گزارشی از رئیس اداره اوچا رامش رجاسینگهام در جنوا به شورای امنیت در مورد وضعیت بشردوستانه در افغانستان
از اینکه وقت را در اختیار من گذاشته اید، جهان سپاس
جناب رئیس، به سختی می توان مبارزات روانه خانواده های افغان را که با آن دست و پنجه نر می کنند، بیان کرد. اما اعداد و ارقام داستان خودشان را دارند.
با رسیدن به پایان سال 2023، نیازهای بشردوستانه همچنان به سطوح بی سابقه ای رسیده است، به طوری که بیش از 29 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیاز دارند – یک میلیون بیشتر از ماه جنوری، و افزایش 340 درصدی در پنج سال گذشته.
تحولات جدید باعث می شوند تا همچنان بر فشارها انباشته شود.
در ماه اکتبر، سه زمین لرزه به بزرگی 6.3 ریشتر در فاصله زمانی هشت روزه در ولایت غربی هرات به 40 هزار خانه خسارت وارد کرد که 10 هزار خانه به طور کامل ویران شد که 275000 نفر را تحت تاثیر قرار داد. هزاران خانواده اکنون در چادرها و پناهگاههای موقت زندگی میکنند، مناطقی که در معرض هوای سرد زمستان هستند.
و در نواحی شرقی و جنوبی، افزایش چشمگیری در بازگشت تعداد افغانهایی که از پاکستان به دنبال اعلام دولت این کشور برای بازگرداندن «اتباع خارجی غیرقانونی» از اول نوامبر رخ داده است، ایجاد شده است.
از آن زمان تا کنون، بیش از 450000 افغان به کشور بازگشته اند که بیش از 85 درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. بسیاری از آنها وسایل خود را از دست داده اند، و در شرایط صحی بدی به آنجا می رسند. آنها هم به توجه و کمک فوری در مرز و هم به حمایت طولانی مدت برای ادغام مجدد نیاز دارند.
ورود ناگهانی مهاجرین می تواند عواقب گسترده ای برای کل کشور داشته باشد، مگر اینکه کمک های پایدار و پیوسته با حمایت جامعه بین المللی دریافت شود.
جناب رئیس
نیازهای زنان و دختران در افغانستان در مقیاس و شدت متناسب با رویکرد سرکوبگرانه مقامات کنونی افزایش یافته است.
دو سال است که دختران و زنان تقریباً از تمام اشکال زندگی عمومی به حاشیه رانده شده اند. دسترسی آنها به آموزش متوسطه و عالی به طور سیستماتیک ممنوع، رفت و آمد آنها محدود شده است، و توانایی آنها برای کار، از جمله در بخش بشردوستانه، ممنوع گردیده است.
در حالی که از آخرین باری که در ماه جون در شورا امنیت سخنرانی کردم، هیچ ممنوعیت یا محدودیت دیگری برای زنان شاغل در سازمان های غیردولتی بین المللی و ملی یا سازمان ملل اعمال نشده است، تلاش های بیشتری برای محدود کردن نقش آنها صورت گرفته است.
در ماههای اخیر، مقامات یک سری نامههای رسمی به چندین سازمان غیردولتی و سازمانهای تحت رهبری زنان صادر کردهاند که در آن خواستار برکناری زنان از سمتهای رهبری (از جمله نقشهای مدیر، معاون مدیر و اعضای هیئت مدیره) و به عنوان امضاکنندگان حسابهای بانکی شان شدهاند.
متحدین گزارش داده اند که اسناد امضا شده توسط زنان افغان یا پروژه هایی که زنان ذینفع را ذکر کرده اند نیز رد شده است. و برخی از موافقت نامه های محلی که به زنان افغان اجازه می داد در اقدامات بشردوستانه شرکت کنند، پس از تامین امنیت، توسط ادارات رسمی باطل شده است.
