امریکا پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱، میلیاردها دالر برای بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر کرد، اما بسیاری از پیمان‌کاران ایالات متحده متهم به حیف‌ومیل این پول‌ها شدند. امروز برخی از این پیمان‌کاران صاحب املاکی لوکس در دبی هستند.
بررسی سوابق مالی میررحمان رحمانی، رییس سابق پارلمان افغانستان و پسرش که اواخر سال گذشته به اتهام سوءاستفاده از کمک‌های امریکا تحریم شدند، نشان می‌دهد که آنان املاک لوکسی به ارزش میلیون‌ها دالر در دبی دارند.
میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل، حداقل ۱۵.۲ میلیون دالر برای خرید املاک در این شهر پر زرق‌وبرق حاشیه‌ی خلیج فارس هزینه کرده‌اند، از جمله دو برج مسکونی و دو ویلای بزرگ در «میدواس» (Meadows)، محله‌ای در حومه‌ی شهرِ مجهز به زمین‌های تنیس و استخر.
این افشاگری چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که رحمانی‌ها به اتهام حیف‌ومیل میلیون‌ها دالر از بودجه‌ی بازسازی افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۲۱ با تحریم‌های وزارت خزانه‌داری امریکا مواجه شدند. (رحمانی‌ها در شکایتی که در ۳۱ جنوری (۱۱ دلو ۱۴۰۲) علیه دولت ایالات متحده ارائه کردند، این تحریم‌ها را زیر سؤال بردند.)
براساس ابلاغیه‌ی تحریم‌ها که در دسامبر ۲۰۲۳ (قوس ۱۴۰۲) صادر شد، ده‌ها شرکت بین‌المللی دیگر که اجمل رحمانی به‌عنوان بخشی از «شبکه‌ی شرکت‌های بین‌المللی» تحت مالکیت یا کنترل داشت، نیز تحریم شدند.
وزارت خزانه‌داری امریکا نگفت که رحمانی‌ها سود حاصل از تجارت قراردادی را کجا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما براساس تحقیقات صورت‌گرفته توسط «پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» (OCCRP)، «گزارش‌های لایت هاوس» و روزنامه‌ی «اطلاعات روز»، آنان دوره‌ای که بنابر ادعای ایالات متحده در افغانستان درگیر فساد مالی بودهاند و پس از آن، ملک و املاکی در دبی خریداری کرده‌اند.
حداقل دو شرکت از شرکت‌هایی که امریکا از آنها نام برده در ساخت‌وساز دو مجتمع مسکونی بزرگ در دبی به نام‌های «اوشن رزیدنسیا» و«فِرن هایتس» دخیل بودهاند. این دو مجتمع در مجموع شامل ۲۲۸ واحد است که درآمد حاصل از اجاره آنها سالانه بالغ بر دو میلیون دالر بوده است
طبق گزارش جدید مؤسسه‌ی «زی‌دی‌اف فرونتال» (ZDF frontal) در آلمان و یکی از همکاران «پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری»، اسناد ثبت زمین نشان می‌دهد که شش شرکت متعلق به اجمل رحمانی، املاک و مستغلاتی به ارزش حداقل ۱۹۷ میلیون یورو (۲۱۲ میلیون دالر) را در اختیار دارند. اجمل رحمانی در پاسخ کتبی به سؤالاتی گفت که «نمی‌تواند این رقم را تأیید کند».
در دبی رحمانی‌ها بخشی از روندی بزرگ‌تر بودند. «پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری» و بیش از ۷۰ شریک بین‌الملل آن که بخشی از تحقیقات «دبی آن‌لاک» را برعهده دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که امارات متحده عربی مقصدی کلیدی برای سیاستمداران، افراد تحریم‌شده و چهره‌های جنایت‌کار از سراسر جهان است.
دبی تنها جایی است که مجرمان و دیگر افراد، با موفقیت ثروت خود را از طریق خرید املاک لوکس ذخیره کرده‌اند. شهرهای نیویارک سیتی و لندن نیز به جذب پول‌های کثیف شهرت دارند، اما دبی فضای مناسبی را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که به‌دنبال پولشویی غیرقانونی از طریق خرید ملک هستند.
اسناد مربوط به اموال فاش‌شده نشان می‌دهد که دیگر پیمان‌کاران افغانستانی متهم به فساد نیز املاک و مستغلاتی در دبی خریده‌اند. یکی از آنها «رشید پوپل» است.
