در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی کازان، دیدار میان ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرا در حکومت طالبان، و رئیس‌جمهور تاتارستان، رستم مینیخانوف، از اهمیت خاصی برخوردار بود، دیداری که به‌وضوح نشان‌دهنده تلاش طالبان برای گسترش روابط اقتصادی با بازیگران منطقه ای در چارچوب یک سیاست خارجی مبتنی بر اقتصاد است.
ملا برادر با تأکید بر ویژگی های سیاست خارجی امارت اسلامی، آن را مستقل، متوازن، بی طرف و اقتصادمحور توصیف کرد، رویکردی که طی دو سال گذشته در بسیاری از مواضع رسمی طالبان تکرار شده و تلاش دارد چهره ای عملگرا و غیرایدئولوژیک از سیاست خارجی کابل ترسیم کند.
در این دیدار، تأکید طالبان بر جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه در حوزه هایی چون انرژی، زیرساخت، حمل و نقل ریلی و صنایع استخراجی، نمایانگر اولویت های اقتصادی امارت اسلامی است. طالبان تلاش می کنند تا با اتکا به موقعیت ژئوپولیتیکی افغانستان، کشورهای همسو یا بی طرف مانند جمهوری های مسلمان‌نشین روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه را به مشارکت اقتصادی تشویق کنند.
افغانستان پس از بازگشت طالبان با بحران مشروعیت بین المللی و انزوای سیاسی مواجه شده و در چنین شرایطی، ابزار اقتصاد برای برقراری روابط دو و چندجانبه، گزینه ای استراتژیک تلقی می شود.
در عین حال، پیشنهاد همکاری با شرکت های تاتارستانی در بخش هایی چون استخراج نفت و گاز، پروژه های ساختمانی و صادرات ماشین آلات، نشان می دهد طالبان از مدل توسعه اقتصادی «عملگرایی تحت تحریم» الگوبرداری می کنند، الگویی که بر اساس آن، دولت ها بدون به رسمیت شناخته شدن رسمی، از روابط دوفاکتو و ظرفیت های اقتصادی کشورهای ثالث بهره می گیرند. اگرچه سطح این تعاملات در قیاس با سرمایه گذاری های غربی یا چین اندک است، اما در فضای بسته اقتصادی افغانستان، می تواند بخشی از فشارهای مالی دولت طالبان را کاهش داده و به آنان کمک کند تا در حوزه داخلی، دستاوردهایی ملموس برای تثبیت حاکمیت شان ارائه دهند.
نوشته ای از سمیر مجاهد از حامیان حکومت سرپرست