با این وجود، ما همچنان به درجاتی از همکاری اجرائیوی با مقامات در سطح محلی دست مییابیم که زنان افغان را قادر میسازد تا در اقدامات بشردوستانه مشارکت کنند. تا به امروز، حداقل 630 ترتیبات محلی مورد توافق قرار گرفته است که به زنان افغان اجازه می دهد در تمام انواع فعالیت ها و ارائه خدمات، نظارت و شرکت کنند.
برخی از برنامه های بشردوستانه که در ابتدا به دلیل ممنوعیت ها متوقف شده بودند، اکنون از سر گرفته شده و حتی فعالیت خود را گسترش داده اند.
یک نظرسنجی اخیر در داخل کشور نشان داده است که از ماه جنوری، فقط کمتر از یک سوم سازمان های بشردوستانه و تحت رهبری زنان که هم زنان و هم مردان را استخدام می کنند، اکنون “کاملاً عملیاتی” شده اند. 43 درصد دیگر از سازمان ها گزارش دادند که تا حدی با کارمندان زن و مرد کار می کنند.
در حالی که روند کمک رسانی در افغانستان بسیار ساده و ایده آل نیست، اما اینها نشانه هایی است که نشان می دهد کمک های اصولی هم ممکن و هم ادامه دارد.
آقای رئیس
جامعه بشردوستانه به ارائه این کمک های اصولی متعهد است.
بین ماه های جنوری و اکتبر سال جاری، سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی ما به 26.5 میلیون نفر از جمله 14.2 میلیون زن و دختر این کشور کمک مستقیم نجات دادند.
در برخی بخش ها مانند آموزش، امنیت غذایی و صحت – کمک ها حتی افزایش یافته است. منابع مالی کافی برای حفظ دسترسی زنان و دختران به جلو مورد نیاز است. واکنش های بشردوستانه در پایان امسال دارای شکاف مالی 1.8 میلیارد دالری است.
آقای رئیس
در این اتفاقات چالش انگیز، کمک های بشردوستانه ارائه شده توسط قطعنامه 2615 شورای امنیت همچنان نقش حیاتی ایفا می کند.
این امر به تامین تضمین های مهم، البته برای بازیگران تجاری، ادامه میدهد که ارائه خدمات و کالاهای لازم برای ارائه کمکهای بشردوستانه و حمایت از نیازهای اساسی بشری – از جمله پردازش تراکنشهای مالی – تحریمهای سازمان ملل را نقض نمیکند.
این گونه تضمین ها برای تشویق سکتور بانکی برای انتقال وجوه به افغانستان حیاتی بوده است. این امر بسیاری از مشکلاتی را که سازمانهای بشردوستانه پس از آگست 2021 با آن مواجه بودند، کاهش داده است. از زمان پذیرش قطعنامه 2615، تعداد آژانسهای سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی که مشکلات را در انتقال کمکهای مالی به افغانستان گزارش کردهاند، از 87 درصد کاهش یافته است. اکنون در حدود 50 درصد تثبیت شده است.
اما چالشها عمدتاً در بخش ریسکزدایی بانکی، باقی میمانند.
کار مهمی در حال انجام است تا در سطحی دقیق تر مسائل و مشکلات ویژه ای که سازمان های بشردوستانه با آن روبرو هستند ایجاد شود – خواه این ها در رابطه با ارز خاص وجوه منتقل شده باشد یا مشکلات با بانک های واسطه؛ یا تمایل سیستم پیام رسانی مالی جهانی، یا مسئله سوئیفت برای پذیرش دستورالعمل های انتقال پول به افغانستان.
شواهد جمعآوریشده برای همکاری با بانکها و دولت ها در مورد ارائه راه حل هایی در ماههای آینده، حیاتی خواهد بود.
آقای رئیس
رهنمودهای صادر شده توسط چندین کشور عضو نیز به درک این استثنا کمک کرده است، از جمله این واقعیت که زمانی که یک شخص تعیین شده در یک وزارتخانه سمت رهبری دارد، این بدان معنا نیست که وزارتخانه نیز مشمول تحریم می شود.
این مهم است زیرا، به عنوان یک موضوع ضروری عملیاتی، فعالان بشردوستانه در افغانستان باید به وزارتخانه های عملیاتی – که در حال حاضر برخی از آنها توسط افراد تعیین شده هدایت می شوند – پرداخت کنند.