در تحقیقات کنگره در سال ۲۰۱۰ مشخص شد که شرکت امنیتی خصوصی رشید پوپل از بودجه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان به جنگ‌جویان طالبان و سایر ستیزه‌جویان و همچنین نیروهای امنیتی دولتی که پست‌های بازرسی مسیر تدارکات را تحت کنترل داشته‌اند، رشوه پرداخت کرده است.
سوابق اموال نشان می‌دهد که «سید اسماعیل امیری»، یکی دیگر از پیمان‌کاران سابق، ساکن کالیفرنیا که به دلیل نقش‌داشتن در پرونده کلاه‌برداری بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از دولت افغانستان، به ۱۵ ماه حبس محکوم شد، نیز در «میداوس» ویلایی به ارزش ۱.۶ میلیون دالر دارد. او به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.
پیمان‌کار بعدی «استفان اورنشتاین»، مدیر شرکت سوپریم گروپ است. این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی آن که قراردهای تأمین آب و غذای مأموریت نظامی امریکا در افغانستان را تحت کنترل داشتند، به دلیل «دریافت هزینه‌ی اضافه» (یا اضافه‌دریافت) از سوی دولت امریکا ۴۳۴ میلیون دالر جریمه شدند.
اورنشتاین نیز مالک ویلایی در منطقه‌ی «امارات هیلز» بوده است. این منطقه‌ی اعیانی که دارای دو باشگاه گلف است به «بِوِرلی هیلز دبی» شهرت دارد. آخرین بار این ملک در سال ۲۰۲۲ به قیمت ۱۶.۸ میلیون دالر فروخته شد. اورنشتاین از طریق نماینده‌اش گفت که دیگر مالک ویلا نیست و هیچ پولی از قراردادهای ایالات متحده برای خرید این ملک استفاده نشده است.
آخرین بار این ملک در سال ۲۰۲۲ به قیمت ۱۶.۸ میلیون دالر فروخته شد. اورنشتاین از طریق نماینده‌اش گفت که دیگر مالک ویلا نیست و هیچ پولی از قراردادهای امریکا برای خرید این ملک استفاده نشده است.
بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که میلیاردها دالر از بودجه‌ی امریکا در طول دو دهه مداخله‌ی غرب در افغانستان، به سرقت رفته یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
سیگار در سال ۲۰۱۶ در گزارش خود خاطرنشان کرد که مقیاس گسترده‌ی سرقت «ایمان به تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی را تضعیف کرد» و وجوه را به «رشوه‌دهی، تقلب، اخاذی و انتصاب اقارب، و همچنین توانمندسازی جنگ‌سالاران متجاوز و شبه‌نظامیان آنها سوق داد».
بخش اعظم پول‌ها برای بازسازی افغانستان، در پرواز سه ساعته از کابل به دبی رسید، شهری که ساخت و ساز در آن رونق دارد و آماده‌ی جذب انبوهی از سرمایه‌های نقد بود.
گریم اسمیت، تحلیلگر ارشد افغانستان در گروه بین‌المللی بحران گفت: «ما داستان‌هایی از افرادی شنیدیم که با چمدان‌های پر از پول نقد برای خرید بلوک‌های آپارتمان در امارات ظاهر شدند.»
– سال بحرانی
در سال ۲۰۱۴، با گسترش فعالیت طالبان، خوش‌بینی به مداخله‌ی خارجی در افغانستان به سرعت رنگ باخت.
انتخابات مورد مناقشه در آن سال، افغانستان را در آستانه‌ی یک درگیری داخلی خشونت‌بار دیگر قرار داد، اما توافق‌نامه‌ی تقسیم قدرت بین نامزدهای رقیب ریاست‌جمهوری توانست جلوی آن را بگیرد.
بر اساس ابلاغیه‌ی تحریم‌های ایالات متحده، در این دوره رحمانی‌ها با خانواده‌های دیگر دست به تبانی زدند و با جعل‌کاری، قیمت سوخت را در قراردادهایی که امریکا بودجه‌ی آن را می‌داد تا بیش از ۲۰۰ میلیون دالر افزایش دهند.
در ابلاغیه‌ی تحریم‌ها آمده است که این پدر و پسر تاکتیک‌های دیگری نیز برای افزایش سود خود ابداع کرده بودند، از جمله عدم تحویل سوخت و واردات و فروش غیرقانونی سوخت معاف از مالیات.
رحمانی‌ها در شکایت خود علیه دولت ایالات متحده گفتند که «قاطعانه هرگونه دخالت در هرگونه فساد مربوط به تأمین سوخت را رد می‌کنند».
