جستجوی راه هایی افزایش اخراج مهاجران بی اسناد و پناهجویان رد شده از اروپا و همچنان بحث در بارۀ طرح های جنجال برانگیز برای ایجاد مراکز اختصاصی بازگشت در خارج از این اتحادیه شامل اجندای نشست دیروز کشورهای اتحادیۀ اروپا بود.
پیروزی راستگرا های افراطی در چندین کشور اروپایی سبب شده است تا موضوعات مهاجرت در صدر دستور کار اتحادیۀ اروپا قرار بگیرد.
وزیران داخلۀ ۲۷ کشور عضو اتحادیۀ اروپا پیش از نشست رهبران این اتحادیه در اواخر این ماه در لوگزامبورگ ملاقات کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس ، برونو رتایلو وزیر داخله جدید فرانسه هنگام رسیدن به این نشست گفت که نباید هیچ راه حل را پیشاپیش رد کنند.
این گفتگو ها چند ماه پس از آن انجام می شود که اتحادیۀ اروپا اصلاحات گسترده ای را در پالیسی های پناهندگی خود تصویب کرد.
بستۀ تغییرات در پالیسی های پناهندگی این اتحادیه که در جون سال ۲۰۲۶ به اجرا گذاشته خواهد شد ، طرزالعمل های مرزی را سخت تر می کند.
یونس محمدی ، کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی در کمیسیون اروپا در مصاحبه ای اظهار داشته که جلوگیری از ورود مهاجرین به اتحادیۀ اروپا یک موضوع جدی در این اتحادیه است:
«اتحادیۀ اروپا مسئلۀ مهاجرت را بسیار جدی گرفته از دو طریق یک کوشش می کند که مهاجرین را اخراج کند و از طرف دیگر مرز ها را بسته کنند. به هر صورت جرمنی چون انتخابات در آن کشور نزدیک است به این خاطر قوانین را اعلام می کند و شاید برخی افراد را از طریق کشور های سومی اخراج کند؛ اما به هیچ عنوان یک میکانیزم اخراج جمعی پناهجویان افغان در کل اروپا غیرقابل تطبیق است ولی قوانینِ که مرز ها را ببندند تطبیق خواهد شد.»
وزیر داخلۀ جرمنی روز چهارشنبه در پارلمان کشورش گفت که به زودی پناهجویان بیشتری از این کشور به افغانستان برگشتانده خواهند شد.
نانسی فیزر افزود که ایالت های جرمنی در حال تهیۀ لیست های جدیدی از “مهاجران مجرم افغان” هستند.
یاکوب کیرکگارد، تحلیلگر در بنیاد فکری بروگل مستقر در بروکسل به فرانس پرس گفته است که فشار ها وجود دارد تا روند اخراج مهاجرین بی اسناد و پناهجویان رد شده تشدید یابد.
بر اساس ارقام دفتر احصایۀ اتحادیۀ اروپا، سال گذشته از میان ۵۰۰ هزار نفر که برایشان دستور داده شده بود که این اتحادیه را ترک کنند ، کمتر از ۲۰ درصد آنان به کشور های اصلی شان برگشتانده شدند.
