آیا چهارچوب ستراتیژیک ملل متحد واقعاً به خیر افغانستان است؟!

به تاریخ 3 جولای، هیئت نمایندگی سیاسی ملل متحد در امور افغانستان (UNAMA) چهارچوب ستراتیژیک خود را تحت عنوان   UNSF – Afghanistan اعلان نمود.

این چهارچوب ستراتیژیک در مشوره و هم‌آهنگی با گروه هم‌آهنگی افغانستان (ACG)‌ که شامل دولت‌های امریکا، کانادا، انگلستان، آسترالیا، اتحادیه اروپا، نهادهای بین‌المللی، جامعه مدنی، کشورهای منطقه، بانک‌ انکشاف اسلامی (IDB)، بانک انکشاف آسیایی (ADB)، بانک جهانی (WB)، صندوق وجهی پول (IMF) و ارگان‎های مختلف ملل متحد می‌شود، تدوین یافته است.

این چهارچوب منحیث نقشه‌راه عملیاتی برای تعامل سازنده با امارت اسلامی نقش بازی خواهد کرد. طوری‌که تمام کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی برنامه‌های خودرا مبتنی بر همین چهارچوب ستراتیژیک تا 3 سال آینده ترسیم خواهند نمود.

جالب این‌ست که لحن پالیسی‌ها و چهارچوب‌های ستراتیژیک در برابر امارت اسلامی بی‌نهایت سازنده و مثبت بوده، اما ادبیات گزارش‌های نهادهای بین‌المللی معمولاً زننده و تهدید‌آمیز می‌باشد؛ این یعنی روحیه‌ی پالیسی تشویق و تنبیه امریکا و غرب در متون سیاسی آنان به صراحت دیده می‌شود.

لحن این چهارچوب ستراتیژیک 2023-2025 نیز سازنده و نرم بوده، و طوری‌ تدوین یافته است تا هم مورد توجه مردم و نیز مقامات امارت اسلامی قرار بگیرد.

در ذیل تلاش می‌کنیم به گونه‌ی مختصر محتوای اساسی این چهارچوب و نیز اهداف پشت پرده‌ی آن را به بررسی بگیریم.

این چهارچوب بر 3 اولویت اساسی تاکید نموده؛ چنان‌چه، هر یکی از آن اولویت‌ها نتایج متوقعه، مقاصد و روش‌های تطبیقی مخصوص خودرا دارا می‌باشد. اولویت‌های سه‌گانه و عرصه‌های مشخص آن قرار ذیل است:

تامین خدمات اساسی – از قبیل تعلیم و تربیه، صحت، تغذیه، مصونیت اجتماعی ایجاد فرصت‌های اقتصادی/ تامین معیشت – اشتغال‌زایی و ایجاد فرصت‌های تجاری، نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق‌بشری – همگرایی اجتمایی، فراگیری، تساوی جنسیتی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در ضمن، در این چهارچوب به گونه‌ی صریح ذکر شده است که اولویت‌های سه‌گانه فوق با رویکردهای حقوق‌بشری، روش مبتنی بر جندر و ارزش‌ها و اصول بنیادین ملل متحد تحقق خواهند یافت.

یعنی روح و جوهر اساسی این چهارچوب را ارزش‌های حقوق بشری و منشور ملل متحد شکل می‌دهد. در حقیقت، دو اولویت اساسی فوق منحیث وسیله‌ی جهت تحقق اولویت سومی که همانا اهداف ارزشی ملل متحد را دنبال می‌کند، روی دست گرفته شده است.

از طرف دیگر، این چهارچوب طوری به گونه‌ی ماهرانه طرح‌ریزی شده است که نه تنها بخشی از مردم افغانستان از آن تا جایی استقبال نموده بلکه حتی برخی اعضای رهبری امارت اسلامی هم در صدد آن افتیده اند تا چگونه از آن به نفع افغانستان و افغان‌ها استفاده صورت بگیرد.

در حالی‌که این ستراتیژی جهت تحقق آجندای سیاسی و اهداف ستراتیژیک دولت‌های بزرگ در افغانستان طرح ریزی شده است. چنان‌چه، براساس گفته‌ی مارکس پوتزل، معاون یوناما، شورای امنیت ملل متحد به یوناما رسماً ماموریت سپرده است تا با افغانستان تعامل نزدیک برقرار کند.

بناء یکی از اهداف پشت‌پرده‌ی چهارچوب ستراتیژیک این‌ست تا دولت‌های بزرگ هم‌مانند امریکا، کانادا، انگلستان و اتحادیه اروپا را در راستای کسب اهداف سیاسی خود در افغانستان همکاری کند – این هدف بدست نمی‌آید مگر این‌که با امارت اسلامی تعامل نزدیک ایجاد شود.

هم‌چنان، تدوین چنین چهارچوب و پلان‌ها تحت عنوان «رسیدگی به بحران موجود در افغانستان» یکی از مجراهایی برای حفظ حضور فعال و تقویت نفوذ سیاسی غربی‌ها تحت چتر ملل متحد در افغانستان می‌باشد.

