کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای از آسترالیا خواسته اند تا بی‌درنگ به تعهدات خود برای پرداخت غرامت به خانواده‌های ۳۹ قربانی جنایات جنگی که توسط اردوی آسترالیا در افغانستان انجام شده است، عمل کند.
بر اساس این اعلامیه، در سال ۲۰۲۰، یک تحقیق نظامی نشان داد که سربازان آسترالیایی ۳۹ زندانی غیرمسلح را در افغانستان کشته اند.
این سربازان هنگام حضور در افغانستان در چوکات نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو، برخی از قربانیان را قبل از کشتن شکنجه کرده بودند.
وزارت دفاع آسترالیا بر اساس یافته‌های تحقیقی که چهار سال طول کشید، در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که ۱۹ منسوب برحال و پیشین نظامی آن کشور به خاطر کشتار ۳۹ اسیر زندانی و غیرنظامی افغان محاکمه می‌شوند. این کشتارها در ۲۳ رویداد جداگانه بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ به وقوع پیوسته است.
پیش از این، دانیالا گاوشان، رییس نمایندگی سازمان دیدبان حقوق بشر در آسترالیا گفته بود که سر مفتش قوای مسلح آسترالیا شواهد و مدارک معتبری را پیدا کرده که نشان می‌دهد ۲۵ عضو نیروهای ویژه آسترالیا در کشتار غیرقانونی ۳۹ افغان و شکنجه دو تن دیگر دست داشته است، و همۀ این قضایا به دفتر سارنوال ویژه برای تحقیقات ارسال شده است.
به گفتۀ این کارشناسان، آسترالیا بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی وظیفه دارد به قربانیان اعدام‌های موقت و شکنجه غرامت بدهد.
آنان گفته اند: “دور از وجدان است که خانواده‌های قربانیان متوفی مانند آقایان نظر گل، یارو ماما فقیر و علی جان که همگی در سال ۲۰۱۲ به قتل رسیدند، بیش از یک دهه است که در شرایط سخت زندگی در روستاهای افغانستان فقیر مانده اند. نظر گل سه زن و ۱۷ فرزند داشت.”
کارشناسان اذعان کردند که دولت آسترالیا تلاش‌های واقعی، هرچند آهسته، برای تحقیقات جنایی و محاکمه عاملان انجام می‌دهد و متعهد شده است که به قربانیان غرامت بپردازد.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد گفته اند که بر اساس تحقیقات، دولت آسترالیا به قربانیان و خانواده‌های آنان مقروض است.
آنان تاکید کرده اند که غیرقابل قبول است که با گذشت تقریباً چهار سال از زمان موافقت حکومت آسترالیا به پرداخت غرامت و سپری شدن ۱۲ سال از وقوع برخی قتل‌ها، غرامت پرداخت نشده باشد.
آسترالیا در ماه جون سال روان مقرراتی را برای فعال کردن غرامت تصویب کرد. اما کارشناسان گفته اند که این کشور غرامت را به عنوان شکلی از خیریه به صلاح‌دید اردوی خود می‌بیند، نه به عنوان یک حق قانونی قربانیان تحت قوانین بین‌المللی.
در اعلامیه به نقل از کارشناسان آمده است: “این طرح نمی‌تواند حق قابل اجرا برای جبران خسارت را فراهم کند، معیارهای روشن و منطبق با حقوق بشر در مورد مبانی و میزان غرامت وجود ندارد، روند عادلانه و تدابیر قضایی ناکافی است، و هیچ الزامی برای ارایه اطلاعات یا مشورت با قربانیان وجود ندارد.”
به باور کارشناسان، علاوه بر غرامت، قوانین بین‌المللی آسترالیا را ملزم می‌کند تا اقدامات توانبخشی شامل مراقبت‌های طبی و روانی، کمک‌های حقوقی و حمایت‌های آموزشی یا سایر حمایت‌ها را برای خانواده‌های قربانیان، از جمله فرزندان، همسران و سایر اعضای خانواده‌شان که طبق قوانین افغانستان به رسمیت شناخته شده اند، ارایه دهد.
آنان تاکید کرده اند: “بهبودی کامل و توانبخشی نیز ممکن است مستلزم تصدیق حقیقت، عذرخواهی و بزرگداشت عمومی قربانیان باشد.”
به گفتۀ این کارشناسان، نه تنها “متاسفانه” آسترالیا به گونۀ مستقیم از قربانیان و خانواده‌های آنان عذرخواهی نکرده و آنان را در مورد تحقیقات، پیگرد قانونی یا اصلاحات نظامی خود مطلع نکرده است، بلکه هنوز به خانواده‌های آنان اجازه حضور در روند رسیدگی به پرونده را نداده است.
کارشناسان میگویند: “یادبود جنگ آسترالیا حتا به طور علنی یک نفر را که مسوول قتل در یک پرونده مدنی شناخته می‌شود، به عنوان قهرمان جنگ می‌شناسد و قربانیان را نادیده می‌گیرد و آنان را تحقیر می‌کند.”
اعلامیه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد، با توجه به فضای سیاسی و امنیتی در افغانستان و فقدان روابط دپلوماتیک آسترالیا با حکومت طالبان گفته است که چالش‌هایی برای پرداخت غرامت وجود دارد.
اما آنان تاکید کرده اند: “راه‌های حل عملی برای تسهیل پرداخت غرامت وجود دارد. ما برای این منظور کمک می‌کنیم.”
همچنان این کارشناسان از سایر کشورهایی که در افغانستان جنگیدند، می‌خواهند تا فعالیت‌های خود، به ویژه هرگونه اتهام جنایات جنگی را به‌منظور اطمینان از پاسخگویی جنایی و غرامت، به طور کامل بررسی کنند.
