از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان، مقامات و سیاستمداران فراری افغانستان از هر نوع حیله و فریب برای تبلیغ علیه این نظام استفاده کرده‌اند. آنان شب و روز با همکاری و حمایت اربابان خود و با استفاده از شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، به نشر اخبار نادرست پرداخته اند.
چنین ادعاهایی چیزی جز جعل و تزویر نیست و تنها هدف از آن، منحرف کردن افکار عمومی و فریب مردم افغانستان است. نظام جمهوری، با تمام عملکردهای نادرست خود در طول بیست سال، بزرگ ترین گواه بر این حقیقت است.
در این مدت، چهره‌های بدنام فراری جمهوریت، اتهامات بی اساسی را علیه حکومت سرپرست مطرح کرده اند. در این مقاله، به برخی از مهم ترین این ادعاها پرداخته و به هر یک پاسخ قانع کننده ارائه خواهیم کرد.
اتهامات بی‌اساس فراریان جمهوریت علیه حکومت سرپرست
اتهامات مقامات فراری جمهوریت علیه حکومت سرپرست شامل وابستگی به پاکستان، تضعیف اقتصاد افغانستان، محروم کردن زنان از حقوقشان، دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی و غارت منابع ملی است.
۱. اتهام وابستگی به پاکستان
مقامات فراری جمهوریت، چه در زمان حکومت خود و چه پس از آن، طالبان را غلامان پاکستان و وابسته به این کشور معرفی کرده اند. هرگاه طالبان در زمان جمهوریت حمله ای موفقیت‌آمیز انجام می داد، سیاستمداران وقت، انگشت اتهام را به سوی پاکستان نشانه می گرفتند و این کشور را طراح اصلی حملات می دانستند.
در حالی که در طول بیست سال اشغال افغانستان، خیانت های پاکستان علیه طالبان، از جمله دستگیری و تحویل دادن افراد بلندپایه آنان به آمریکا، بر هیچ فرد آگاهی پوشیده نیست.
فراریان بدنام جمهوریت، طالبان را وابسته به پاکستان معرفی می کنند، در حالی که خود برای بازگشت به قدرت، در دام سازمان استخبارات نظامی پاکستان (ISI) گرفتار شده اند و حتی با به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند، خاک افغانستان را پیشاپیش فروخته اند.
۲. اتهام تضعیف اقتصاد افغانستان
فراریان جمهوریت، حکومت سرپرست را به ایجاد رکود اقتصادی متهم می کنند. این در حالی است که پس از فروپاشی نظام جمهوریت و ریشه کن شدن فساد گسترده آن، اقتصاد افغانستان رو به رشد است. حتی بانک جهانی در گزارش جدید خود رشد ۲.۷ درصدی اقتصاد افغانستان در سال جاری را تأیید کرده و این اتهام را رد کرده است.
۳. اتهام محروم کردن زنان از حقوقشان
فراریان رژیم پیشین ادعا می کنند که زنان پس از روی کار آمدن طالبان از حقوق خود محروم شده اند. این ادعا در حالی مطرح می شود که از زمان تشکیل حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر هزاران پرونده مربوط به حقوق زنان را بررسی کرده و در مواردی چون جلوگیری از ازدواج های اجباری، اعطای حق ارث و آزادی زنان از زندان های خانوادگی، اقدامات مؤثری انجام داده است.
این در حالی است که در دوران حکومت جمهوری، با وجود ادعای حمایت از حقوق زنان، حتی یک پرونده مستند از چنین تلاش هایی ثبت نشده است.
۴. اتهام دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی
فراریان رژیم جمهوری، حکومت سرپرست را به دامن زدن به اختلافات قومی و زبانی متهم می کنند، در حالی که هیچ سندی برای اثبات این ادعا وجود ندارد. در سه سال و نیم گذشته، حکومت سرپرست تلاش کرده است تا از طریق انتصاب مقامات ارشد از اقوام مختلف افغانستان، از جمله وزرا، والیان و ولسوالان، دشمنی های قومی را از میان ببرد.
این در حالی است که سیاستمداران فراری جمهوری، در دوران جنگ های داخلی، برای تأمین منافع شخصی خود، اقوام مختلف افغانستان را علیه یکدیگر تحریک کرده و جنگ های خونینی را به نام قوم، زبان و مذهب به راه انداخته بودند.
۵. اتهام به غارت منابع ملی افغانستان
یکی دیگر از اتهامات بی اساس فراریان جمهوری، غارت منابع طبیعی افغانستان توسط حکومت سرپرست است. این ادعای مضحک در حالی مطرح می شود که از زمان روی کار آمدن حکومت سرپرست و قطع کمک های خارجی، این حکومت توانسته است با مدیریت درست منابع معدنی، از این نعمت الهی برای رفاه ملت افغانستان بهره برداری کند.
این در حالی است که در دوران جمهوری، معادن و منابع افغانستان یا توسط کشورهای خارجی و اشغالگران غارت می شد یا به جیب افراد معدودی از حلقات فاسد ریخته می شد.
نتیجه‌گیری
موارد یاد شده تنها بخشی از اتهامات بی اساس فراریان رژیم جمهوریت است که آنان با انتشار آن ها تلاش می کنند تا افکار عمومی را منحرف کرده و میان حکومت و ملت فاصله ایجاد کنند؛ اما این آرزو برایشان چیزی جز خواب و خیال و توهم نیست!
مطلبی از نشریه هندوکش غږ