بناء لازم است یادآوری کنیم که این چهارچوب ستراتیژیک بنابر دلایل ذیل نه به خیر مردم افغانستان است و نه هم امارت اسلامی می‌تواند از آن جهت منفعت‌رسانی به افغان‌ها استفاده کند.

تناقض این چهارچوب با شریعت اسلامی:
بزرگ‌ترین دغدغه‌ی غرب به رهبری امریکا و در تبانی مستقیم با ملل متحد این‌ست تا ارزش‌های جهان فعلی و منشورات ملل متحد در افغانستان حفظ شود.

آنان برای تحقق این اهداف نه تنها امارت اسلامی را تحت فشارهای روانی، سیاسی و رسانه‌یی قرار داده بلکه حتی کمک‌های سیاسی خودرا در قالب‌های مختلف برای تحقق ارزش‌های خود ادامه می‌دهند.

این ارزش‌ها (از قبیل حقوق بشر، آزادی‌ها، دموکراسی، کثرت‌گرایی، همگرایی اجتمایی، فراگیری، تساوی جنسیتی، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون) در حقیقیت شریعت غرب می‌باشد، و غرب حاضر نیست که در تعامل با امارت اسلامی از آن کوتاه بیاید.

آنان با تلاش برای تحقق چنین ارزش‌ها در اصل می‌خواهند افغانستان امروزی به افغانستان 20-سال گذشته مبدل شود؛ که در آن حاکمیت مطلق از آن دموکراسی و جمهوریت باشد و بس!

بناء اهداف اصلی این چهارچوب – که همانا ابعاد ارزشی و فرهنگ غربی می‌باشد – بی‌نهایت خطرناک بوده و در تناقض آشکار با شریعت و ارزش‌های اسلامی قرار دارد. وتطبیق این چهارچوب در حقیقت منجر به کم‌رنگ شدن ارزش‌های اسلامی، و در عوض تقویت ارزش‌های سکولار در این سرزمین خواهد گردید.

اصطلاحات خطرناک غربی:
جالب این‌ست که غرب به همکاری ملل متحد همیشه تلاش نموده است تا خواسته‌ها و دیدگاه‌های خودرا به شکل بسیار واضح و رُک‌وراست به مقامات امارت اسلامی و مردم افغانستان مخابره نماید.

مثلاً؛ وقتی آنان از حکومت فراگیر و مردمی حرف می‌زنند، هدف آنان همانا نظام سیکولار و دموکراسی است.

وقتی آنان از Social Cohesion یا «هم‌گرایی اجتماعی» صحبت می‌کنند، هدف آنان نقش آفرینی به همه اقشار جامعه بدون درنظرداشت دین، افکار، جنسیت وغیره می‌باشد؛ طوری‌که یک ترانس‌جندر و هم‌جنس‌گرا هم بتواند سمت رهبری امت اسلامی را بدست بگیرد.

وقتی آنان از Sexual Minority ویا «اقلیت جنسی» حرف می‌زنند، هدف آنان تامین حقوق LGBTQA+ یا «دگرباشان، هم‌جنس‌گرایان و ترانس‌جندرها» می‌باشد.

آنان با ما در مورد ارزش‌های باطل و اصطلاحات کثیف شان واضح صحبت می‌کنند؛ در حالی‌که، اسلام در حقیقت ما را مکلف نموده و مسئولیت داده است تا دیگران را به دین الله فرا خوانیم و نگذاریم که دیگران برای ما تعیین تکلیف کنند.

یکی از اصطلاحات دیگری که در این چهارچوب از آن نامبرده شده است، Rule of Law ویا «حاکمیت قانون» است. این اصطلاح که ظاهراً بسیار خوشایند معلوم می‌شود، اما ملل متحد و غرب به رهبری امریکا به هیچ عنوان حاکمیت قانون را به معنی «حاکمیت قانون اسلامی» در افغانستان ترجمه نمی‌کنند.

هدف از حاکمیت قانون از دید آنان، ایجاد آگاهی در خصوص قانون بین‌المللی، منشور ملل متحد و نورم‌های سکولار حاکم در جهان امروزی می‌باشد تا قوانین داخلی و سیاست خارجی افغانستان در مطابقت با قوانین بین‌المللی تدوین شود. چنان‌چه آنان این کار را در 20 سال گذشته توسط نهادهای بین‌المللی در افغانستان تطبیق کردند.

مکلفیت و مسئولیت‌های اساسی حکومت فعلی این‌ست تا نه تنها خدمات اساسی؛ از قبیل تعلیم و تربیه، صحت، تغذیه و امنیت روانی و اجتماعی را برای اتباع این سرزمین فراهم نماید بلکه باید فرصت‌های اقتصادی؛ از قبیل اشتغال‌زایی، کار و پیشرفت را جهت تامین معیشت مردم برآورده کند.

