در گزارش اخیر عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان، محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان «جنگ طالبان علیه زنان» نامیده شد و از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته شد تا وضعیت افغانستان را بررسی کند و موارد «جنایت علیه بشریت و جنایات جنسی» را شامل کند.
عزیز معراج، دیپلمات سابق افغانستان در لندن، به دویچه وله گفت که سازمان ملل بر اساس منشور خود و اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 اختیار دفاع از حقوق بشر را دارد: «در گام اول، سازمان ملل اجازه دارد توصیه هایی را ارائه دهد، سپس محدودیت هایی را اعمال می کند و در نتیجه می تواند بر اساس مواد 40 تا 42 فصل پنجم منشور سازمان ملل، علیه کشوری اقدام کند.» این دیپلمات افغان می افزاید که عدالت در کنار صلح و امنیت در دفاع از حقوق بشر در منشور ملل متحد نیز بسیار مهم است.
عزیز معراج می گوید که طالبان ممکن است سیاست های خود را تغییر دهند و یا دور نیست که جهان مجبور شود دوباره مانند سال 2001 فکر کند: «اگر طالبان در این زمینه اصلاحات انجام ندهند و راه حلی برای این مشکل پیدا نکنند، ممکن است با مشکل مواجه شوند و خدای ناکرده سناریوی سال 2001 دوباره تکرار شود.»
در سال 2001، نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده رژیم طالبان را سرنگون کردند، زمانی که ایالات متحده و جامعه جهانی بارها از طالبان خواستند اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده را تحویل دهند، اما طالبان هر بار این درخواست را رد کردند.
اگنس کالامار، رئیس سازمان عفو بین الملل گفته است که تاکنون هیچ اقدامی در برابر اقدامات طالبان صورت نگرفته است. در این بیانیه آمده است: «اقدامات قوی تری باید اتخاذ شود.» طالبان مستقیماً به گزارش این دو سازمان دفاع از حقوق بشر واکنش نشان ندادند، اما پیشتر همان گزارش ها در مورد حقوق بشر را یک طرفه خوانده بودند.
طالبان بار دیگر در آگست 2021 بر افغانستان حاکم شدند. به محض اینکه به قدرت رسیدند، اولین گام شان تعطیلی مکاتب دخترانه بالای صنف ششم بود، سپس تحصیلات عالی دختران را در دانشگاه ها به حالت تعلیق درآوردند و آخرین گام زنان را از کار در سازمان های غیردولتی و سازمان ملل منع کردند.
