در نوشته حاضر، تلاش شده است تا پیشرفت و عقبگرد روند دوحه و اقدامات بعدی از منظر منافع مشترک مردم أفغانستان، منطقه و جامعه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد تا در بحث سمت دهی همکاری‌های ملی و بین‌المللی به این منظور، سهمی ادا شده باشد.
بحث‌ها در مورد پیشرفت و عقبگرد روند دوحه برای مردم افغانستان و جامعه جهانی با پایان دور سوم آن در هفته گذشته داغ گردیده است.
مردم ما با توقعات معصومانه منتظر نتایج هستند. محافل منطقه‌ای و بین المللی، که در مورد وضعیت افغانستان و منافع خودی دلهره دارند، نیز نتایج را سبک و سنگین می‌کنند. در این میان، مهم ترین اقدام روشنگرانه از سوی زنان شجاع کشور صورت گرفت که با اعتراضات برحق خود در مورد دستور کار دور سوم، توجه جامعه جهانی را یکبار دیگر به واقعیت‌های تلخ أفغانستان جلب کردند.
بیایید نخست از پیشرفت این روند آغاز کنیم:
اول، برگزاری دور سوم، آغاز رسمی روند دوحه را رقم زد که می‌تواند فرصت تاریخی و بی‌بدیلی را برای حل بحران‌های افغانستان فراهم کند.
روند دوحه مأموریت جدید خود را از اجماع بین‌المللی که در قطعنامه ۲۷۲۱ (سال ۲۰۲۳) شورای امنیت ملل متحد تبلور یافته است، بدست آورده و قرار است در جهت دستیابی به اهداف این قطعنامه به‌طور هدفمند به پیش برود. این قطعنامه، گزارش ارزیابی مستقل آقای سینیرلی اوغلو را که برای حل بحران‌های افغانستان توصیه‌ها و نقشه راه ارائه کرده، مورد تأیید قرار داده و از تمامی کشورهای عضو خواسته است که در تحقق این توصیه‌ها تلاش فراوان کنند.
شورای امنیت ملل متحد با تأکید بر ضرورت تلاش‌های منسجم و هماهنگ جامعه بین‌المللی، مرام و چارچوب کلی را برای همکاری بین‌المللی در جهت استقرار صلح و ثبات پایدار در افغانستان و برقراری نظامی که به تعهدات بین‌المللی این کشور، به‌ویژه حقوق زنان، پایبند باشد، تعیین کرده و بر مبنی توصیه‌های آقای سینیرلی اوغلو، پذیریش مجدد دولت أفغانستان به جامعه جهانی باید مشروط به رعایت تعهدات بین‌المللی کشور و برگزاری دیالوگ بین الافغانی برای قانونمندسازی و مشروعیت نظام صورت گیرد.
برای اطمینان خاطر مردم أفغانستان و جامعه جهانی، سازمان ملل متحد منحیث برگزار کننده روند دوحه بارها اعلام کرده که ماموریت این روند در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده شورای امنیت و سفارش‌های سینیرلی اوغلو متمرکز خواهد بود. همچنین در مجالسی که بنده یک ماه قبل از برگزاری مجلس سوم دوحه با سفرا و نمایندگان عالی رتبه تقریباً نیمی از کشورهای عضو این روند داشتم، هم این مسئله مورد تائید قرار گرفت.
بناً جهت گرفتن روند دوحه برای تحقق اهداف فوق که بی‌تردید خواسته‌های برحق مردم افغانستان را منعکس می‌کند، پیشرفت مهمی است که باید از آن استقبال شود.
دوم، دور سوم دوحه توانست اجماع نسبی کشورهای جامعه بین‌المللی را در مورد آینده أفغانستان حفظ کند و گفتگو میان نمایندگان آنها و طالبان را برگزار کند.
در ماه‌های اخیر، شاهد تحولات نگران‌کننده‌ای در منطقه بوده‌ایم که خطر فروپاشی اجماع بین‌المللی را به همراه داشته است. تلاش‌ها برای «منطقه‌ای‌سازی» تعامل با افغانستان، اقدامات یک‌جانبه برای عادی‌سازی روابط و به رسمیت شناختن طالبان، حذف فهرست‌های سیاه، و درخواست تحویل کرسی نمایندگی افغانستان در ملل متحد به طالبان، بدون در نظر گرفتن شروط بنیادی گزارش سینیرلی اوغلو و روح قطعنامه ملل متحد، نمونه‌هایی از آن است.
شکست اجماع بین‌المللی بدون شک به منافع مشترک مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی صدمه جبران‌ناپذیر میرساند. آغاز روند دوحه که با حضور پررنگ مهم‌ترین کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی همراه بود، ممکن است جلو آن را بگیرد.
بدیهی است که ظرفیت‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورهای عضو روند دوحه و به‌کارگیری جمعی و مشترک آنها امکان بیشتری را برای تأثیرگذاری بر طالبان ایجاد می‌کند تا تعاملات یک‌جانبه. تازه آنکه تعاملات یک‌جانبه شدیداً از فقدان اعتماد میان این کشورها و طالبان متاثر است و هنوز فاصله بسیاری برای اعتمادسازی دوجانبه وجود دارد، مخصوصاً بعد از تجربه ناکام و خونبار پاکستان با طالبان افغان و پاکستانی.
