وزارت خزانه‌داری امریکا، با پخش فهرستی اعلام کرده که این کشور ۲۰ چهره‌ی سیاسی و نظامی از افغانستان، چین، ایران و هائیتی را، به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است.
در فهرست تحریم‌های تازه‌ی امریکا، نام محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود، رییس اکادمی علوم افغانستان، دیده می‌شود.
امارت اسلامی در واکنش به این تحریم، اعمال فشار در برابر حکومت سرپرست افغانستان از سوی جهان را برای حل مسائل افغانستان، بی‌نتیجه می‌داند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی حکومت سرپرست امارت اسلامی، به سلام‌وطندار می‌گوید که تحریم دیگران از سوی امریکا به دلیل نقض حقوق بشر، غیرمنطقی است.
او می‌افزاید: «در حالی که خود امریکا به دلیل حمایت از اسرائیل، یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر در جهان است، متهم‌کردن دیگران به نقض حقوق بشر از سوی امریکا و سپس وضع تحریم بر آن‌ها، غیرمنطقی و غیرقابل توجیه است.»
حکومت امریکا اعلام کرده که فریدالدین محمود، رییس اکادمی علوم حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل حمایتش از محرومیت دختران از آموزش و محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر را، به دلیل اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر، تحریم کرده است.
کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، با بازنشر خبر این تحریم‌ها در حساب کاربری «ایکس» خود، نوشته است که امریکا امارت اسلامی را برای نقض حقوق بشر، پاسخگو می‌داند.
کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، گفته است: «خالد حنفی و فریدالدین محمود، در نقض جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران در افغانستان شریک هستند. ما آن‌ها را به خاطر این که نصف نفوس مردم افغانستان را از حقوق شان محروم کرده اند، پاسخگو قرار می‌دهیم.»
این در حالی است که بیشتر اعضای کابینه و مقام‌های ارشد امارت اسلامی، در فهرست تحریم‌های جهانی و فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند.
آگاهان مسائل سیاسی، به این باور اند که وضع تحریم‌های تازه‌ی امریکا در برابر اعضای کابینه‌ی امارت اسلامی، نشان‌دهنده‌ی بی‌نتیجه‌ماندن تلاش‌های امارت اسلامی برای کنارآمدن با جهان است.
محمدباقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی، پیامد این تحریم‌ها و انزوای افغانستان را، زیان‌بار عنوان می‌کند.
او می‌گوید: «نتیجه‌ی انزوای سیاسی در افغانستان، باعث فقر بیشتر در افغانستان می‌شود و هم‌چنان افغانستان به دلیل نارضایتی مردم به طرف بحران سیاسی و ناامنی‌های بیشتر خواهد رفت و از طرفی دیگر، فشارهای اقتصادی چنین نتایجی در پی خواهد داشت.»
گفتنی است با این که جهان در بیشتر از دو سال گذشته، همواره امارت اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از رویکرد این حکومت در برابر زنان به ویژه حق آموزش و کار زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده؛ اما امارت اسلامی این انتقادها را نادیده گرفته و به خواست جامعه‌ی جهانی اهمیتی نداده است.
( سلام وطندار / ۹ دسمبر ۲۰۲۳)
