با وجود تاکید مکرر طالبان به رعایت عفو عمومی، بازداشت و قتل اعضای نیروهای امنیتی سابق ادامه دارد. آن نیروهای سابق که به ایران و پاکستان فرار کرده اند نیز می‌گویند که احساس امنیت ندارند. یکی از اولین وعده‌های طالبان بعد از تصرف قدرت در آگست سال گذشته، عفو عمومی بود. در فرمانی که از سوی ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان صادر شده بود، به نیروهای امنیتی و کارمندان حکومت سابق گفته شده بود که آن‌ها مشمول عفو عمومی می‌شوند.
اما در یک سال اخیر همواره گزارش‌هایی از قتل نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان به نشر می‌رسد. در تازه‌ترین مورد، محرم علی علیزاده که پولیس محلی در حکومت پیشین در دره ترکمن ولایت پروان بود، به گفته وابستگان‌اش، زیر شکنجه طالبان به قتل رسیده است. بستگان محرم علی می‌گویند که او سه روز پیش در دره ترکمن ولسوالی سرخ و پارسا توسط نیروهای طالبان بازداشت شده بود و روز گذشته جسدش در چاریکار، مرکز ولایت پروان، به خانواده‌اش تسلیم داده شده است.
یکی از دوستان علیزاده به دویچه وله گفت: «محرم را با فیر مرمی به قتل نرسانده اند. بلکه تحت شکنجه و لت و کوب جان باخته و روز گذشته جسد وی را طالبان در چاریکار به خانواده‌اش تسلیم نموده اند.» به گفته این باشنده محل، نیروهای طالبان روز گذشته نیز دو جوان دیگر از باشنده‌های دره ترکمن را در ولسوالی‌های سیاه گیرد و سرخ و پارسای ولایت پران، بدون کدام اتهام مشخصی بازداشت کرده اند.
این گونه موارد انفرادی بازداشت و سپس قتل و یافته شدن جسد اعضای نیروهای سابق به تکرار دیده شده است. طالبان اما همواره دست داشتن در این قضایا را رد می‌کنند. آمار دقیقی در مورد کشته شدگان اعضای نیروهای امنیتی پیشین وجود ندارد. برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر قبلاً از قتل‌های هدفمند، شکنجه و بازداشت نیروهای امنیتی سابق از سوی طالبان اظهار نگرانی کرده اند.
سازمان ملل متحد در اواخر ماه جنوری گزارشی را نشر کرده و گفته بود که بیش از ۱۰۰ نفر از کارمندان و اعضای نیروهای امنیتی پیشین توسط طالبان به قتل رسیده اند. در یک سال اخیر هزاران نفر از نیروهای امنیتی حکومت سابق از ترس انتقام طالبان افغانستان را ترک کرده و به کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان مهاجر شده اند.
یکی از اعضای نیروهای امنیتی سابق که می‌گوید که ۱۰ سال در واحد واکنش سریع ریاست امنیت ملی افغانستان مصروف کار بوده است، از ترس انتقام‌گیری طالبان به پاکستان فرار نموده است. او که به دلایل امنیتی خواست تنها به نام عبدالجبار معرفی شود، گفت که در پاکستان نیز خود را تحت تعقیب و تهدید احساس می‌کند. او افزود: «نیروهای کشفی پاکستان به خانه من آمدند. به من وعده کمک مالی دادند و گفتند همکاران خود را معرفی کن که در کجا هستند و مصروف چه کار می‌باشند.»
جبار گفت که او از این ماموران استخباراتی وقت خواسته است و چون نمی‌خواسته به آن‌ها معلومات بدهد مجبور شده است محل زندگی خود در پاکستان و شماره تلفون خود را تغییر بدهد. اما طالبان همه این گزارش‌ها را رد می‌کنند و حتی در یک مورد هم به بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان سابق اعتراف نکرده اند و برخی این گونه قتل‌ها را به «دشمنی‌های شخصی» نسبت می‌دهند.
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان گزارش‌ها در مورد بازداشت، شکنجه و قتل نیروهای امنیتی سابق را «شایعه و دورغ» عنوان می‌کند: «مطابق به فرمان امیرالمومنین، هیچ کسی حق ندارد که نیروهای امنیتی حکومت سابق را تهدید، تعقیب و شکنجه نماید و هر کسی ادعا دارد که نیروهای امنیتی شکنجه شده است، همه شان شایعه و تبلیغات می‌باشد.»
