تا سال 2016 افغانستان در چارچوب سیاست خارجی ازبکستان عمدتاً در منشور امنیت ملی و منطقه ای مورد توجه قرار می گرفت. با این حال، پس از آغاز اصلاحات توسط رئیس جمهور شوکت میرضیایف در نیمه دوم سال 2016، افغانستان همسایه جنوبی آن به طور فزاینده ای نه به عنوان منبع چالش ها و تهدیدها، بلکه به عنوان مجموعه ای از فرصت ها در چارچوب روند کلی سیاست خارجی کشور تلقی می شود.
البته این بدان معنا نیست که مسائل امنیتی نادیده گرفته شود. ازبک ها به سادگی از حاکمان افغانستان خواستند تا شرایط مساعدی برای توسعه روابط تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری ایجاد کنند که البته این موضوع پذیرفته شد. قابل ذکر است که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو که طنین گسترده ای در جهان و منطقه به همراه داشت با پیشروی سریع طالبان و فروپاشی دولت اشرف غنی در ماه اگست 2021 به طور کلی تغییرات اساسی در رویکرد جدید ازبکستان ایجاد نکرد.
انتخاب شوکت میرضیایف به عنوان رئیس جمهور ازبکستان نمادی از تغییر پارادایم اساسی در توسعه کشور بود. اقای میرضیایف پس از آن که قدرت را به دست گرفت اولویت ها در سیاست خارجی از مسئله امنیت را به مسائل غیرامنیتی تغییر داد.
در چارچوب سیاست جدید، توجه اساسی به استفاده از پتانسیل همکاری با کشورهای منطقه شده است. لازم به ذکر است که تا سال 2016 به دلیل اختلاف نظر با تعدادی از کشورهای آسیای مرکزی بر سر مسائل آب و مسائل مرزی از این پتانسیل به طور کامل استفاده نشد.
دوره جدید رئیس جمهور شوکت میرضیایف نشان داد که اغلب شدت و عمق اختلافات پیشین به طور جدی اغراق می شود. شاهد این امر، عادی سازی سریع روابط با قرقیزستان و تاجیکستان، همراه با رشد انفجاری تجارت دوجانبه و گسترش تماس های بشردوستانه بود. تجارت با قزاقستان نیز به سرعت شروع به توسعه کرد. با وجود کاهش تجارت با برخی از کشورهای آسیای مرکزی در طول همه گیری ویروس کرونا، پس از پایان آن، به سرعت بهبود یافت و به مسیر رشد بازگشت.
در دوره جدید سیاست خارجی در “بعد اقتصاد” توجه زیادی به افغانستان شد که در زمان حضور ایالات متحده آمریکا در این کشور و تزریق گسترده کمک های مالی به اقتصاد افغانستان، به یک مقصد صادراتی مهم تبدیل شده است.
بازار افغانستان که 5 درصد از کل صادرات ازبکستان را به خود اختصاص می دهد، به موتور فعالیت اقتصادی در تعدادی از بخش های اقتصاد ازبکستان تبدیل شده است، همانطور که نام گذاری کالاها نشان می دهد در سال 2020، 662 قلم کالای تجاری به افغانستان صادر شده است. از این میان، سهم عمده صادرات مربوط به عرضه آرد گندم (28.1 درصد)، برق (17.2 درصد)، خدمات ریلی باربری (25.3 درصد) بوده است. صادرات سیمان به سرعت (21 درصد نسبت به سال 2019) و محصولات متالورژی آهنی (26.6 درصد) رشد داشته است.
از سال 2021، افغانستان بزرگترین شریک تجاری و اقتصادی ازبکستان در میان تمام کشورهای جنوب آسیا بود. 48.9٪ از کل گردش تجاری، هند – 35.6٪، پاکستان – 13.2٪ و بنگلادش – 2.1٪ را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که پتانسیل روابط اقتصادی با افغانستان در آن زمان به دور از اجرای کامل آن تلقی می شد که دولت و وزارت امور خارجه ازبکستان را برای رساندن همکاری های دوجانبه از نظر کیفی و کمی به سطح جدیدی قرار داد. همانطور که تحلیل فعالیت سیاست خارجی تاشکند در رابطه با افغانستان در دوره 2016-2021 نشان میدهد، گامهای این کشور در راستای افغانستان فعال شده و بر سه حوزه متمرکز شده است.
اولین جهت تحریک تلاش های جامعه بین المللی برای یافتن الگویی برای حل مسالمت آمیز جنگ افغانستان است.
در همین راستا، ازبکستان ابتکار عمل را برای برگزاری کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان “روند صلح، همکاری امنیتی و تعامل منطقه ای” را مطرح کرد. این رویداد در ماه مارچ 2018 در تاشکند برگزار شد و طی آن، رئیس جمهور شوکت میرضیایف دیدگاه ازبکستان را برای حل و فصل مناقشه افغانستان، که شامل پیشبرد روند صلح جامع در سه سطح مرتبط و وابسته به هم بود را بیان کرد:
– در سطح بین الافغانی، اغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان
– در سطح منطقه به منظور حصول اطمینان از دستیابی به اجماع قوی با حمایت پاکستان، هند، ایران، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و کشورهای آسیای مرکزی
– در سطح جهانی، که در آن حمایت سیاسی اساسی برای پروسه صلح و کمک مالی برای بازسازی اقتصادی-اجتماعی افغانستان از سوی قدرت های پیشرو جهانی و سازمان های کمک کننده ضروری بود.
