نشست تصمیم‌گیری درباره طرح دولت برای صلح روز سه‌شنبه برگزار می‌شود

هم‌زمان با آغاز شمارش معکوس برای اعلام نتیجه بازنگری توافق‌نامه دوحه توسط اداره بایدن، منابع در شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که قرار است روز سه‌شنبه، هفدهم حمل، در مورد طرح پیشنهادی حوزه جمهوریت تصمیم گرفته شود. این طرح پس از تایید، از سوی یک هیأت «همه‌شمول» و «بادرایت» در نشست استانبول ارایه خواهد شد. تاکنون ۳۵ عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، از جمله گلبدین حکمتیار دیدگاه‌های‌شان در مورد طرح پیشنهادی امریکا را در میان گذاشته‌اند. در این میان اما محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور و صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، دیدگاه‌های‌شان را به شورای عالی مصالحه ملی نفرستاده‌اند. هرچند بیست‌وهفتم حمل به عنوان زمان احتمالی برگزاری این نشست تعیین شده است، اما این موعد نهایی نیست. منابع هشدار می‌دهند که «زمان در گذر است» و نزدیک شدن به ماه می، میزان چانه‌زنی حکومت را کاهش می‌دهد. این در حالی است که براساس معلومات، اداره بایدن به زودی نتیجه بازنگری توافق‌نامه دوحه را اعلام می‌کند.

شورای عالی مصالحه ملی روند جمع‌آوری و توحید دیدگاه‌ها در مورد طرح امریکا را تسریع کرده‌ است. منابع آگاه در شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که تاکنون حدود ۳۵ عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی دیدگاه‌شان را در میان گذاشته‌اند. افزون بر سرور دانش، عبدالرشید دوستم و یونس قانونی که طرح‌های‌‌شان را پیش‌تر شریک کرده‌ بودند، گلبدین حکمتیار نیز پیشنهادهایش در مورد طرح امریکا را به شورای عالی مصالحه ملی فرستاده است. به گفته این منابع اما تاکنون پیشنهادهای محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور و صلاح‌الدین ربانی، رییس حزب جمعیت اسلامی، به سپیدار نرسیده است.

بدین ترتیب وزارت دولت در امور صلح به عنوان دارالانشای شورای عالی مصالحه ملی دیدگاه‌های اعضای کمیته رهبری این شورا را پس از جمع‌آوری، روز یک‌شنبه، پانزدهم حمل، با کمیته ۱۵ نفری در میان می‌گذارد. در میان دیدگاه‌های ارایه شده، بحث حکومت آینده، محور دیدگاه‌ها را تشکیل می‌دهد. با این حال نقش رای مردم در تعیین حکومت آینده «ارزنده» خوانده شده است. هم‌چنان در دیدگاه‌ها با توجه به شریک شدن طالبان در حکومت آینده، «تعادل و تناسب قومی، ولایتی، جنسی و سایر موارد» مد نظر گرفته شده است. در دیدگاه‌ها تصریح یافته است که طالبان نیز باید در سهم‌شان به این تعادل توجه کنند.

مبتنی بر معلومات منابع،‌ نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی برای روز سه‌شنبه، هفدهم حمل، سازمان‌دهی شده است و کمیته ۱۵ نفری دیدگاه‌های توحید شده را در همین نشست ارایه می‌کند. این منابع تصریح می‌کنند که احتمال تایید این طرح به میزان نزدیک بودن دیدگاه‌ها و شریک شدن دیدگاه رییس جمهور غنی وابسته است. به گفته منابع، شورای عالی مصالحه ملی «نهاد اصلی» برای جمع‌آوری طرح‌ها و ارایه آن به نشست استانبول است. این منابع احتمال شریک نشدن طرح ارگ را «کم‌تر» می‌دانند، اما می‌گویند که اگر طرحی به جز از «طرح واحد شورای عالی مصالحه ملی» به نشست استانبول ارایه شود، طرح دولت و جمهوریت نه، بلکه یک «طرح فردی» شمرده می‌شود.

هرچند بیست‌وهفتم حمل به عنوان تاریخ احتمالی تعیین شده است، اما منابع معتقدند که این تاریخ نهایی نیست و زمان دقیق نشست استانبول در نشست کمیته رهبری روشن می‌شود. در نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی هم‌چنان هیأت دولت برای حضور در نشست استانبول مشخص خواهد شد. به گفته منابع، در ترکیب هیأت «همه‌شمول بودن» و «درایت» نیز در نظر گرفته خواهد شد. با این حال تصریح شده است که اگر طرف‌ها نتوانند روی یک نتیجه واحد توافق کنند، احتمال دارد که نشست‌ شورای عالی مصالحه ملی برای روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه نیز ادامه یابد.

