کمکهای بینالمللی به افغانستان، بهویژه پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ و مجدداً در سال ۲۰۲۱، نقشی کلیدی در تأمین نیازهای انسانی ایفا کرده است. این کمکها عمدتاً در حوزههای بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، توسعه زیرساختها و تأمین معیشت توزیع شدهاند. سازمانهای بینالمللی و کشورهای مختلف با هدف بهبود شرایط زندگی مردم افغانستان و ایجاد ثبات در کشور، تلاشهای گستردهای صورت دادهاند.
با این حال، پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت کمکهای بینالمللی بهشدت تغییر کرد. جامعه جهانی بهدلیل نگرانیهای جدی در خصوص نقض حقوق بشر و محدودیتهای شدید بر حقوق زنان و دختران، بسیاری از کمکهای مالی و اقتصادی را متوقف ساخت. این اقدامها، بهویژه در شرایطی که طالبان از منابع مالی بینالمللی محروم شده بود، توانایی این گروه را در اداره کشور و تأمین نیازهای اساسی مردم بهطور جدی تحت تأثیر قرار داد.
در این وضعیت، افغانستان به شدت به کمکهای بینالمللی وابسته باقی مانده است. پیش از این، حدود ۷۵ درصد از بودجه دولت افغانستان از کمکهای خارجی تأمین میشد و با تحولات اخیر، این وابستگی به طرز چشمگیری افزایش یافته است. عدم دسترسی به منابع مالی و بحران اقتصادی ناشی از آن، بهویژه برای خانوادههای آسیبپذیر، منجر به افزایش فقر و نابرابری در جامعه شده است.
علاوه بر این، وابستگی دوامدار به کمکهای بینالمللی میتواند به عدم توسعه کشور منجر شود. این وضعیت نهتنها به تضعیف نهادهای داخلی و ظرفیتهای ملی کمک میکند، بلکه موجب میشود افغانستان بهجای تکیه بر منابع و توانمندیهای خود، بهطور مستمر برای تأمین نیازهای خود به کمکهای خارجی وابسته بماند.
برای کاهش این وابستگی، افغانستان نیازمند اتخاذ راهکارهای جامع و توسعهای است. سرمایهگذاری در زیرساختها، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فرصتهای شغلی از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. همچنین، بهبود روابط با جامعه جهانی و تلاش برای احیای حقوق بشر و حقوق زنان، میتواند به جلب کمکهای بینالمللی و توسعه اقتصادی منجر شود.
بدین ترتیب، افغانستان میتواند به سمت استقلال اقتصادی و اجتماعی حرکت کند و از وابستگی مداوم به کمکها رهایی یابد. این هدف نهتنها برای تأمین آیندهای بهتر برای نسلهای آینده افغانستان ضروری است، بلکه به برقراری صلح و تامین عدالت اجتماعی نیز می انجامد.
منبع: معمار