اجمل رحمانی در ایمیلی به خبرنگاران افزود: «تیم حقوقی ما آماده است و شواهد قابل‌توجهی دارد که ثابت می‌کند ادعای ۲۰۰ میلیون دالری فساد در تأمین سوخت بی‌اساس است و به ما یا هیچ یک از شرکت‌های وابسته به ما مرتبط نیست.»
پدرش نیز هرگونه دخالت در تجارت سوخت را رد کرد. میررحمان رحمانی در ایمیلی جداگانه نوشت: «من نه قرارداد مربوط به سوخت داشته‌ام و نه در تجارتی از این دست با ایالات متحده، ناتو و یا هر نوع قراردادی با دولت‌های افغانستان دخیل بوده‌ام.»
در سال ۲۰۱۴، اجمل رحمانی شهروند قبرس شد و پس از پرداخت ۲.۵ میلیون یورو برای خرید ویلایی در قبرس، از طریق برنامه‌ی سرمایه‌گذاری توانست شهروند این کشور عضو اتحادیه اروپا شود و پاسپورت بگیرد.
در همان سال، شرکت «اوشن استیت لیمیتد»، یک شرکت ثبت‌شده در امارات متحده عربی متعلق به اجمل رحمانی، در قطعه زمینی در دبی، ساخت یک مجتمع آپارتمانی را آغاز کرد که اسناد نشان می‌دهد در ماه جون ۲۰۱۳ به قیمت ۲.۹ میلیون دالر خریداری شد.
این مجتمع هشت طبقه‌ای به نام «اوشن رزیدنسیا» در منطقه‌ی «سیلیکون اوسیس» قرار دارد، منطقه‌ای که سعی می‌شود به‌عنوان مرکز جهانی برای تجارت و ناحیه‌ی اقتصادی تخصصی برای دانش و نوآوری معرفی شود.
زمینی که مجمتع «اوشن رزیدنسیا» در آن ساخته شده است، در اوایل سال جاری و پس از صدور تحریم‌های ایالات متحده به خریداری ناشناس فروخته شد. با این حال، اجاره‌نامه‌هایی که به رؤیت «پروژه‌ی گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری»، رسیده نشان می‌دهد که شرکت «اوشن استیت لیمیتد»، همچنان مالک ۱۱۰ واحد مجزا در این مجتمع است که درآمد حاصل از اجاره‌ی آن سالانه ۱.۳ میلیون دالر است.
این شرکت همچنین دارای شانزده واحد مسکونی در یک مجتمع آپارتمانی دیگر به نام «اکسیس رزیدنس» Axis Residences است.
اجمل رحمانی، به واسطه‌ی شرکت «فرن لیمیتد» The Fern Limited، یک شرکت اماراتی دیگر، مالک ساختمان «فرن هایتس» نیز است که ۱۱۸ واحد دارد. بنابر این گزارش تعدادی از این واحدها اجاره داده شده‌اند و منبع درآمد حدود ۸۰۰ هزار دالر در سال است.
زمین این پروژه در دسامبر ۲۰۱۶ به مبلغ ۴.۰۴ میلیون دالر خریداری شد و ساخت‌وساز آن در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، در همان سالی که میررحمان رحمانی و اجمل رحمانی هر دو در کارزار انتخابات پارلمانی افغانستان شرکت کردند.
میر رحمانی اولین بار در سال ۲۰۱۰ به عنوان نماینده‌ی پارلمان انتخاب شد. او در وبسایت خود می‌گوید که از سال ۱۹۹۶ با نیروهای مخالف طالبان جنگید و در سال ۲۰۰۱ به نیروهای امریکایی کمک کرد تا به افغانستان حمله کنند.
براساس گزارش رویترز اجمل رحمانی در وبسایت خود می‌گوید که او نیز در تجارت سوخت دخیل بوده و «به بازار املاک در امارات متحده عربی وارد شده و با خریدهای کوچک، کار خود را آغاز و سبد سهام خود را تقویت کرده است».
– میلیونرها و میلیاردرهای «ناگهانی»
این پدر و پسر هر دو در سال ۲۰۱۹ پس از انتخابات سال ۲۰۱۸ که با تاخیرهای متعدد و ادعای تقلب به همراه بود، مدعی کسب کرسی‌های پارلمان افغانستان شدند.