این پرداخت ها عبارتند از:
– اجاره اماکن و انبارهای دولتی
– مالیات کسر بر درآمد کارکنان موسسات غیردولتی ملی/بین المللی، اجاره و تمویل کنندگان
– ویزا و مجوز کار برای کارکنان موسسات غیردولتی ملی/بین المللی
– هزینه های واردات
– هزینه خدمات هوایی برای انجام خدمات هوایی بشردوستانه سازمان ملل متحد
– مجوزهای ثبت سازمان های غیر دولتی، تجهیزات ارتباطی و هزینه های شاروالی و غیره.
اینها الزاماتی است که ما در هر عملیات بشردوستانه در جهان با آن روبرو هستیم. آنها پرداخت هایی هستند که حتی اگر بخواهیم روند ارسال کمک ها را شروع کنیم، باید انجام شود.
علاوه بر این، عدم انجام هر یک یا تمام این پرداختها عواقب شدیدی برای فعالان بشردوستانه خواهد داشت، از جمله مسدود کردن حسابهای بانکی، بسته شدن دفاتر و حتی لغو ثبت
آقای رئیس
یکی دیگر از مؤلفههای کلیدی قطعنامه 2615، توضیح این موضوع بود که تأمین بودجه یا دارایی به افراد یا نهادهای تعیینشده در صورت لزوم برای برنامهریزی نیازهای بشردوستانه و اساسی انسان ها مجاز است.
با این حال، اجازه دهید به شما اطمینان دهم. وجود این استثناء به هیچ وجه به این معنا نیست که سازمان های بشردوستانه در افغانستان نسبت به این موضوع سهل انگاری می کنند.
در مقابل، تمام اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از پرداخت به افراد یا نهادهای تعیین شده انجام می شود.
به عنوان مثال، هنگام استفاده از کسانی که بخش حواله را ارائه می دهند – همانطور که دو سوم شرکای ما به ما اطلاع می دهند که مجبور هستند در مقطعی از زنجیره بانکی به دلیل مسائل جاری در بخش بانکداری افغانستان انجام دهند – اقدامات سختگیرانه ای برای جلوگیری از ارائه دهندگان ذکر شده در فهرست 1988 اتخاذ می شود. رژیم تحریم های سازمان ملل در واقع، هیچ گزارشی از استفاده از این نهادها وجود نداشته است.
علاوه بر این، شرکای بشردوستانه ما اطمینان میدهند که پرداختها کاملاً با روشهای پرداختهای انجامشده در طول نظام جمهوریت مطابقت دارند. این پرداخت ها برای مثال، پرداخت های نقدی به مقامات در میز ویژه مهاجرت در فرودگاه (برای بخش ویزای بین المللی) است. از طریق انتقال بانکی به وزارتخانه های خدماتی (برای کسر مالیات از طرف کارکنان ملی، مالکان یا پیمانکاران)؛ یا به صورت نقدی که در د افغانستان بانک سپرده می شود (برای مجوزهای رادیویی VHFیا فرکانس خیلی بالا و خودروهای زرهی).
تمام این پرداختها هزینه ماموریت ما در افغانستان است، درست مانند قبل از آگست 2021. هیچ کدام کمک های ردگم کنی و انحرافی نیست.
آقای رئیس
اکنون، اجازه دهید به طور خاص به انحراف کمک بپردازم. من می خواهم در مورد آنچه در افغانستان می بینیم واضح باشم.
انحراف کمکها، همانطور که اغلب در زمینههای دیگر، مانند غارت انبارها یا ربودن کاروانهای کمکرسانی دیده میشود، در افغانستان رخ نداده است.
تا جایی که انحراف کمک رخ داده است، یا تهدیدی ایجاد می کند، معمولاً پس از توزیع، اغلب به شکل مصادره توسط مقامات یا رهبران جامعه صورت می گیرد.