از سوی دیگر، سازمان ملل متحد به کمک دیپلماسی پس پرده شماری از کشورهای بانفوذ توانست نمایندگان طالبان را به مجالس دور سوم بکشاند (البته با قیمت نهایت بلند) تا آنها با خواسته‌ها و مواقف مشترک جامعه بین المللی روبرو شوند، خواسته‌هایی که در اکثر موارد با خواسته‌های مردم أفغانستان همخوانی دارد.
حالا رهبران طالبان مجبور هستند تا محاسبات سخت و حیاتی را انجام دهند: آیا راه حلی اصولی برای صلح و توافق با مردم افغانستان و جامعه جهانی را در پیش می‌گیرند، یا به سمت تقابل و تباهی خواهند رفت؟
اگر به تاریخ افغانستان و جهان نگاه کنیم، مقابله با خواسته‌های برحق یک ملت، بقای هیچ نظامی را تضمین نمی‌کند، حتی اگر به روش‌های قهرآمیز و مردود هم متوسل شود.
همچنین، این روند عملکرد کشورهای شرکت‌کننده را در محکمه اذهان عمومی مردم افغانستان و جهان به قضاوت می‌گذارد. کاملاً مشهود است که موقف و عملکرد جمعی کشورهای عضو در مطابقت با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد نه تنها مشروعیت اجماع بین‌المللی را دارد، بلکه در وادار کردن طالبان به رعایت تعهدات بین‌المللی أفغانستان، از امکان بهتری برخوردار خواهد بود.
برعکس، اقدامات یک‌جانبه نه تنها به روند دوحه و اجماع بین‌المللی صدمه میرساند، بلکه در درازمدت نیز نمی‌تواند منافع خاص همان جانب را هم تضمین کند. ضمانت صلح و ثبات أفغانستان، منطقه و جهان با اتکا بر یک صف واحد بین‌المللی به مراتب اطمینان‌بخش‌تر است نسبت به تکیه بر موقف یک کشور به تنهایی.
چنانکه گفته شد، آغاز این مرحله روند دوحه توام با عقب‌گردی نیز همراه بود که اگر رفع نگردد تمام فرایند و منافع مشترک را به مخاطره می‌اندازد. این عقبگرد را نیز می‌توان در دو مورد مهم به بررسی گرفت:
اولاً، اجندا و دستور کار دور سوم اولویت‌های قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت را منعکس نمی کرد و انحراف از مسیر اصلی را نشان داد.
ملل متحد و برخی از اعضای روند دوحه ادعا می‌کنند که اجندای دور سوم (حمایت از معیشت بدیل و بخش خصوصی و احیای نظام مالی و بانکی کشور) برای تشویق طالبان به شرکت در مجلس سوم تدارک دیده شده بود و قرار است در جلسات بعدی به دستور کار اصلی (رعایت تعهدات بین‌المللی دولت افغانستان، از جمله حقوق زنان، صلح و امنیت) بازگردند.
بدون شک، این اجندا برای افغانستان اهمیت بسیار دارد، به ویژه اینکه صدها هزار خانواده از هموطنان ما در سراسر کشور به‌دلیل مجبوریت مخصوصاً در سالهای جنگ به کشت کوکنار روی آورده‌اند و اکنون از قطع بی‌رویه آن به شدت آسیب دیده‌اند. این خانواده‌ها به طور جدی به کمک‌های کوتاه و درازمدت نیاز دارند تا بدیل‌های پایدار و زودثمر اقتصادی و اجتماعی را توسعه دهند.
این مسئله کوچکی نیست؛ هر سال به میلیاردها دلار کمک بین‌المللی نیاز خواهد بود، زیرا قطع کشت کوکنار منجر به از دست دادن حداقل سه تا چهار میلیارد دلار سالانه از اقتصاد کشور خواهد شد (با توجه به محاسبات چند سال پیش). البته این استدلال به هیچ وجه برای تداوم کشت کوکنار در کشور نیست، بلکه برای تدوین سیاست و برنامه مسئولانه در برطرف ساختن این مصیبت بزرگ مطرح می‌شود.
از سوی دیگر، رفع تحریم‌ها و احیای نظام مالی و بانکی کشور می‌تواند زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی و در نتیجه کاهش فقر در کشور فراهم کند، در صورتی‌که کشور از وجود یک حکومت مشروع، امنیت سراسری، ساختارهای انرژی، حمل و نقل، و ارتباطات، و نیروی انسانی تحصیل‌کرده (اعم از زنان و مردان) برخوردار باشد.