بعدها، در سال 2020، ازبکستان به طور مثبت شهر دوحه را به عنوان یک پلت فرم مذاکرات برای حل و فصل مسئله افغانستان را درک کرد. همانطور که رئیس جمهور شوکت میرضیایف در سخنرانی خود در هفتاد و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: «ما از مذاکرات صلح میان نیروهای سیاسی افغانستان که در سپتامبر سال جاری در شهر دوحه آغاز شد، کاملاً حمایت می کنیم. ما ابراز امیدواری می کنیم که این مذاکرات به برقراری صلح و ثبات در سرزمین رنج کشیده افغانستان کمک کند.»
جهت دوم، که ماهیت فعالانه سیاست ازبکستان خود را نشان داد، ترویج ابتکار عمل برای ایجاد یک پایه محکم برای همکاری بین آسیای مرکزی و جنوبی با مشارکت افغانستان بود.
به عنوان سومین جهت سیاست ازبکستان در قبال افغانستان، در دوره 2016-2021 بود که می توان به جستجو و ایجاد انگیزه ها برای ایجاد همکاری های اقتصادی با افغانستان اشاره کرد. در سال 2017، نقشه راه برای افزایش گردش تجاری دوجانبه به 1.5 میلیارد دالر، شامل بیش از 40 قرارداد به ارزش بیش از 500 میلیون دالر برای عرضه محصولات ازبکستانی به بازار افغانستان امضا شد.
همچنین توافقنامه ای در مورد اعمار خط برق در منطقه سرخان – پلخمری برای تامین انرژی پایدار به کابل امضا شد. قرارداد طراحی، ساخت و بهره برداری از خطوط برق در افغانستان بین شبکه برق ملی ازبکستان و شرکت برشنا در دسمبر 2020 به امضا رسید و پس از آن اجرای پروژه آغاز شد که در جولای 2021 در بحبوحه افزایش شدید درگیری ها به حالت تعلیق درآمد. در افغانستان ازبکستان در آن زمان موفق به تکمیل ساخت بخشی از خط برق در خاک خود شد.
از جمله گامهای مهم برای افزایش همکاریهای تجاری و اقتصادی، میتوان به توافق طرفین در ماه می 2021 در شهر ترمز برای تسریع در تصویب پیشنویس توافقنامه تجارت ترجیحی برای رساندن تجارت به سطح 2 میلیارد دالر در سال اشاره کرد.
این در حالی است که سیاست ازبکستان در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی و اشرف غنی محدود به منافع اقتصادی نبود. تاشکند این کشور را «بخش جدایی ناپذیر آسیای مرکزی» می داند و بارها به این کشور کمک های بشردوستانه ارائه کرده است.
برای بسیاری از تحلیلگران سقوط افغانستان به دست طالبان غیرمنتظره بود. آسیای مرکزی در مقابل نیاز به تنظیم سیاست خارجی خود بر اساس واقعیت های جدید روی آورد. بر اساس بیانیه مقامات ازبکستان، بازگشت طالبان به قدرت برای آنها غافلگیر کننده نبود، زیرا دو سال قبل چنین تحولی پیش بینی شده بود و تضمین های امنیتی از رئیس دفتر سیاسی طالبان اقای عبدالغنی برادر دریافت شده بود.
با درک اینکه واقعیت جدید در حال ظهور در افغانستان فرصتی برای پایان دادن به درگیری های چهل ساله فراهم کرده است، برای ازبکستان مهم بود که از تخریب وضعیت انسانی در این کشور جلوگیری کند، به ویژه که در پس زمینه توقف کمک های مالی بین المللی و انجماد وجوه کشور در بانک های غربی، اقتصاد افغانستان و سیستم بانکی بلافاصله در آستانه سقوط قرار گرفتند. برای جلوگیری از این امر، شوکت میرضیایف در نشست سران سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه 17 سپتمبر 2021، خواستار لغو انسداد 9.5 میلیارد دالر از بودجه افغانستان و کمک به افغانستان در حل مشکلات اجتماعی شد.
به طور کلی، موضع ازبکستان در پایان سال 2021 در قبال افغانستان و تغییرات سیاسی رخ داده در آن را می توان به چند نکته تقلیل داد:
– ضرورت گفتگوی سازنده با مقامات جدید افغانستان به منظور جلوگیری از تبدیل مجدد این کشور به دولتی سرکش
– ایجاد دهلیز بشردوستانه به افغانستان به منظور جلوگیری از یک فاجعه انسانی.
– اتخاذ تدابیر برای رفع تحریم ها، آزادسازی دارایی های بین المللی افغانستان و کمک به آن در احیای نظام بانکی.
– اهمیت راه اندازی انکشاف استراتژی پس از مناقشه در رابطه با افغانستان و برجسته ساختن مشارکت فعالتر آن در پروسه های همگرایی اقتصادی منطقه ای و تطبیق پروژه های اقتصادی-اجتماعی در این کشور.
-اجرای تعهدات بین المللی توسط مقامات جدید افغانستان: ایجاد یک دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از استقرار گروه های تروریستی در کشور، قطع ارتباط با آنها، ایجاد روابط خوب با کشورهای منطقه، رعایت حقوق و آزادی های اساسی بشر از جمله حقوق زنان و اقلیت های ملی.
بنابراین در جمع بندی این نوشته می توان به این نکته اشاره کرد که پیشرفت در سیاست خارجی ازبکستان نسبت به افغانستان تا حد زیادی با اقدامات مقامات جدید افغانستان در سیاست داخلی و خارجی همراه خواهد بود که توانایی آنها نه تنها در کنترل اوضاع سیاسی داخلی، بلکه اجرای اقدامات نوسازی اقتصادی و اجتماعی که بدون آن عملاً راه اندازی رشد اقتصادی پایدار، افزایش سطح درآمد جمعیت، کسب مشروعیت بین المللی و بهبود وجهه کشور در صحنه جهانی غیرممکن خواهد بود.