وزارت خزانه‌داری امریکا در ابلاغیه‌ی تحریم‌های خود مدعی شده که اجمل رحمانی ۱.۶ میلیون دالر به اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان پرداخت کرده تا «هزاران رای» به آرای وی بیافزاید. میررحمان رحمانی هم «میلیون‌ها دالر» به سیاستمداران دیگر پرداخت کرده تا به ریاست پارلمان برسد. آنها ظاهرا از مواضع دولتی خود به‌عنوان فرصتی برای دستکاری در قراردادهای دولتی استفاده کرده‌اند.
هر دو نفر در شکایتی که در ۳۱ جنوری علیه دولت ایالات متحده ارائه کردند، می‌گویند که در انتخابات منصفانه رقابت کرده و پیروز شده‌اند. آنان وزارت خزانه‌داری را به مطرح‌کردن «اتهامات غیرمستند و گسترده» علیه خود متهم می‌کنند.
این دو ادعا دارند که اتهامات «از نظر قانونی درست نیست» و باید برطرف شود. اما رودلف کنتراس، قاضی دادگاه ناحیه‌ی کلمبیا بخش بزرگی از شکایت رحمانی‌ها را در ۱۹ اپریل رد کرد، از جمله تلاش‌‌شان برای رفع تحریم‌ها تا مشخص‌شدن نتیجه‌ی دعوی.
قاضی درخواست آنها برای تعلیق فوری تحریم‌ها را رد کرد و چالش‌های متعددی را که علیه مقام‌های خزانه‌داری مطرح کرده بودند، نپذیرفت.
با این حال، اجمل رحمانی در پاسخ به درخواست برای اظهارنظر گفت که دادگاه «حکم قاطعی به نفع ما صادر کرده است» و افزود که آنها قصد دارند جنبه‌های پرونده را که منتفی شده به چالش بکشند.
کارشناسان می‌گویند که نخبگان افغان به‌عنوان پیمان‌کاران خصوصی، مسئول همه‌چیز از ساختن مکاتب گرفته تا حفاظت از کاروان‌ها، درگیر فساد داخلی بودند.
بر اساس این گزارش «دفتر پاسخگویی دولت» که در مورد هزینه‌های فدرال به کنگره امریکا گزارش می‌دهد، بین تهاجم ایالات متحده به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و خروج نیروهای امریکایی در سال ۲۰۲۱، واشنگتن حدود ۱۴۱ میلیارد دالر در تلاش برای ایجاد ثبات و بازسازی افغانستان هزینه کرده است. حجم انبوه پولی که به افغانستان وارد می‌شد، شرایطی را به وجود آورد که زمینه را برای منفعت‌طلبی مساعد کرد.
یک کارشناس مبارزه با فساد افغانستان که در داخل کشور زندگی می‌کند و به دلیل نگرانی از امنیت خود خواست ناشناس بماند، گفت: «در ۲۰ سال گذشته، افغانستان شاهد ظهور یک شبه‌ی میلیونرها و میلیاردرها بوده است.»
وی افزود: «کسانی که قراردادها را دریافت کردند، اغلب نمایندگان پارلمان، وزرا یا افرادی بودند که با مقامات عالی‌رتبه دولتی از جمله نمایندگان پارلمان، وزرا، معاونان رییس‌جمهور یا رییس‌جمهور مرتبط بودند.
– چرخه‌ی معیوب مصالحه
رشید پوپل یکی از افغان‌هایی بود که ارتباطات خوبی داشت. او یکی از نزدیکان حامد کرزی، رییس‌جمهور افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴، بود.
شرکت «وطن ریسک منیجر»، شرکت بزرگی در افغانستان تحت مالکیت مشترک رشید پوپل، در گزارش کنگره‌ی ایالات متحده در سال ۲۰۱۰ به‌عنوان «تامین کننده‌ی امنیت خصوصی و دلال اصلی زنجیره‌ی تأمین امریکا در افغانستان» توصیف شده است.
شرکت «وارلرد» در گزارشی، مبلغ ۲.۲ میلیارد دالر در قراردادهای پرداخت‌شده به شرکت‌های حمل و نقل و امنیتی که وظیفه‌ی انتقال تجهیزات به سربازان امریکایی در سراسر کشور، اغلب در مناطق دورافتاده یا خطرناک را برعهده داشتند، بررسی کرده است.
این گزارش می‌گوید که پیمان‌کاران، از جمله «وطن ریسک منیجر»، از دالرهای مالیات‌دهندگان ایالات متحده به گونه‌ی منظم به فرماندهان طالبان و سایر ستیزه‌جویان، و همچنین نیروهای امنیتی دولتی، در ازای عبور امن کاروان‌ها رشوه می‌دادند.
