با نگاهی به وقایع سه دهه گذشته، برای همگان روشن شد که وقتی استعمارگران به رهبری امریکا میخواهند به کشوری حمله کنند یا سیاستهایشان با ماهیت آنها همخوانی نداشته باشد، اولاً در کنار بهانههای دیگر، حقوق زنان را نیز در نظر میگیرند. آنها را به تخلف متهم می کنند و از قدرت رسانه ای خود برای بالا بردن ذهنیت عمومی علیه شان استفاده می کنند.
ایالات متحده همچنان امارت اسلامی را به دلیل ادامه سیاست های مغرضانه خود به نقض حقوق زنان متهم می کند، رئیس جمهور بایدن نیز چندی پیش در مجمع عمومی سازمان ملل به این موضوع اشاره کرد. همچنین ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در گفتگو با رسانه ها حجاب اجباری زنان توسط امارت اسلامی را نقض حقوق بشر خواند.
حقیقت این است که امریکا و دوستانش نه تنها به حقوق زنان احترام نمی گذارند، بلکه از این موضوع به عنوان ابزاری برای سرکوب رقبای خود استفاده می کنند. بر اساس تحقیقات، ایالات متحده از نظر تجاوز جنسی به زنان در رتبه سوم جهان قرار دارد و از هر سه زن آمریکایی، یک زن در طول زندگی خود تجاوز جنسی را تجربه کرده است. این در حالی است که ۶۸ درصد موارد خشونت جنسی به پلیس گزارش نمی شود و ۹۸ درصد از مرتکبین حتی یک روز را در زندان نمی گذرانند.
به گفته تیلور رسی، یک وکیل قربانیان تجاوز، نه تنها رئیس جمهور ایالات متحده و کمیته قضایی سنا، بلکه پلیس و مراکز تحقیقات جنایی نیز تحقیقات در مورد تجاوز را محدود می کنند و به شکایت قربانیان تجاوز توجهی نمی شود. این امر باعث افزایش چنین جرایمی شده است. همچنین بر اساس گزارشهای آکادمی نظامی ایالات متحده برای سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱، از هر چهار سرباز زن، یک نفر در حین انجام وظیفه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.
اگرچه قانون حقوق برابر تقریباً ۵۰ سال پیش در ایالات متحده تصویب شد، اما زنان در این کشور هنوز کمتر از همکاران مرد خود درآمد دارند. یعنی اگر مردان به ازای هر ساعت کار به طور متوسط یک دالر حقوق دریافت کنند، زنان به ازای هر ساعت کار ۸۰ سنت حقوق دریافت می کنند، بنابراین درآمد سالانه زنان ۹۹۰۰ دلار کمتر از مردان است. با وجود همه اینها، موسسه تحقیقات سیاست زنان امریکا امیدوار است که این قانون تا سال ۲۰۵۹ به درستی اجرا شود و تفاوت حقوق زنان و مردان را از بین ببرد.
علاوه بر این، بر اساس یک نظرسنجی جدید که در سال ۲۰۲۲ انجام شد، ایالات متحده اولین کشور در جهان با ۲۳۱۰۰۰ زندانی زن است. به این ترتیب از هر ۱۰۰ زن آمریکایی ۳۳ نفر در زندان هایی به سر می برند که دسترسی به خدمات بهداشتی محدود، حقوق بشر نادیده گرفته می شود و میانگین فاصله ۱۶۰ مایلی از محل سکونت زندانیان است که این موارد ملاقات زندانیان با خانواده های شان را نیز محدود کرده است.
یک سازمان تحلیلی به نام «نون پست» در گزارشی اشاره میکند که وقتی ملاله یوسفزی، فعال تعلیمی زنان در پاکستان، در حمله مخالفان مسلح در سال ۲۰۱۲ مجروح شد، کشورهای غربی و رسانههای به حدی برای آن کمپاین کردند که در سال ۲۰۱۴ جایزه صلح نوبل را نیز دریافت کرد و هنوز در رسانه های غربی مطرح می شود، اما برعکس، دختر پاکستانی دیگری به نام «نبیلا رحمان» که در همان سال ۲۰۱۲ مادربزرگش در یک طیاره بدون سرنشین امریکایی کشته شد و خواهرش نیز به شدت مجروح شدند سپس برای سخنرانی به مجلسی برای همین موضوع به واشنگتن رفت از ۴۳۰ نماینده کنگره تنها ۵ نفر شرکت کردند و رسانه ها بازتاب قابل توجهی در این مورد نداشتند.
واکنش متضاد مقامات امریکایی و رسانه های غربی به این دو حادثه نشان می دهد که آنها همواره از موضوع حقوق زنان برای اهداف سیاسی خود استفاده می کنند. به همین دلیل بود که در چارچوب منافع خود به موضوع ملاله بازتاب گسترده ای داد و موضوع نبیلا رحمن پوشش داده نشد زیرا این موضوع جنایات نیروهای امریکایی را به رخ جهانیان و امریکایی ها می رساند.