تاشکند در سال های اخیر تلاش کرده است تا خود را به عنوان میانجی میان افغانستان تحت رهبری طالبان و جامعه بین المللی معرفی کند و به جای انزوا، از ادغام افغانستان در نظم منطقه ای و جهانی حمایت کند. از زمان سقوط کابل به دست طالبان در ۲۰۲۱، ازبکستان با نگاهی استراتژیک به دنبال تبدیل افغانستان به یک مسیر ترانزیتی کلیدی برای دسترسی به بازارها و بنادر جنوب آسیاست و سعی دارد با توسعه زیرساخت ها، راه های ترانزیت و گسترش تجارت، ادغام اقتصادی را تقویت کند.
میان دو کشور توافق های متعددی برای افزایش سطح تجارت دوجانبه تا سقف ۳ میلیارد دالر امضا شده و همکاری ها در بخش برق، بازار مشترک و منطقه آزاد اقتصادی توسعه یافته اند. این تعاملات موجب وابستگی متقابل و افزایش ثبات اقتصادی شده است. رئیس جمهور ازبکستان، شوکت میرضیایف، در اول اپریل در مصاحبه ای ابراز آمادگی کرد که با اتحادیه اروپا و دیگر شرکای بین المللی همکاری کند تا افغانستان را در مسیر توسعه یاری رساند. او تصریح کرد که ثبات و بازسازی افغانستان به نفع کشورهای آسیای مرکزی و اروپا است. در دوم اپریل، طالبان از این موضع استقبال کرد و سخنگوی امارت اسلامی، ذبیح الله مجاهد، آن را بازتاب واقعیت های مسلم دانست و افزود که دو ملت در فضای حسن همجواری و منافع مشترک به سوی سیاست های مشترک در حرکت می باشند.
ازبکستان که پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان به این کشور علاقه مندتر شده، در تلاش است تا زمینه پیوستن افغانستان به نهادهای بین المللی را فراهم آورد. این سیاست ازبکستان نه تنها به دلیل دغدغه های امنیتی بلکه به خاطر منافع ژئوپولیتیکی و اقتصادی آن با کشورهای همسایه صورت می گیرد. هدف اصلی تاشکند، استفاده از افغانستان به عنوان پل ارتباطی به جنوب آسیا و بهره گیری از موقعیت جغرافیایی این کشور برای گسترش همکاری های منطقه ای است. افغانستان می تواند به بازاری برای محصولات و کالاهای فرآوری شده ازبکستان تبدیل شود و در بلندمدت به شریکی مهم برای تاشکند بدل گردد.
وجود جمعیت قابل توجه ازبک تبار در شمال افغانستان و هم مرزی ازبکستان با این کشور از طریق رودخانه آمو دریا، از عوامل مؤثر در اهمیت استراتژیک افغانستان برای تاشکند هستند. همچنین دسترسی به بندر چابهار ایران از طریق خاک افغانستان، انگیزه ای دیگر برای گسترش این روابط است. ازبکستان در بخش های گوناگون اقتصاد افغانستان مانند معادن، زراعت، انرژی و تجارت سرمایه گذاری کرده است. در مارچ ۲۰۲۵، هر دو کشور وعده دادند تجارت دوجانبه را از ۱.۱ میلیارد به ۳ میلیارد دالر افزایش دهند. در ماه فبروری، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، در رأس هیئتی به ازبکستان سفر کرد و توافق های متعددی برای تقویت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور امضا شد. یکی از این توافق ها لغو محدودیت های صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به ازبکستان بود.
در حال حاضر عمده صادرات افغانستان به ازبکستان، محصولات کشاورزی است. این بخش از اقتصاد افغانستان در چهار دهه اخیر به شدت از جنگ و بی ثباتی آسیب دیده است. اکنون دو طرف در حال مذاکره بر سر یک توافق تجارت ترجیحی هستند تا تعادل بیشتری میان واردات و صادرات برقرار شود. در سال ۲۰۲۴، تجارت میان دو کشور به ۱.۱ میلیارد دالر رسید که بیش از یک میلیارد آن را صادرات ازبکستان به افغانستان تشکیل می داد. صادرات برق از مهم ترین اقلام صادراتی ازبکستان به افغانستان است و حدود ۶۰ درصد واردات برق افغانستان از این کشور تأمین می شود.
یکی از توافق ها افزایش واردات برق از ازبکستان و تکمیل پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از ازبکستان به افغانستان است. طول این خط انتقال ۲۴۶ کیلومتر خواهد بود و سالانه ۶ میلیارد کیلووات ساعت برق منتقل خواهد کرد. همچنین هزینه این پروژه از ۲۵۲ میلیون به ۲۲۲ میلیون دالر کاهش یافته است. افغانستان حدود ۸۰ درصد نیاز برق خود را از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. در پایان ۲۰۲۴، شرکت دولتی ازبکستان و شرکت برق افغانستان قرارداد خرید برق برای سال جدید را امضا کردند.
در مجموع، سیاست افغانستانی ازبکستان و سرمایه گذاری های آن احتمالاً نفوذ این کشور را در افغانستان افزایش می دهد و ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد می کند. افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نقش پل ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوبی را ایفا و این نقش در صورت ثبات سیاسی و اقتصادی، می تواند به نفع کشورهای منطقه از جمله پاکستان، تاجیکستان و خود ازبکستان باشد.
مطلبی از نشریه جیمز تاون
