امارت اسلامی تحریم‌های پسین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا بر دو تن از مقام‌های حکومت سرپرست را نکوهش کرده و گفته است که اعمال تحریم‌ها راه‌حل نیست.
ذبیح الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفته است که متهم کردن دیگران به نقض حقوق بشر و وضع تحریم بر آن‌ها غیرقابل توجیه و غیرمنطقی است.
به گفته‌ی آقای مجاهد، امریکا به دلیل پشتیبانی از اسراییل یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر است.
ذبیح الله مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «این تحریم‌ها نتیجه‌ای ندارد و اگر دوام هم کند، کدام اثر منفی بالای امارت و مردم افغانستان ندارد، بخاطر که ما کدام تعامل مالی و تجارتی با امریکا نداریم.»
پیش از این، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا اعلام کرده که محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فریدالدین محمود رییس اکادمی علوم را به دلیل نقض حقوق بشر به‌ویژه نقش آنان در ممنوعیت آموزش زنان و دختران، تحریم کرده است. بر این دو مقام حکومت سرپرست تحریم سفر و ویزا اعمال شده است.
این تحریم در هماهنگی با وزارت خارجه آن کشور و در آستانه روز جهانی حقوق بشر بر محمد خالد حنفی و فریدالدین محمود وضع شده‌اند.
ثریا پیکان، فعال حقوق بانوان گفت: «مورد تحریم قرار گرفتن افراد از سوی یک دولت از لحاظ مسایل عام در سطح جهانی یک انعکاس بسیار خوبی خواهد داشت، ولی در داخل افغانستان این تحریم‌ها تاثیری بر وضعیت زنان افغانستان و آموزش دختران نخواهد داشت.»
سید جواد سجادی، آگاه سیاسی می‌گوید: «وضع تحریم‌ها بر مقام‌های طالبان، روابط ایالات متحده و طالبان را تیره می‌کند و شرایط را برای طالبان سخت خواهد کرد و اینکه نقض حقوق بشر در افغانستان بی‌پاسخ نمی‌ماند.»
در همین حال، توماس وست و رینا امیری نماینده‌های ویژه ایالات متحده امریکا و کرن دیکر کاردار سفارت امریکا برای افغانستان از تحریم این دو مقام امارت اسلامی استقبال کرده‌اند.
رینا امیری در صفحه خود در شبکه ایکس، خواستار ادامه پاسخگویی افراد دخیل در سرکوب زنان و دختران در افغانستان شده است.
خانم امیری نوشته است: «امروز، ایالات متحده تحریم‌هایی را به علت محدود کردن دست‌رسی به آموزش متوسطه، بر محمد خالد حنفی و فریدالدین محمود صادر کرده است. ما باید به پاسخگویی از دست‌اندرکاران در سرکوب زنان و دختران افغانستان ادامه دهیم.»
پیش از این نیز اتحادیه اروپا، نام‌های رییس دادگاه عالی، سرپرست‌وزیران معارف و عدلیه حکومت سرپرست را در فهرست تحریم‌های این اتحادیه گنجانیده بود.