به گفته‌ی شرکت «وارلرد»، این چرخه‌ی معیوب، یعنی پرداخت پول به طالبان، برای تامین تدارکات نیروهایی که با طالبان می‌جنگند، فساد و مصالحه را برای شرکت‌های امنیتی مانند «وطن ریسک منیجر» اجتناب‌ناپذیر کرد.
یافته‌های شرکت «وارلرد» تصویری تلخ از چگونگی ساختار هزینه‌های ایالات متحده ترسیم کرد.
اسکات لیندسی، وکیل و مشاور ارشد تحقیقات، گفت: «آنچه ما می‌گفتیم این نبود که این افراد کار اشتباهی انجام می‌دهند. ما می‌گفتیم که کل این طرح لعنتی از بیخ و بن ناقص است.»
پوپل اظهارات بازرسان کنگره مبنی بر این‌که او به طالبان پول داده را رد کرد.
اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد که یک سال پس از انتشار گزارش شرکت «وارلرد»، پوپل دفتری در برج گران‌قیمت، در خلیج جمیرا خریده است. او همچنین در حال حاضر ویلایی در املاک گلف جمیرا دارد. هرچند داده‌ها مشخص نمی‌کنند که او چه زمانی این املاک را خریده است. ویلاهایی مشابه در شش ماه گذشته به مبلغی معادل ۳.۸ میلیون دالر فروخته شده‌اند.
پوپل به ایمیل‌های ارسال شده به دو آدرس که در اسناد مربوط به شرکت‌هایش نمایش داده می‌شود، پاسخ نداد.
– به مقصد دبی
کارشناسان افغانستان می‌گویند جای تعجبی ندارد که پیمان‌کارانی که ۲۰ سال از بودجه‌ی امریکا به نفع خود سود جسته‌اند، دبی را برای خرید ملک انتخاب کرده‌اند.
به گفته‌ی «نایت فرانک»، یک گروه مشاوره‌ی بین‌المللی املاک، بازار املاک مسکونی لوکس دبی در سال ۲۰۲۲، پس از لس آنجلس، نیویورک و لندن، رتبه‌ی چهارم جهان را به خود اختصاص داد.
در همان سال، امارات متحده عربی توسط سازمان بین دولتی مبارزه با پولشویی موسوم به گروه ویژه‌ی اقدام مالی، به «فهرست خاکستری» اضافه شد. (این کشور پس از این‌که کارگروه اقدامات ضد پولشویی خود را بهبود بخشیده، از فهرست حذف شد.)
گریم اسمیت، تحلیلگر ارشد افغانستان در گروه بین‌المللی بحران گفت: «دبی به نوعی به پشتوانه‌ای برای جناح قانونی و غیرقانونی جنگ تبدیل شد.»
جان تیرنی، نماینده‌ی سابق دموکرات کنگره از ماساچوست که نقش کلیدی در تحقیقات شرکت «وارلرد» داشت، گفت در جلسات کنگره وجود جریان قابل‌توجهی از انتقال پول نقد از افغانستان به دبی برملا شد.
تیرنی، که اکنون ریاست مرکز کنترل تسلیحات و عدم اشاعه‌ی تسلیحات در واشنگتن را بر عهده دارد، گفت: «در یکی از موارد آنها به سادگی پالت‌هایی که پول نقد روی آن چیده و دور آن سلفون پیچیده بودند را وارد هواپیما کردند و به راحتی بیرون آوردند.»
برای مردم عادی افغانستان، این اختلاس به حدی فراگیر بود که به مبادلات روزانه سرایت کرد و اعتماد باقی‌مانده به دولت‌شان را کم کم از بین برد.
یک کارشناس مبارزه با فساد در افغانستان گفت که به باور او مشاوران غربی که استدلال می‌کردند حفظ «اندک ثبات سیاسی» در این کشور مهم است، مانع تلاش‌ها برای سرکوب کلاه‌برداران و سیاستمداران فاسد شدند.
این کارشناس گفت: «توجیه این بود. برای حفظ این ثبات سیاسی ناچیز، باید آن مقامات فاسد را حفظ کنیم. و آنچه در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ اتفاق افتاد: تصرف پرماجرای کابل توسط طالبان و خروج پر افت و خیز نیروهای امریکایی؛ نتیجه‌ی مستقیم این بود.»
از نظر اسمیت اختلاس نقش اصلی را در احیای چشم‌گیر طالبان پس از دو دهه ملت‌سازی ایفا کرد. او گفت:
«فساد هسته‌ی اصلی شکست پروژه‌ی غرب در افغانستان بود.»
