پس از نشست دوحه در تاریخ 1 تا 2 می در شهر دوحه، با حضور 25 کشور و سازمان های بین المللی، وضعیت مشروعیت طالبان تغییری نکرده است. قبل از نشست دوحه، سازمان‌های مربوط به زنان افغانستان از کشورهای شرکت‌کننده خواسته بودند که طالبان را به دلیل سوابق ضعیفش در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه محرومیت از حقوق زنان و دختران برای تحصیل و اشتغال، به رسمیت نشناسند.
کنفرانس تحت حمایت سازمان ملل در دوحه زمانی بحث برانگیز شد که گروه های زنان افغان اعطای مشروعیت به رژیم طالبان را زیر سوال بردند. موضوع کنفرانس «چگونه با طالبان تعامل کنیم» مورد مناقشه قرار گرفت زیرا مشروعیت کابل موضع عفو بین‌الملل و سازمان‌های جهانی حقوق بشر را که شیوه اشغال افغانستان توسط طالبان در آگست 2021 را محکوم می‌کنند، معکوس می‌کرد.
سازمان ملل متحد در 30 آپریل بیانیه ای صادر کرد که در آن روشن ساخت که “هدف این نشست ها دستیابی به یک درک مشترک در جامعه بین المللی در مورد چگونگی تعامل با طالبان در مورد موضوعاتی از جمله حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران، حکومت فراگیر، مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر بود».
مخالفان طالبان معتقدند که تا زمانی آنها که در سطح بین المللی و منطقه ای منزوی نشوند، شرایط اقتصادی-اجتماعی زنان افغان تغییری نخواهد کرد و آنها همچنان با سرکوب و محدودیت های شدید مواجه خواهند شد.
انتقادات علیه اقدامات طالبان به حدی بلند بود که شرکت کنندگان در کنفرانس دوحه تحت حمایت سازمان ملل از اتخاذ موضع نرم در مورد طالبان خودداری کردند.
طالبان صرف نظر از ناکامی های خود در کسب مشروعیت بین المللی، تلاش می کند وجه و تصویر خود را به عنوان حامی همکاری و توسعه منطقه ای نشان دهد.
رژیم طالبان همچنین می‌داند که یک تریلیون دالر منابع معدنی در زیر خاک افغانستان وجود دارد و چین ممکن است علاقه‌مند به بهره‌برداری از آنها باشد. علاوه بر این، رهبران طالبان نیز به این واقعیت توجه دارند که بدون صلح در افغانستان و همکاری کابل، ارتباط بین آسیای مرکزی، جنوبی و غربی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این سناریو، باید وضعیت مشروعیت طالبان را به دو صورت تحلیل کرد:
اولاً، بدون تأیید سازمان ملل متحد و قدرت‌های بزرگ، طالبان در افغانستان نمی‌تواند به درستی عمل کند و اعتماد آن به این که بدون حمایت و مشارکت آنها می‌تواند کار کند، فاقد استدلال است.
دوم، «تعامل» با طالبان ممکن است منطقی باشد، اما نباید به قیمت نقض حقوق بشر و محرومیت از حق تحصیل، اشتغال برای نیمی از جمعیت آن باشد.
به منظور اطمینان از اینکه افغانستان باید بخشی از قرن بیست و یکم باشد، نه قرن دهم، نه تنها طالبان، بلکه سایر ذینفعان در کشور باید روند گفت و گو را به منظور ایجاد صلح و ثبات پایدار و تامین حقوق مردم و ایجاد اقتصاد خوب آغاز کنند. در 45 سال گذشته، افغانستان در آشفتگی مطلق بوده است. زمان آن فرا رسیده است که شهروندان آن از گذشته خود فاصله بگیرند.