کمکهایی که مصادره میشوند معمولاً برای اطمینان از اینکه همه افراد یک جامعه، به جای تنها 70 یا 80 درصدی که بیشترین نیاز را دارند، نوعی کمک دریافت میکنند، انجام میشود. این هدف به نفع مقامات یا رهبران نیست.
توزیع مجدد به این شکل، یک رویه فرهنگی رایج در افغانستان است و اغلب توسط خود جوامع انجام می شود.
این مسئله به هیچ وجه به این معنی نیست که این عمل مشکل ساز نیست و به منزله انحراف کمک نیست. ممکن است باشد. اما این بدان معناست که اقدامات کاهشی و واکنش باید متناسب با ماهیت ویژه این عمل باشد.
چالش دیگری که برای توزیع کمک ها در افغانستان مشاهده می کنیم به تلاش برای مداخله در برنامه های کمک ها توسط مقامات اجرائیه مربوط می شود.
طی سال گذشته، تمایل مقامات عملی برای مشارکت بیشتر در برنامه های بشردوستانه افزایش قابل توجهی داشته است. تلاش برای مداخله منجر به افزایش 21 درصدی موانع اداری بین ماه جنوری تا اکتبر 2023 نسبت به مدت مشابه در سال 2022 شده است.
در حالی که اشکال مداخله مانند مداخله در انتخاب یا استخدام، فشار برای تغییر مدلهای ارائه خدمات ایجاد شده، درخواست دادهها و اطلاعات در رابطه با بودجه و قراردادهای کارکنان، و درخواست برای پرداخت هزینههای جدید همان است که در موارد دیگر مشاهده میکنیم. عملیات بشردوستانه در سطح جهانی و لزوماً به معنای انحراف کمک نیست، آنها توانایی ما را برای عملکرد مستقل و بی طرفانه تضعیف می کنند. و باعث تاخیر در کمک ها می شوند.
اداره اوچا شعبه افغانستان به همکاری با شرکای بشردوستانه خود برای حل این موانع و دسته بندی دقیق تر انواع مداخلات و ماهیت انحراف کمک ها ادامه می دهد. این مسئله کمک می کند تا اطمینان حاصل کنیم که ابزارهایی که برای پیشگیری و پاسخ به این مسائل مختلف به کار می گیریم مناسب ترین و مؤثرترین هستند.
آقای رئیس
سازمان های بشردوستانه مسئولیت خود را برای به حداقل رساندن خطر انحراف کمک ها بسیار جدی می گیرند و اقدامات سختگیرانه ای را برای اطمینان از رسیدن کمک به ذینفعان مورد نظر انجام می دهند.
زمانی که مواردی از انحراف در کمک ها رخ داده است، مانند ولایت غور – که در جلسه توجیهی ماه جون به اطلاع شورا رساندیم – اقدامات فوری برای توقف توزیع تا زمانی که مسائل حل شوند، انجام می شود. تمویل کنندگان در هر مرحله از کار، به طور کامل در جریان قرار می گیرند.
آقای رئیس
اداره اوچا به تازگی بررسی اجمالی بشردوستانه جهانی را برای سال 2024 راه اندازی کرده است. افغانستان همچنان یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین سطح نیاز بشردوستانه است و کشوری است که در آن، هدف ما رسیدن به بیشترین تعداد افراد با کمک های بشردوستانه است.
و جامعه بشردوستانه متعهد به انجام این کار است. اما ما نمی توانیم راه حل دائمی باشیم. در نهایت، مردم افغانستان به راهحلهای پایدار و رویکردی طولانیمدت نیاز دارند که آنها را فراتر از بقای صرف سوق دهد: راهحلهایی که امکان حمایت از تولید درآمد، کشاورزی، تابآوری آب و هوا، و بازسازی خدمات اساسی را فراهم میکند.
برای این منظور، مردم افغانستان به صلح و ثبات و محیطی نیاز دارند که در آن هر افغان بتواند به حقوق بشر خود احترام بگذارد. من از شورا میخواهم که به تلاشهای خود برای این منظور ادامه دهد.
متشکرم جناب رئیس
منبع: ویب سایت رسمی اداره اوچا