهند کرد.
در نهایت، توسعه اقتصادی بلندمدت افغانستان مستلزم انتخاب‌های سیاسی است که طالبان تمایلی به انجام آن ندارند. به‌عنوان مثال، تا زمانی که زنان و دختران به‌طور کامل از حوزه عمومی و زندگی اجتماعی حذف شده‌اند، هیچ کشوری نمی‌تواند به توسعه و پیشرفت برسد.
