دولت بریتانیا تصمیم گرفته است که تحقیقات درباره اتهام‌های مربوط به ارتکاب «قتل‌های غیرقانونی» توسط نیروهای مسلحش در افغانستان را به‌طور رسمی آغاز کند.
رسانه‌های بین‌المللی روز چهارشنبه، ۲ حمل، گزارش داده‌اند که قرار است لرد جاستیس هادون کیو، رییس این تحقیقات، درخواست برای دریافت شواهدی مبنی بر فعالیت‌های غیرقانونی در افغانستان بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ را روز چهارشنبه همزمان با آغاز این تحقیقات اعلام کند.
این تحقیقات «قانونی مستقل» که بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، براساس قانون تحقیقات سال ۲۰۰۵ آن را درخواست کرده است، به فعالیت‌های غیرقانونی ادعاشده در طول عملیاتی برای بازداشت‌های عمدی می‌پردازد.
او گفته است: «به‌وضوح مهم است هر کسی که قانون را نقض کرده است، برای تحقیقات به مقام‌های مربوطه ارجاع داده شود.»
وی خاطرنشان کرده است که بسیاری از جلسات استماعیه به دلایل امنیتی باید پشت درهای بسته برگزار شود.
این ماموریت بررسی می‌کند آیا تحقیقاتی که پولیس نظامی سلطنتی پیش از این انجام داده، درست و موثر اجرا شده است یا خیر و آیا اطلاعات معتبری وجود دارد که وقوع قتل‌های فراقانونی توسط نیروهای مسلح بریتانیا در این دوره سه‌ساله را ثابت کند یا خیر.
این تحقیق همچنان به دنبال آن است که دریابد که عمل‌کردهای غیرقانونی تا چه حد پنهان نگه داشته شده‌اند و چه درس‌هایی می‌توان از آن آموخت.
از جانبی، اندرو موریسون، یک مقام دیگر وزارت دفاع بریتانیا، در سخنرانی خود با اعلام این‌که دستور این تحقیق صادر شده است، گفت که وزارت دفاع در این روند «کافی بودن تحقیقات قبلی» در مورد اتهام‌های تخلف از جمله قتل را نیز بررسی خواهد کرد.
با این حال، بازمانده‌گان دو خانواده هشت‌نفره از جمله سه پسر جوان که گفته می‌شود در جریان حملات شبانه نیروهای بریتانیا در افغانستان از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ به قتل رسیده‌اند، قبلا از این خبر استقبال کرده بودند.
این تحقیق زمانی در دستور کار قرار گرفت که وکلای مدافع دو خانواده افغان از جمله خانواده‌های سیف‌الله و نورزی، خواستار بررسی قضایی دو عملیات بازداشت عمدی شدند.
