حکومت سرپرست در آستانه برگزاری نشست گروه‌های کاری سکتور خصوصی و موادمخدر با میزبانی ملل متحد در کابل، دید و بازدید‌ها و نشست‌های شان را با کمک‌کننده‌ها افزایش داده‌اند.
پیش از این وزارت صنعت و تجارت در اکس نگاشت که به هدف تعقیب برنامه‌های نشست سوم دوحه، با نمایندگان بانک جهانی، ملل متحد و برنامه توسعه‌ای این سازمان برای پشتیبانی و رسیدگی به سکتور خصوصی، نشستی را برگزار کرده است.
از طرفی هم برخی از آگاهان اقتصاد به این باور هشتند که رسیدگی به مشکلات بانکی، تسهیل در انتقال پول و فراهم شدن زمینه قرضه باید در اولویت گروه‌های کاری سکتور خصوصی در چارچوب «روند دوحه» قرار گیرند.
گفتنی است که نشست سوم دوحه با تمرکز به سکتور خصوصی و موادمخدر در ماه سرطان سال ۱۴۰۳ در قطر برگزار شد؛ اما ایجاد گروه‌های کاری در بخش سکتور خصوصی و موادمخدر که در دستور کار این نشست بود، تا هنوز ایجاد نشده است.
به تازگی یک دیپلومات ارشد غربی به رسانه ها تائید کرده است که با حکومت سرپرست روی برگزاری نشست گروه‌های کاری سکتور خصوصی و مبارزه با موادمخدر که بخشی از دستورکار نشست سوم دوحه بود، در کابل توافق شده است.
اکنون حکومت سرپرست در آستانه نشست گروه‌های کاری با میزبانی ملل متحد در کابل، دید و بازدید‌های شان را با مقام‌های ملل متحد افزایش داده‌اند.
برخی از نمایندگان سکتور خصوصی و آگاهان اقتصاد برداشتن محدودیت‌های بانکی، تسهیل در انتقال پول را مهمترین خواست سکتور خصوصی می‌دانند و تاکید می‌ورزند که باید در رشد تولید و برطرف شدن مشکلات زیربنایی توجه بیشتر شود.
