افغانستان از معدود کشورهای جهان است که در ۱۵ ماه گذشته قانون اساسی نداشته و طالبان بدون هیچ دستورالعملی، بر مردم حکومت کرده‌اند. میزان سال ۱۴۰۰ بود که عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه‌ی طالبان، در دیدار با وانگ یو، سفیر چین در کابل، گفت که قانون اساسی دوره‌ی محمد ظاهر شاه پادشاه پیشین افغانستان با تغییراتی به‌صورت موقت به اجرا گذاشته خواهد شد.
اکنون پس از پانزده ماه، در روزهای گذشته ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اداره‌ی طالبان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از آغازِ کار در مورد قانون اساسی جدید خبر داده و گفته‌است که قانون اساسی تازه، جای‌گزین قانون اساسی گذشته خواهد شد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که عبدالکریم حیدری، معاون وزارت عدلیه‌ی طالبان یک‌شنبه ۱۳ میزان در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفته بود که افغانستان نیازی به قانون اساسی ندارد.
هرچند در تماس‌های مکرر با سخنگوی طالبان و وزارت عدلیه‌ی این گروه موفق به گرفتن نظر آنها در این باره نشدیم؛ اما شماری از آگاهان سیاسی، قانون اساسی را تعریف کننده‌ی اصول اساسیِ ساختار سلسله مراتب، تعیین کننده‌ی حدود قدرت سیاسی دولت و ضمانتی برای حفظ حقوق شهروندان یک کشور می‌دانند.
احمدخان اندر، آگاه مسایل سیاسی با بیان اینکه برای داشتن یک حکومت خوب در کشور، داشتن قانون اساسی یک رُکن مهم به‌شمار می‌رود، گفت: «وجود قانون اساسی باعث می‌شود که صلاحیت حکومت فعلی مشخص گردد تا اتباع آن بتوانند مطابق قوانین، لایحه‌ها و قانون اساسی، زندگی کنند.»
اندر در ادامه افزود: «در صورتی که در قانون اساسی جدید که طالبان می‌گویند کار بالای آن جریان دارد، در مورد حقوق مدنی تمامی اتباع کشور و به‌خصوص خانم‌ها توجه جدی صورت نگیرد، باید گفت که باز هم مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی مخالف خواهند بودند و تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بالای طالبان ادامه خواهد یافت و حکومت طالبان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد».
در همین حال، برخی از حقوق‌دانان بر این باوراند که اداره‌ی فعلی، نظامی است که بر مبنای قانون اساسی نیست و مشروعیت ملی و بین‌المللی ندارد. به باور این آگاهان حکومت طالبان زمانی ممکن است از سوی جامعه‌ی جهانی به‌رسمیت شناخته شود که قانون اساسی آن حقوق اساسی و بشری شهروندان را تضمین کند.
سبحان مصباح، آگاه مسایل حقوقی به این باور است که قانون اساسی، مادر همه قوانین است که بربنیاد آن قوانین دیگر ساخته می‌شود: «قانون زمانی ساخته می‌شود که یک میکانیزم (راه‌کار) شفاف مثل پارلمان ایجاد و قوانین براساس تصمیمات آن ساخته شود. روند قانون‌گذاری توسط یک فرد امکان پذیر نیست و لازم است قوانین براساس اراده‌ی مردم شکل بگیرد؛ چون قانون، قراردادِ اجتماعی میان دولت و مردم است.»
حسینه مبارز استاد دانشگاه نیز می‌گوید: «تا زمانی که ما قانون اساسی خوب نداشته باشیم، نظام نمی‌تواند مشروع باشد و ما نمی‌‍توانیم هیچ نوع پیش‌رفتی داشته باشیم.» اکنون افغانستان نزدیک به ۱۵ ماه است که قانون اساسی ندارد. قانون اساسی برای هر کشوری به‌مثابه‌ی وثیقه‌ی ملی پنداشته می‌شود که هیچ قانونی نمی‌تواند جای‌گاه خالی آن را پُر کند.
مردم در نبود قانون، با مشکلات و چالش‌‍‌های زیادی روبه‌رو شده‌اند؛ چون هیچ مرجع قانونی و حقوقی نیست تا برای حل مشکلات شان به آن رجوع کنند. طالبان درحالی از کار درباره‌ی قانون اساسی جدید سخن می‌گویند که رهبر این گروه گفته است که به «قوانین موضوعه» یا قوانین که بشر برای تنظیم امور سیاسی و اجتماعی خود می سازد، نیازی نیست. رژیم طالبان در دور نخست آن (۱۹۹۶-۲۰۰۱) نیز قانون اساسی نداشت.
افغانستان نخستین بار در سال ۱۹۲۲ دارای قانون اساسی زیر نام «نظام‌نامه‌ی اساسی» شد. از ان زمان تا کنون، هر تحول کلان سیاسی سبب تغییر قوانین اساسی این کشور شده است. چنان‌که در مدت یک قرن گذشته افغانستان بیش از ده قانون اساسی را تجربه کرده است.
