وزارت خزانه‌داری ایالات متحده امریکا اعلام کرده است که در همکاری با شرکای بین‌المللی‌اش، به شمول حکومت سوئیس و کارشناسان اقتصاد اهل افغانستان، یک صندوق مالی «به نفع مردم افغانستان» به نام «صندوق افغانستان» ایجاد خواهد شد.
در این اعلامیه که صبح روز چهارشنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲، به وقت امریکا نشر شد، آمده است که ایجاد این صندوق بر بنیاد فرمان جو بایدن برای برگشتاندن ۳.۵ میلیارد دالر از دارای‌های منجمد شده‌ی افغانستان و در جهت حمایت از ثبات اقتصادی این کشور است.
در همین حال، وزارت خزانه‌داری امریکا تاکید کرده است که این دارایی‌ها باید از دسترس «طالبان و دیگر گروه‌های بد نام» دور نگهداشته شود. طالبان در واکنش به‌ایجاد این صندوق می‌گویند، هر تصمیمی که در باره‌ی اختصاص، به‌کار گیری یا انتقال از این پول‌ها برای رسیدن به اهدافِ نامرتبط باشد، پذیرفتنی نیست و باید در آن مورد تجدید نظر شود.
در پیامی در حساب تویتر بانک مرکزی کشور آمده‌است که این بانک خواهان رفع کامل محدودیت‌های وضع شده بر ذخایر ارزی افغانستان است. وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید که این صندوق از سوی یک هیات مرکب از دو متخصص اقتصاد از افغانستان، یک نماینده‌ی حکومت امریکا و یک نماینده‌ی حکومت سویس رهبری خواهد شد.
این هیات می‌توانند از منابع مالی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، برای نیازهای اولیه و عاجل مانند پرداخت هزینه‌ی برق، بدهی‌های افغانستان نزد نهادهای مالی بین‌المللی و خدمات اساسی بانک مرکزی مثل سویفت کار بگیرند.
انوار الحق احدی وزیر پیشین مالیه و صنعت و تجارت افغانستان و شاه مهرابی عضو پیشین هیات بانک مرکزی افغانستان دو عضو اهل افغانستان این هیات هستند. پس از سقوط نظام پیشین، بانک مرکزی افغانستان به دارایی‌هایش در امریکا و دیگر کشورها دسترسی ندارد. از آن زمان وضعیت اقتصاد افغانستان بدتر شده‌است.
وزارت خزانه‌داری امریکا می‌گوید که مدیریت بد اقتصادی طالبان و ناتوانایی آن‌ها در ایجاد روش‌های قابل اعتماد برای جلوگیری از پول‌شویی و مبارزه با حمایت مالی از هراس‌افگنی، عامل اصلی وخامت اقتصاد افغانستان است.
حکومت امریکا می‌گوید که نمی‌گذارد پول‌های منجمد شده‌ی افغانستان در اختیار طالبان قرار بگیرد. به گفته‌ی وزارت خزانه‌داری امریکا، طالبان بخشی از صندوق افغانستان نیستند و از همین‌رو، راهکارهای قابل اعتماد برای جلوگیری از استفاده‌ی سوء از این دارایی‌ها ایجاد شده‌است. با این هم این وزارت برای برگشتاندن پول‌های افغانستان به بانک مرکزی، سه شرط را مطرح کرده است.
اول، این بانک باید ثابت سازد که از ظرفیت لازم فنی و حرفه‌ای برخوردار است و استقلالیت خود از نفوذ سیاسی را به نمایش بگذارد. دوم، باید ظرفیت نهادی برای مبارزه با پول‌شویی و پیش‌گیری از تمویل هراس‌افگنی را ایجاد کند. و سوم، باید نشان دهد که از جانب یک نهاد سومی بااعتماد نیازسنجی شده و از سوی یک نهاد مستقل نظارت می‌شود.
ویندی شیرمن، معاون وزارت خارجه‌ی امریکا، می‌گوید که با بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آسیایی کار می‌کنند تا بیش از یک میلیارد دالر برای خدمات اساسی و دیگر نیازهای عاجل مردم افغانستان را فراهم سازند.
حکومت امریکا ۸۱۴ میلیون دالر دیگر را با این شرط که طالبان نتوانند از آن سود ببرند، به‌مثابه‌ی کمک‌های مستقیم بشردوستانه از طریق هم‌کاران تطبیق کننده برای پشتیبانی از مردم افغانستان هزینه می‌کند