صرف نظر از بحث‌هایی که در مجالس این دور صورت گرفته و نتیجه‌گیری‌های آنها، ، هردو موضوع ذکر شده در بالا ضروری اما در حال حاضر غیر واقعبینانه است. بدون وجود یک نظام متعهد به رعایت تعهدات بین‌المللی افغانستان، هیچ یکی از این کشورها و سازمان‌ها حاضر نخواهند بود تا میلیاردها دلار را در چهارچوب کمک‌های انکشافی درازمدت و آنهم از طریق بودجه دولتی، سرمایه گذاری کنند.
همچنین بدون وجود یک نظام شفاف و با اعتبار بانکی که با شرایط «گروه اقدامات مالی بین‌المللی» سازگار باشد، به مشکل می‌توان تصور کرد که جامعه بین‌المللی تحریم‌ها را لغو کند و بانک‌های بین‌المللی حاضر شوند تا با بانک‌های أفغانستان داد و ستد کنند.
و بلاخره پرسش اساسی در اینجا است که آیا رشد سرمایه گذاری و فقرزدایی با سیاست‌های تبعیض‌آمیز حاکمان کنونی که بیشتر از نیم نفوس کشور را از حق تعلیم، کار و سفر محروم ساخته اند، ممکن است؟
دردناک‌تر اینکه چنین ظلم تاریخی و صدمه جبران‌ناپذیر به نسل‌های فعلی و آینده کشور، موضوع داخلی و غیرقابل بحث دانسته شود!
ثانیا، محروم ماندن دور سوم از نمایندگی و صدای واقعی مردم أفغانستان، به اعتبار سیاسی و تأثیرگذاری روند دوحه برای دستیابی به مرام مشترک بین‌المللی صدمه زده است.
دست اندرکاران برای توجیه این کار دو دلیل آوردند: یکی اینکه طالبان نپذیرفتند و شرط گذاشتند که اگر کسی دیگری از مردم افغانستان اشتراک کند، آنها اشتراک نخواهند کرد. دوم اینکه جریان‌های سیاسی و مدنی کشور چنان بی‌اتفاق و پراگنده هستند که نمی‌توانند روی یک هیئت مشترک و با اعتبار برای مشارکت توافق کنند.
بدبختانه، هر دو مسئله واقعیت دارد ولی هر دوی آن راه حل داشت اگر دست اندرکاران روند دوحه مسئولانه می‌اندیشیدند و به پیشنهادات جریان های افغانی غیرطالبانی گوش فرا می‌دادند.
اگر طالبان در این مرحله حاضر نبودند تا در یک مجلس با هموطنان دیگراندیش خود اشتراک کنند (البته برخلاف عرف مردم أفغانستان که به آنها در حین جنگ برای اشتراک در مجالس بین‌الافغانی اجازه دادند)، اعضای روند دوحه باید به طور مشترک با جریان های با اعتبار سیاسی و مدنی کشور در مجالس جداگانه دیدار می‌کردند و به صدای واقعی مردم گوش می دادند.
جریان‌های سیاسی و مدنی کشور بدون شک قادر هستند که برای اشتراک در چنین مذاکراتی روی تشکیل یک هیئت مشترک و با اعتبار به توافق برسند، اگر حداقل فضای آزاد و مصون در خارج از کشور برای آنها فراهم شود (دست‌کم مشابه آنچه که برای طالبان فراهم شده بود).
از سوی دیگر، موضوعی که موفقیت روند دوحه را در دستیابی به اهداف تعیین شده واقعاً به خطر می‌اندازد، همانا کنار گذاشتن عمدی و غیرقابل توجیه مذاکرات بین الافغانی است. گفتگو و مذاکرات بین‌الافغانی یکی از سه مورد عمده نقشه راه آقای سینیرلی اوغلو است.
در حالیکه متأسفانه موقف رسمی روند دوحه در این مورد تاکنون به وضوح ارائه نشده است، کاملاً آشکار است که دستیابی به مرام و اهداف کلی قطعنامه، بدون مذاکرات و توافق همه شمول بین‌الافغانی ممکن نیست. برعکس، اگر مردم از حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود محروم شوند و دروازه‌های گفتگو و راه‌حل‌های سیاسی صلح‌آمیز بروی آنها بسته شود، چه گزینه دیگری قرار است برای شان باقی بماند؟ صلح و ثبات افغانستان بدون شک بستگی دارد به مذاکرات و توافق بین‌الافغانی.
در نتیجه‌گیری باید اذعان کرد که علی‌رغم عقبگرد تاسف‌بار و نگران‌کننده در دور سوم، روند دوحه می‌تواند و باید در دستیابی به منافع مشترک افغانستان، منطقه و جامعه جهانی گام‌های ضروری و موثر را بردارد.
حفظ اجماع منطقه و جامعه بین‌المللی، و تمرکز روند دوحه بر اهداف و اصول قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و سفارشات سفیر سینیرلی اوغلو، اتفاق و هم‌صدایی جریان‌های سیاسی و مدنی کشور، و تامین حضور آنها در روند دوحه و برگزاری مذاکرات بین‌الافغانی بر اساس تعهدات موافقت‌نامه صلح بین امریکا و طالبان، از مهم‌ترین مواردی است که موفقیت روند دوحه و حفظ منافع مشترک را تضمین می‌کند.