اگر امارت اسلامی در انجام این ماموریت‌ها کوتاهی کند، این امر در درازمدت باعث کاهش اعتبار سیاسی و هویت داخلی امارت خواهد گردید.

این چهارچوب هویت مردم را نسبت به اسلام ضعیف می‌کند:

رهبری امارت اسلامی بارها برای مردم افغانستان بیان داشته اند که با برگشت امارت اسلامی، اسلام در سراسر افغانستان تحکیم یافته است. اگر امارت اسلامی مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های اساسی خودرا به ملل متحد و نهادهای بین‌المللی واگذار کند.

این امر نه تنها به حیثیت امارت اسلامی خدشه وارد می‌کند بلکه حتی باعث می‌شود که مردم نسبت به روحیه‌ی پاسخگو بودن اسلام به بحران‌ها و مشکلات دچار شک و تردید شوند. اگر خدای ناخواسته چنین احساسی در میان مردم ایجاد شود، در آنصورت فاصله بین افغان‌ها و امارت اسلامی بیشتر شده؛ و در مقابل، مردم از حضور نهادهای بین‌المللی و ملل متحد استقبال خواهند نمود که منجر به تقویت نفوذ سیاسی آنان در افغانستان خواهد گردید. این امر در نهایت راه‌حل‌های اسلامی را نزد مردم بی‌اعتبار می‌سازد.

امارت اسلامی در این چهارچوب صرف نقش نظاره‌گر را دارد؛ در این چهارچوب به‌گونه واضح ذکر شده است که این پلان جهت رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان طرح شده است و مقامات فعلی حکومت از آن به گونه‌ی مستقیم مستفید شده نمی‌توانند.

امارت اسلامی در این چهارچوب صرف نقش نظاره‌گر را دارد؛ در این چهارچوب به‌گونه واضح ذکر شده است که این پلان جهت رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان طرح شده است و مقامات فعلی حکومت از آن به گونه‌ی مستقیم مستفید شده نمی‌توانند. به این معنی که امارت اسلامی تنها نقش تسهیل کننده و نظارت کننده را بازی خواهد نمود. بناء ملل متحد در خصوص تطبیق این چهارچوب به ادارات رسمی امارت اسلامی نقش فعال نمی‌دهد.

ممکن تنها برخی تفاهم‌نامه‌ها (MoU) و قراردادهای رسمی را با امارت اسلامی امضاء کنند تا نهادهای بین‌المللی و داخلی اجازه‌ی تطبیق این ماموریت‌ها را به نیابت از ملل متحد در افغانستان دریافت کنند.

غرب از طریق این چهارچوب ما را به شریعت خود دعوت می‌کنند؛ ملل متحد با تطبیق و گسترش این چهارچوب نه تنها مردم افغانستان بلکه امارت اسلامی را به پذیرش شریعت غربی که همانا حقوق‌بشر، دموکراسی، حکومت فراگیر و حاکمیت قانون می‌باشد، دعوت می‌کند. زیرا با مطالعه‌ی این چهارچوب به این نتیجه می‌رسیم که تطبیق دو اولویت فوق (خدمات رسانی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی) در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اولویت سوم (خواسته‌های ارزشی و سکولار) آنان تحقق یابد.

به همین دلیل، آنان گفته اند که حقوق بشر، جندر و ارزش‌های ملل متحد پایه‌ها و روح این چهارچوب را شکل می‌دهد. بناء این چهارچوب از این‌که واقعاً مشکل مردم افغانستان را حل کند، بیشتر افغان‌ها را با شریعت غربی آشنا نموده و به آن دعوت می‌کند.

در نتیجه گفته می‌توانیم که ملل متحد در طول 20 سال گذشته همواره تلاش نموده‌است تا نفوذ و منافع دولت‌های بزرگ استعماری و اشغال‌گر را در این جغرافیای مهم حفظ نماید. این اداره میلیاردها دالر را از تمویل‌کنندگان بزرگ از قبیل امریکا، انگلستان، آلمان، کانادا، هند و جاپان دریافت می‌کرد تا فرهنگ غربی و دموکراسی را در جامعه افغانی ترویج نماید.

سوال این‌ست که اگر ستراتیژی‌ها و چهارچوب‌های ملل متحد و سازمان‌های نظیر آن واقعاً برای پیشرفت و انکشاف افغانستان باشد، بهتر است اصحاب خرد صفحات تاریخ 20 سال اخیر افغانستان را ورق بزنند.

بناء به صراحت گفته می‌توانیم که این چهارچوب ستراتیژیک با پوشش ظاهری آن یعنی «رسیدگی به مشکلات افغان‌ها»، در اصل به‌دنبال تحقق اهداف و منافع سیاسی دولت‌های بزرگ، پابندسازی امارت اسلامی به نظم سکولار جهان فعلی و گسترش دوباره‌ی ارزش‌های غربی و حقوق‌بشری در این سرزمین می‌باشد.

( حزب التحریر / ۱۰ جولای ۲۰۲۳)