شماری از فعالان حقوق زن در واکنش به ادعای بازگشایی مکتب به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از سوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، می‌گویند که مقام‌های امارت اسلامی، با این اظهارها در نشست‌های منطقه‌ای، در پی به‌دست‌آوردن مشروعیت بین‌المللی استند و امکان بازگشت دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم به مکتب، وجود ندارد.
سیما سادات، فعال حقوق زن، به سلام‌وطندار می‌گوید که امارت اسلامی، آموزش و تحصیل زنان و دختران را ابزاری برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن خود قرار داده است. او، می‌افزاید: «این‌ها [مقام‌های امارت اسلامی] هدف شان این نیست که دختران افغانستان به مکتب و دانش‌گاه راه پیدا کند یا نه. این‌ها فقط از این موضوع منحیث یک وسیله استفاده می‌کنند برای رسیدن به هدف شان.»
حسنا رئوفی، دیگر فعال حقوق زن، با ناامیدی از امکان بازگشت دختران به مکتب‌ها و دانش‌گاها، می‌گوید که امارت اسلامی برنامه‌‌ای برای آموزش و تحصیل دختران ندارد و مکتب‌ها به روی دختران باز نخواهد شد. «اگر قانون مشخصی وجود نداشته باشد و اگر بخواهند که این تاریخ‌ها پشت هم برود، مطمئناً که بهانه‌های مختلفی پیش می‌شود و ای که دروازه‌های مکاتب باز نمی‌شود، جز بهانه‌‌آوردن به این که مردم وقت شان صرف شود و دل‌سرد نشود از حکومت فعلی، چیز دیگری نیست.»
امیرخان متقی، سرپرست وزیر امور خارجه‌ی امارت اسلامی، روز گذشته –دوشنبه، ۱۸ ثور- در مرکز مطالعات راه‌بردی پاکستان، گفت که امارت اسلامی، آموزش دختران را حرام نمی‌داند و آن‌ها تنها تا امرثانی از رفتن به مکتب بازداشته شده اند.
امارت اسلامی پس از بازگشت به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از ادامه‌ی آموزش منع کرده و از آن زمان تا اکنون، دختران تنها می‌توانند تا پایان صنف ششم به آموزش ادامه بدهند.
با این که در نزدیک به دو سال گذشته، دانش‌آموزان و شماری از زنان و فعالان حقوق زن، با راه‌اندازی گردهم‌آیی‌ها و راه‌پیمایی‌های اعتراضی، خواستار بازگشایی مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم شده اند، اما تا اکنون، امارت اسلامی به این خواست شهروندان تن نداده است.
در ادامه‌ی حذف زنان از محیطهای آموزشی-تحصیلی، وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی، در زمستان سال گذشته، ادامه‌ی تحصیل دانش‌جویان دختر را در همه دانش‌گاه‌های دولتی و خصوصی منع قرار داده است.
شماری از جامعه‌شناسان، می‌گویند که تصمیم بازداشتن دختران از آموزش و تحصیل پیامدهای منفی‌ای را به هم‌راه داشته که در بعد فردی و اجتماعی نمود پیدا کرده است. قربان‌علی فکرت، جامعه‌شناس، می‌گوید که بالارفتن گراف خودکشی و افسردگی در جامعه، می‌تواند پیامدهای فردی بازداشتن دختران و زنان از آموزش و تحصیل باشد.
با این که جامعه‌ی جهانی، در کنار تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به ویژه زنان، مانند حق آموزش و کار زنان را از پیش‌شرط‌های به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی قرار داده است، اما حکومت سرپرست، هنوز به آن وقعی نگذاشته است.
