با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۵، چشم انداز تازه ای از روابط اقتصادی میان روسیه و افغانستان در حال شکل گیری است. بر اساس توافق هایی که در جریان «فوروم کازان» و «همایش اقتصادی بین‌المللی سن‌پترزبورگ» سال جاری حاصل شد، قرار است شورای مشترک سرمایه گذاری روسیه و افغانستان در چارچوب مرکز تجاری روسیه در کابل آغاز به کار کند. این تحول که نمادی از تعمیق پیوندهای اقتصادی میان دو کشور به شمار می رود، می تواند زمینه ساز تحولی مهم در مناسبات افغانستان با قدرت های غیرغربی باشد.
رستم خبیبولین، رئیس مرکز تجاری روسیه در افغانستان، اعلام کرده است که طی پنج سال آینده مجموع سرمایه گذاری ها در افغانستان به رقم قابل توجه ده میلیارد دالر خواهد رسید. وی گفته است که پس از به رسمیت شناختن امارت اسلامی از سوی روسیه، تعداد درخواست های سرمایه گذاری از سوی شرکت های روسی و غیرروسی که با فناوری روسیه همکاری می کنند، به شدت افزایش یافته است.
این تحرک اقتصادی در حالی صورت می گیرد که افغانستان از زمان تغییر قدرت در سال ۲۰۲۱ با انسداد منابع مالی خارجی مواجه بوده است. در آن زمان، بیش از ۹ میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در حساب های خارجی – عمدتاً در ایالات متحده و کشورهای اروپایی چون آلمان، سوئیس و امارات متحده عربی – نگهداری می شد که با روی کار آمدن حکومت طالبان، این دارایی ها مسدود شدند. این مسدودی، دسترسی افغانستان به منابع حیاتی برای ثبات مالی و اجرای برنامه های اقتصادی را به شدت محدود کرده است. در چنین شرایطی، گرایش به سمت شرکای غیرغربی مانند روسیه، از منظر طالبان یک فرصت استراتژیک به شمار می رود.
در سطح پروژه ها، تمرکز روسیه بر طرح های زیربنایی و دارای جنبه های اجتماعی است؛ از جمله ساخت خط لوله آبرسانی از پنجشیر به کابل، احداث خط آهن ترانزیتی از مسیر افغانستان، توسعه پروژه های انرژی و کشاورزی و نیز تکمیل کانال استراتژیک «قوش تپه» که به باور خبیبولین، افغانستان را به بازیگری پیشرو در حوزه تولیدات کشاورزی در آسیای مرکزی تبدیل خواهد کرد.
یکی از پروژه های کلیدی دیگر، بازسازی کارخانه تولید کودهای شیمیایی و افزایش استخراج از میدان گازی شبرغان در ولایت جوزجان است. به گفته نماینده روسیه، این گاز نه تنها به عنوان ماده اولیه برای کارخانه کودسازی استفاده خواهد شد، بلکه خوراک لازم برای نیروگاه های جدید در ولایت بلخ را نیز تأمین خواهد کرد. به گفته او، تاکنون دو سرمایه گذار برای این پروژه جذب شده اند و انتظار می رود این تعداد افزایش یابد.
در مجموع، شکل گیری شورای سرمایه گذاری روسیه و افغانستان و پیشبرد طرح های زیربنایی می تواند نشانه ای از تلاش روسیه برای تقویت حضور اقتصادی خود در افغانستان در خلأ نسبی قدرت های غربی باشد. با وجود آن که چشم انداز این همکاری ها با چالش هایی نظیر بی ثبایت سیاسی، ضعف نظام بانکی افغانستان و تداوم تحریم های بین المللی مواجه است، اما گسترش تدریجی این مناسبات ممکن است نوعی مدل جدید از مشارکت استراتژیک در آسیای مرکزی و جنوبی را رقم بزند؛ مدلی که با اتکا به ظرفیت های بومی، فناوری روسی و نیازهای ساختاری افغانستان، می کوشد مسیر تازه ای برای توسعه و بازسازی این کشور بحران زده ترسیم کند.
مطلبی از نشریه اونینگ کازان