با توجه به نزدیک شدن ماه می، شمارش معکوس برای اعلام نتیجه بازنگری توافق‌نامه دوحه از سوی امریکا آغاز شده است. منابع اما هشدار می‌دهند که «زمان در گذر است» و با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای امریکا، «قدرت چانه‌زنی دولت کم‌تر» و «دست طرف مقابل [طالبان] بالاتر» می‌شود.

هم‌زمان با این، منابع در شورای امنیت ملی می‌گویند که آماده‌گی‌ها برای برگزاری نشست استانبول ادامه یافته است. حمدالله محب،‌ مشاور شورای امنیت ملی، روز شنبه، چهاردهم حمل، در یک نشست خبری گفت که مشورت‌ها روی طرح امریکا در حوزه جمهوریت هم‌چنان ادامه دارد و قرار است یک نشست روز یک‌شنبه، پانزدهم حمل، در چارچوب شورای عالی مصالحه ملی برگزار شود. به گفته آقای محب، در این نشست تلاش می‌شود که بررسی‌های افراد مختلف جمع‌آوری شود تا در صورت رسیدن به یک نتیجه، مسوده آن به کمیته رهبری این شورا ارایه شود. او اما تصریح کرد که بحث روی چگونه‌گی اجندای نشست ترکیه ادامه دارد و تاکنون «نتیجه ملموسی» به دست نیامده است. به گفته حمدالله محب، بالای اجندای نشست استانبول، ترکیب هیأت دولت و زمان برگزاری این نشست، توافق نشده است.

پیش‌تر قرار بود نشست استانبول در بیست‌وهفتم مارچ برگزار شود، اما اختلاف امریکا با کشورهای منطقه، تفاوت دیدگاه‌ها در حوزه جمهوریت و درنگ طالبان بر پیشنهاد امریکا، سبب شد که این نشست تا زمان نامعلومی به تاخیر بیفتد. گفتنی است که رهبری این نشست را سازمان ملل متحد بر‌عهده دارد و در آن روی طرح پیشنهادی امریکا برای ایجاد حکومت انتقالی صلح، تصمیم گرفته خواهد شد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
من متن سخنرانی هشدار دهنده طولانی نتانیاهو را خواندم. من دقیقا غرور جورج بوش را هنگام حمله به افغانستان در سال 2001 در آن دیدم. نتانیاهو تهدید کرده است که غزه را نابود خواهد کرد و به کسی رحم نخواهد کرد. او به قدرت خودش مغرور بود، که ادعای خدایی نکند، همین شروع سقوطش هست تصمیم نابودی را پروردگار می...
میراث تلخ 20 سال اشغال نظامی امریکا در افغانستان، گروه‌هایی از مردان، زنان و کودکان معتاد است که در کنار جاده‌های غبارآلود، زیر پل‌ها و در کناره‌ رودخانه های آلوده کابل خوابیده‌اند. ملموس ترین هدیه 20 سال حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان چیزی جز فقر، میلیون ها معتاد و انزوای کشور نیست.
من بار دیگر پیش حاکمان فعلی دست نیاز دراز میکنم تا نفرت را از طریق برادری از بین ببرند. دشمنان قسم خورده افغانستان شبانه روز در اینجا تنفر را بیشتر می کنند. پاکستان در اسلام آباد یک استودیو به افغانستان انترنشنال داده است و تلویزیون نامبرده فقط بر طبل جنگ های داخلی می کوبد. شرایط را درک کنید
امریکا با ائتلاف جهانی به بدماشی کامل به بهانه ۹/۱۱ بر ملتی اتهام ویران کردن برج های نیورک وارد کرد؛ که از شدت فقط توان رفتن به بازار قریه خود را نداشت. بوش متکبر با زور خود بدون شنیدن استدلال حمله کرد. اما با پایان حمله با چنان عجله ای فرار کرد که عامل خنده تمام رقباء شد.
13 سال پیش در چنین روزی، جولیان آسانژ ویدئویی را منتشر کرد که نشان می‌داد نیروهای آمریکایی به سوی غیرنظامیان عراقی از جمله کودکان شلیک می‌کنند. اکنون او به دلیل انتشار آن با 175 سال زندان مواجه است.  
از ویتنام گرفته تا عراق، میلیون‌ها نفر در جنگ‌هایی که توسط سیاستمداران آغاز شده کشته شده‌اند. امروز لایحه‌ای را به تصویب رساندم که بر اساس آن پارلمان باید در این مورد پاسخگو باشد و اطمینان حاصل شود که هیچ سیاستمداری نمی‌تواند استرالیایی‌ها را دوباره به جنگ‌های نامشروع بفرستد. گروه های اصلی حاضر به پاسخگویی نشدند.
قبلی
بعدی
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x