براساس گزارشات منتشر شده، طرح تازه ای که از سوی اداره فدرال مهاجرت سوئیس برای اخراج برخی پناهجویان افغان، به ویژه از قوم پشتون، پیشنهاد شده، واکنش های گسترده ای در محافل حقوق بشری، رسانه ای و اجتماعی برانگیخته است. این طرح بر این فرض استوار است که پشتون ها به دلیل پیوندهای قومی با طالبان، در صورت بازگشت به افغانستان با تهدید کمتری مواجه اند. اما این ادعا، به باور بسیاری، ساده انگارانه، تبعیض آمیز و در تضاد آشکار با تعهدات بین المللی سوئیس است.
بسیاری از فعالان حقوق بشر هشدار داده اند که تعمیم قومیت پشتون به عنوان هم پیمان طالبان، نوعی کلی نگری خطرناک و نادیده گرفتن واقعیت های پیچیده افغانستان است. رویکردی که اکنون دولت سوئیس در پیش گرفته، پناهجویان را نه بر اساس شرایط فردی، بلکه بر مبنای دسته بندی های قومی داوری می کند که نقض صریح اصل عدم تبعیض در کنوانسیون های بین المللی است.
از منظر حقوق بین‌الملل، بازگرداندن پناهجویان تنها در صورتی مجاز است که خطر جدی متوجه آن ها نباشد و ارزیابی کاملاً فردی و بی طرفانه ای صورت گیرد. چنین تصمیم هایی نمی تواند و نباید بر مبنای برداشت های جمعی از تعلقات قومی یا پیش فرض های سیاسی اتخاذ شود. با توجه به گزارش های سازمان های بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان، دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان کشوری ناامن، با نظام قضایی خودسرانه، نقض مداوم حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان و بحران شدید اقتصادی است.
در چنین شرایطی، بازگرداندن پناهجویان افغان نه تنها مصداق بازگشت اجباری به خطر است، بلکه می تواند پیامدهای جدی برای جان و سلامت این افراد داشته باشد.
جامعه افغانستانی در سوئیس، نهادهای مدافع حقوق بشر، و شماری از چهره های سیاسی در داخل این کشور با انتشار بیانیه ها و طومار هایی، خواستار توقف فوری این طرح شده اند. آن‌ها هشدار داده اند که چنین اقدام هایی نه تنها بی عدالتی در حق افراد، بلکه لکه ای بر چهره سوئیس به عنوان کشوری پیشگام در رعایت مسائل حقوق بشر خواهد بود.
مقام های سوئیسی در پاسخ به این واکنش ها اعلام کرده اند که هیچ اخراجی به‌صورت جمعی انجام نخواهد شد و تصمیم گیری تنها در «شرایط خاص و مساعد» و به‌صورت «فردی» صورت خواهد گرفت. اما همین انعطاف پذیری محدود نیز کافی بوده تا موجی از نگرانی را در میان پناهجویان افغان ایجاد کند، زیرا واژه هایی مانند «شرایط مساعد» یا «موردی» تعریف روشنی ندارند و می توانند زمینه ساز تصمیم هایی مبهم و سلیقه ای شوند.
فارغ از این که سرنوشت این طرح چه خواهد شد، تجربه کنونی یک زنگ خطر برای سیاست های پناهندگی در اروپا است. استفاده از قومیت به‌عنوان معیار تصمیم گیری در مورد جان انسان ها، بازگشتی نگران‌کننده به منطق تبعیض گرایانه ای است که تاریخ اروپا تجربه تلخ آن را دارد. این لحظه، آزمونی برای پایبندی سوئیس به اصولی است که سال ها مدعی آن بوده: بی‌طرفی، عدالت، و حمایت از قربانیان جنگ و سرکوب.
